ملخص
أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة اعتباراً من أكتوبر الماضي
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني بعقوبات جديدة ترتبط بإيران اليوم الاثنين.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي لشعبه وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمته".
وأشار إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران رداً على "قمع" السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وأوضح بيان الخارجية البريطانية الإثنين، أن أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري، مسؤولين عن "القمع العنيف" للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات، هي المحافظة المركزية وكرمانشاه وأذربيجان الغربية وخوزستان.
وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ"إطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين" ما أدى إلى سقوط قتلى "بينهم أطفال".
وسبق لإيران أن ردت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة البلاد وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.
