"اجتماعات الربيع" تكشف عن ثغرات الضعف في المصارف العالمية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف، مطمئناً في الوقت نفسه إلى أن الاقتصادات الرئيسة ستتجنب الركود، وفقاً لبيانات نشرت، أمس الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته الربيعية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 2.8 في المئة، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (كانون الثاني) -0.1 نقطة مئوية.

كما خفض بالنسبة عينها توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2024 إذ باتت ثلاثة في المئة (مقابل 3.1 في المئة في يناير).

وقال بيير - أوليفييه غورينشا، مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحافي الذي افتتح به اليوم الثاني من "اجتماعات الربيع" في واشنطن للحديث عن "آفاق النمو للاقتصاد العالمي"، إن الاقتصاد العالمي لا يزال على المسار الصحيح وهو يتعافى بشكل كبير تدريجاً من جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية كما ينعشه إعادة فتح الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن التعقيدات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع في ظل تشديد متزامن للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الذي بدأ يؤتي ثماره، لكن في نفس الوقت هناك مخاطر سلبية كبيرة على الاستقرار المالي. 

وأشار إلى أحدث تنبؤات الصندوق للنمو العالمي، قائلاً إن "النمو العالمي سيصل إلى أدنى مستوياته عند 2.8 في المئة لعام 2023 قبل أن يعود إلى ثلاثة في المئة العام القادم وهو لم يتغير كثيراً عن تنبؤاتنا في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أن التضخم العالمي يتراجع، ولكن ببطء من 8.7 في المئة العام الماضي إلى سبعة في المئة هذا العام و4.9 في المئة العام المقبل". 

التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة  

وأشار مدير إدارة البحوث في النقد إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يتركز بشكل أكبر في الاقتصادات المتقدمة والنمو الذي سينخفض إلى 1.3 في المئة هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.4 في المئة عام 2024. وأضاف "على عكس ذلك فإن الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تمضى قدماً في النمو إلى 4.5 في المئة هذا العام من 2.8 في المئة العام الماضي".  

وأضاف "أن عدم الاستقرار المصرفي مؤخراً يذكرنا بأن الوضع الاقتصادي العالمي لايزال هشاً"، محذراً من أن التطورات السلبية في العالم لا تزال سائدة، فالتضخم لا يزال أكثر جموداً من المتوقع منذ عدة أشهر ماضية، وقال إنه على الرغم من تراجع التضخم العالمي فإنه يظهر في الانعكاس الحاد بأسعار الغذاء والطاقة، في حين أن التضخم الأساسي عند استبعاد الغذاء والطاقة لم يصل إلى ذروته بعد في كثير من البلدان ويتوقع أن يتراجع إلى 6.2 في المئة هذا العام، وهو أعلى من الهدف بشكل كبير. 

تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية

وفي ما يتعلق بتشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية توقع غورينشا، استمرار هذا التشديد لفترة أطول مما توقع الصندوق، مشيراً إلى وجود أدلة قليلة على أن الحلقة بين الأجور والأسعار خرجت عن السيطرة، كما أشار إلى التضخم الاسمي الذي تأخر مما ينطوي على تراجع الأجور الحقيقية، قائلاً إن أسواق العمل لا تزال ضيقة في كثير من البلدان، وهذا يشير إلى ضرورة زيادة الأجور، كما ارتفعت هوامش أرباح الشركات في السنوات الأخيرة، وأضاف "جزء منها يدخل تحت بند ارتفاع الأجور حيث تستوعب هذه الشركات كثيراً من تكاليف العمالة الزائدة في المتوسط".  

وقال "طالما أن التضخم قائم والتوقعات ثابتة كما نعرف اليوم، فإن العملية لن تخرج من نطاق السيطرة، ولكن ما يثير قلقنا هو أن الآثار الجانبية لتشديد السياسات النقدية على مدار الـ12 شهراً الماضية قد بدأ يترك تداعيات على القطاع المالي، ونحن في صندوق النقد كنا قد حذرنا مراراً من ذلك".  

القطاع المالي متراخٍ 

وقال، إنه وبعد فترة طويلة من التضخم الضعيف وانخفاض أسعار الفائدة، فإن القطاع المالي أصبح متراخياً في شأن آجال الاستحقاق وعدم الاتساق بين تدفقات السيولة، وهذا الأمر دفع إلى زيادة تكاليف التمويل المصرفي وهذا ما حدث في المملكة المتحدة وسوق سندات الخزانة البريطانية وكذلك الإضرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، مما يعكس وجود مواطن ضعف كبيرة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وفي كلتا الحالتين ينبغي أن تتخذ السياسات إجراءات قوية لمنع مزيد من عدم الاستقرار. مشيراً إلى أن الأسواق بقيت هادئة رغم أزمة تهاوي المصارف. والتقلبات الأخيرة تم احتواؤها بما في ذلك في الأسوق في الاقتصادات الصاعدة والنامية. 

وأشار إلى أن زيادة تكاليف التمويل بحاجة إلى التعامل معها بقدر أكبر من الحكمة بحيث لا تُدفع البنوك إلى خفض الإقراض بشكل أكبر، قائلاً في تقرير "آفاق الاقتصادي العالمي" نكشف عن سيناريو يمكن أن يضيف الخفض 0.3 في المئة للناتج الإجمالي العالمي هذا العام، ولكن قد يكون النظام المالي على المحك. المستثمرون الذين يساورهم القلق يبحثون عن الحلقة الأضعف كما حدث مع البنك الأوروبي العالمي المتعثر "كريدي سويس".