مساع لاستعادة حكومة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية

تعهد رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار اليوم الأحد بتكثيف الجهود مع نظيره البريطاني ريشي سوناك لاستعادة حكومة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية، وأعرب عن أمله في كسر الجمود هناك خلال الأشهر المقبلة.

وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي إنه لن يتخلى عن مقاطعة مستمرة منذ عام للمجلس المفوض احتجاجاً على قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون مزيد من التغييرات في اتفاق أبرمته المملكة المتحدة مع التكتل في فبراير (شباط) لتخفيف العقبات التجارية.

وأعلنت لندن أنها لن تعيد التفاوض على أي جزء من الاتفاق الجديد.

مخاوف موسم المسيرات

وصرح فرادكار لراديو وتلفزيون إيرلندا (آر تي إي) "بذلنا جهوداً ضخمة في الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق حول التعديلات والإصلاحات في البروتوكول"، مشيراً إلى عمليات تفتيش البضائع بين إيرلندا الشمالية وبقية أجزاء المملكة المتحدة، مما أثار غضب كثير من المؤيدين للوحدة مع بريطانيا.

وأضاف "الخطوة المقبلة الآن هي الدخول في محادثات مع الحكومة البريطانية، وأيضاً مع الأحزاب الخمسة في إيرلندا الشمالية لاستعادة عمل المؤسسات، وبالتأكيد على مدى الأسابيع المقبلة سأكثف اتصالاتي مع رئيس الوزراء سوناك".

وأوضح فارادكار أنه سيعمل على إعادة حكومة تقاسم السلطة الإلزامية "خلال الأشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن انتخابات المجلس المحلي في مايو (أيار)، وموسم المسيرات السنوي في يوليو (تموز)، قد يجعلان التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة على المدى القصير.

وكثيراً ما يثير موسم المسيرات السنوي توترات طائفية.

ما بعد بريكست

وكانت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق يضع حداً لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد "بريكست" في إيرلندا الشمالية.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن "فصل جديد" على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست.

وقال سوناك في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن "أعتقد أن إطار عمل ويندسور يشكل نقطة تحول لشعب إيرلندا الشمالية".

وأبرم سوناك اتفاقاً جديداً حول قواعد التجارة مع إيرلندا الشمالية، بينما قال مصدر حكومي إن سوناك توصل إلى شروط الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

والهدف من الاتفاق هو حل التوترات الناجمة عن الترتيبات المتعلقة بإيرلندا الشمالية، وهي إقليم من بين أقاليم بريطانيا، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال هناك ترقب لما إذا كان الاتفاق سيذهب إلى المدى الكافي لإنهاء المأزق السياسي في إيرلندا الشمالية وإرضاء المنتقدين في بريطانيا والإقليم.

هل يضعف السلام؟

وكان مقرراً أن يسهل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع القادمة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، ويمنح الإقليم البريطاني رأياً في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل، كما يمكن أن يسمح للندن بوضع بعض القواعد الخاصة بالضرائب والمعونات الحكومية.

ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في يناير (كانون الثاني) 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة.

وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى إيرلندا الشمالية.

وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ما قد يضعف السلام المبرم عام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة عقود.

لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن وأصبح كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي بريكست المتشددين والوحدويين في بلفاست.