انقسمت مسيرة الجمعة 23 في الجزائر بين مرحب ورافض للشخصيات الست، المعلن عنها من قبل رئاسة الجمهورية لقيادة الحوار من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. وعبرت فئة عن تفاؤلها بالأسماء التي حققت الإجماع بين مختلف أطياف الشعب، فيما عبرت أخرى عن تشاؤمها لاعتبارات عدة، أهمها استمرار اعتقال نشطاء سياسيين بسبب آرائهم والتضييق الأمني المتعمد، إضافة إلى غياب ممثلين عن الحراك في اللجنة. وبينما تراهن السلطة على الدفع للجلوس إلى طاولة حوار، تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف، يتخوف الشارع من العودة إلى الصفر بعد تجاهل مطالب الحراك.
من رفع المطالب إلى إبداء الرأي
خرج الجزائريون بقوة إلى شوارع مدن البلاد، الجمعة، متجاوزين البرودة التي فرضتها بطولة كأس أفريقيا على الحراك. لكن هذه المسيرة جاءت مختلفة عن المسيرات السابقة، مع رفع شعارات تعبّر عن رأي الجزائريين في ما قدمه "النظام المؤقت" من إجراءات، وأولها تعيين ست شخصيات لقيادة الحوار ودعوة رئيس الدولة إلى إطلاق سجناء الرأي ورفع التضييق الأمني عن المسيرات وتحرك المواطنين، إضافة إلى إبداء الاستعداد للتهدئة، بعدما كانت المسيرات السابقة ترفع المطالب وتنتقد مؤسسات رسمية وشخصيات سياسية.
وتبعثرت الآراء بين التشجيع والانتقاد، واختلفت التعابير بين "الخيانة" و"الوطنية"، وسط حضور قوي لقوات مكافحة الشغب ورجال الشرطة بالزيَّيْن المدني والرسمي.
وقال الناشط السياسي مومن عوير في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "كنا ننتظر شخصيات وطنية حقيقية معروفة شعبياً، مثل طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وليامين زروال وغيرهم، وليس شخصيات محلية مجهولة شعبياً". وأضاف "هؤلاء الذين أُعلن عنهم ليسوا شخصيات وطنية مثلما كنا ننتظر، وعليه، لن يكون هناك تفاعل ايجابي كبير من الحراك مع القائمة، لأنها لم تأت وفق تطلعاته".
واعتبر عوير أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تحدث عن نقاط ثانوية عندما أشار إلى الإفراج عن سجناء الحراك والدعوة إلى رفع التضييق الأمني خلال المسيرات، موضحاً أن هذه المسائل هي مطالب فئوية يرفعها البعض، ومنهم من هم ضمن الشخصيات الست، "وربما سيُستجاب لهذه الفئة في الأيام المقبلة كتعبير عن حسن نية السلطة لإنجاح الحوار".
حلقات سياسية في الشوارع
شهدت الجمعة الـ23 ظاهرة الحلقات السياسية ومجموعات النقاش الحر المترامية في زوايا الشوارع والساحات، حيث تناقَش الأفكار بشأن الشخصيات المقبولة وإجراءات التهدئة، التي لمّح إليها رئيس الدولة، في تنوع يكشف عن مدى الاختلاف الذي بات يطبع المشهد العام في البلاد. وبقدر ما ترتاح أطراف لهذا الاختلاف والتنوع، تتخوف جهات من استغلال الوضع بغية شحن جهةٍ مقابل أخرى، بهدف إثارة الفتنة ومنع تقدم الأمور نحو الانفراج السياسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت الحقوقي إسماعيل خلف الله في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن الحراك الشعبي لم يُمثّل بالصورة المطلوبة في هذه اللجنة، سواء من الجانب الجغرافي أو من الجانب الفئوي أو من الجانب الأيديولوجي، وبالتالي لن تلقى اللجنة القبول منه. وقال "ربما اختيار أعضاء هذه اللجنة سيفتح الباب أمام اقتراح شخصيات أخرى من قبل الحراك".
وعلى الرغم من أن النظام المؤقت تعامل بذكاء عند تشكيله اللجنة، خصوصاً إزاء الطبقة السياسية المعارضة، بعدما أدرج فيها أعضاء من تكتل البديل الديمقراطي، غير أن المتابعين ربطوا ذلك بسعي "النظام المؤقت" إلى ضرب "دعاة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية والحل خارج الإطار الدستوري" من الداخل، بهدف إضعافهم، ما دفع أنصار هذا التيار إلى التعبير، خلال مسيرات الجمعة الـ23، عن رفضهم اللجنة وإجراءات بن صالح.
وأوضح الناشط السياسي عدة فلاحي في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن تكتل البديل الديمقراطي لن يصمت على الرغم من تعيين أعضاء منه في لجنة الحوار، مضيفاً أن السلطة ولجنة الحوار أمام امتحان صعب مع الحراك، الذي "سيتهم الجميع بالخيانة".
