ملخص
أثار الحكم الذي كشفت عنه #ناشطات_حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتباره مخففاً إلى حد كبير وقد أعاد إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا #الاعتداءات_الجنسية
شددت محكمة الاستئناف بالرباط، ليل الخميس الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة، وهي قضية كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.
ورفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيس من عامين إلى 20 عاماً سجناً نافذاً، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهراً إلى 10 أعوام سجناً.
وقال أحد وكلاء الدفاع، عن الضحية سناء (12 سنة)، عبد الفتاح زهراش للصحافة "نحن مرتاحون لهذا الحكم الذي أنصف الضحية، لكننا لم نفهم لماذا حكم بـ 10 أعوام سجناً فقط للمتهمين الآخرين"، وأوضح أن دفاع الضحية "سوف يطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد التشاور مع عائلة الضحية".
وفي وقت سابق، الخميس، استمعت المحكمة لهذه الطفلة في جلسة مغلقة، أكدت خلالها أنها تعرّضت لاغتصاب متكرر نتج منه مولود، وفق ما قال محاميها محمد الصبار.
"التغرير بقاصر"
وتعود الوقائع للعام الماضي حيث لم يكن عمرها يتجاوز 11 ربيعاً في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
بعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس (آذار) ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، لكن العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتباره مخففاً إلى حد كبير، وقد أعاد إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموماً.
وقبل بدء جلسة المحاكمة، عند حوالى منتصف نهار الخميس، ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها، وبدت صامتة وجسمها نحيل "إذ لا تزال غير مستوعبة كل ما حدث من هول الصدمة على رغم أنها استعادت الابتسامة نسبياً"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
مطأطئو الرؤوس
وفي وقت سابق، الخميس، أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كل الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية، ووقفوا أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وواجه الأخير المتهم الرئيس بنتائج تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكداً أن هذه النتائج "أثبتت بنسبة 99 في المئة" أنه والد الطفل، لكن المتهم ظل يكتفي بالإجابة "لا أعلم" على رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه "جواباً منطقياً".
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت اهتماماً إعلامياً، وتعاطفاً واسعاً مع الضحية.
"إلى حدها الأقصى"
وجدد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتهمين، لكن مع تشديد العقوبات "إلى حدها الأقصى"، وقال وكيل الدفاع عنها محمد الصبار "لا نحتاج لمناقشة الوقائع نحن مع الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة، وللمحكمة واسع النظر"، قبل أن يضيف "لكن هذا الحكم قد يدفع كثيرين من الضحايا إلى أن يتساءلوا حول جدوى اللجوء للعدالة، إنه زارع لليأس ويُفقِد الضحايا أي أمل، لقد عاقب الضحية بدل الجناة".
من جهته، طلب دفاع المتهمين الثلاثة "البراءة نظراً لتناقض تصريحات الضحية".
"لو كان النص يسعفني لالتمست حكم الإعدام"
والتمس ممثل النيابة العامة عند استئناف الجلسة "توقيع أقصى العقوبات في حقّهم"، وأضاف "لو كان النص يسعفني لالتمست حكم الإعدام" بحق المتّهمين "المذنبين أمام الله وأمام المجتمع، أطلبُ الرحمة لطفلة هُتكت طفولتها".
قيمة التعويضات
في الجلسة المغلقة التي تخللت هذه المحاكمة المطولة، كانت المحكمة استمعت أيضاً لطفلة قاصر (15 سنة) باعتبارها شاهدة إدانة ضد أحد المتهمين، وعلى رغم تراجعها عن شهادتها، وفق ما أوضح محامون، إلا أن المحكمة اقتنعت بالإدانة وشددت العقوبات في حقهم، إضافة إلى ذلك رفعت المحكمة قيمة التعويضات المستحقة للضحية من حوالى خمسة آلاف دولار إلى نحو 14 ألفاً، لكن دفاعها التمس أيضاً أن "تتكفل وزارة الأسرة والمرأة والتضامن بها مادياً إلى حين بلوغها سن الرشد"، وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "للمرة الأولى" بمساعدة جمعية "إنصاف"، وفق ما أوضحت المسؤولة فيها أمينة خالد.
وأعرب نشطاء حقوقيون يساندون الضحية عن أملهم في أن يؤدي النقاش الذي أثارته هذه القضية إلى مراجعة التشريعات، تعزيزاً لحماية الضحايا وضماناً لعدم الإفلات من العقاب. وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة، خلال الأعوام الماضية، أحكاماً اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين.
