التصنيع يتصدر القطاعات الخاسرة من تشديد السياسة النقدية الأميركية

أظهر تقرير الوظائف الشهري الأخير أن التوظيف في الولايات المتحدة تباطأ بشكل قوي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، لكنه ظل قوياً، مع مكاسب في الأعمال التي تقدم الخدمات مثل الحانات والمطاعم، ولكن ضعف في البناء والتصنيع.

وأدى "الترفيه والضيافة" إلى نمو الشهر الماضي في جداول الرواتب، وهو اتجاه ظل ثابتاً منذ أن بدأ الاقتصاد في التعافي من الوباء، كما استعان أرباب العمل الحكوميون وصناعة الخدمات المهنية والتجارية بمعدل قوي خلال الشهر الماضي، لكن العمالة تقلصت في البناء والتصنيع والسلع غير المعمرة.

ووفق البيانات المتاحة، فقد أضاف أرباب العمل في مجال الترفيه والضيافة نحو 72 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر عدد من الوظائف في أي صناعة أخرى، لكن هذا القطاع لا يزال أقل بنسبة 2.2 في المئة من مستويات التوظيف في فترة ما قبل الجائحة، وأضاف عدداً أقل من المتوسط من الوظائف في مارس مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

قطاع الخدمات يصمد أمام موجة الخسائر

ترى كبيرة الاقتصاديين في "كي بي أم جي" ديان سونك أن "المكاسب التي ما زلنا نراها في مجال الرعاية الصحية والترفيه والضيافة تعود إلى أن تلك الصناعات لا تزال تحاول تعويض الخسائر السابقة، لذلك صمد قطاع الخدمات، لكنه أظهر بعض علامات التبريد".

وأضاف أرباب العمل الحكوميون نحو 47 ألف وظيفة خلال شهر مارس الماضي، بقيادة التوظيف من حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تكافح عادة لإضافة العمال في سوق العمل الضيق. وتشير البيانات إلى أن شركات الرعاية الصحية تمكنت من إضافة نحو 34 ألف وظيفة، كما نما التوظيف في قطاع خدمات الأعمال - والذي يشمل عديداً من وظائف ذوي الياقات البيضاء مثل المحاسبين والمهندسين والاستشاريين بنحو 39 ألف وظيفة، لكن لا تزال الوظائف الحكومية أيضاً والبالغة نحو 314 ألف وظيفة بمعدل نمو بلغ نحو 1.4 في المئة، دون مستوى ما قبل الجائحة.

ومع ذلك، بدأت التشققات تتشكل في جزء إنتاج السلع في سوق العمل. وقد خسرت صناعة البناء نحو 9 آلاف وظيفة في مارس، وهو أول انخفاض في العمالة في قطاع البناء منذ أكثر من عام وأكبر خسارة للوظائف في القطاع منذ مايو (أيار) 2021، على رغم انخفاضها بنسبة تقل قليلاً عن 1.1 في المئة.

وقد انخفض الطلب على المساكن في نهاية العام الماضي عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ارتفاع كلفة الاقتراض لمشتري المنازل، لكن في حين تباطأ البناء السكني الجديد خلال العام الماضي، فقد توقفت وظائف البناء، ويرجع ذلك في الغالب إلى تراكم مشاريع البناء، كما قال سونك. وأضافت أن تراجع العمالة في قطاع البناء في مارس يرجع إلى ضعف الطلب على الإسكان و"طقس الربيع القاسي بشكل غير عادي".

التصنيع يتصدر القطاعات الخاسرة

أما أحد الضحايا الآخرين لارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فهو قطاع التصنيع، الذي فقد الوظائف أيضاً الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته بيانات "بي أل أس". يقول سينم بوبر، كبير الاقتصاديين في "زيبريكيوريتر"، إن قطاع "التصنيع هو أحد أكثر الصناعات حساسية لسعر الفائدة، مثل التكنولوجيا والخدمات المالية، لذا فليس من المستغرب أن نرى فقدان الوظائف هناك".

وقد أظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد صدر هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع انكمش في مارس للشهر الخامس على التوالي. وانخفض مؤشر المسح إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

وأضاف بوبر أن صناعة السلع غير المعمرة شهدت أيضاً تراجعاً في التوظيف، والذي كان على الأرجح بسبب ضعف طلب المستهلكين على الملابس والمنتجات المنزلية. وقال إن "هذه السلع أكثر استجابة إلى حد ما لأي تغييرات في السوق، ولهذا السبب نرى أن الصناعة تستجيب بشكل أسرع من السلع المعمرة".

وتشير البيانات إلى أن الوظائف الموقتة انخفضت أيضاً بنحو 11000 خلال شهر مارس الماضي، مما قد يكون مؤشراً إلى أن سوق العمل سيتراجع أكثر في الأشهر المقبلة، وفقاً لما ذكرته كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في "ستاندارد أند بورز غلوبال" بيث آن بوفينو.

وقالت بوفينو "إذا بدأت ترى انخفاضاً في التعيينات الموقتة، فهذا يعني عادة أن الشركات تشهد بعض الليونة في تدفق الإيرادات، وهي واحدة من أولى علامات التراجع في سوق الوظائف".