ملخص
تمثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أكبر تحدٍ انتخابي يواجهه الرئيس أردوغان منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السلطة لأول مرة عام 2002
قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية اعتقلت 110 أشخاص للاشتباه في صلتهم بمسلحين، وذلك في إطار عملية لـ"مكافحة الإرهاب" تستهدف حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وذكر نائب مناصر للأكراد أن هناك سياسيين ومحامين وصحافيين بين من ألقي القبض عليهم في مداهمات ربطها بالانتخابات التي تجرى في 14 مايو (أيار) المقبل.
تحدٍ انتخابي
وتركزت العملية في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من 21 إقليماً، واستهدفت أشخاصاً متهمين بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وجاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمثل أكبر تحدٍ انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السلطة لأول مرة عام 2002.
وقال طيب تمال، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عبر "تويتر"، "عشية الانتخابات، وخوفاً من فقدان السلطة، لجأوا إلى عمليات الاعتقال مجدداً".
وأضاف أن عشرات من السياسيين، بينهم أعضاء بارزون في حزبه، وصحافيين وفنانين ومحامين كانوا بين من تم القبض عليهم في ديار بكر صباح اليوم.
ورفض مكتب المدعي العام في ديار بكر الإدلاء بتعليق، في حين أفاد مصدر أمني بأن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 186 عنواناً، وصادرت بعض المواد الرقمية بعد أن أصدر الادعاء مذكرات اعتقال بحق 216 شخصاً.
وقال إن المشتبه فيهم متهمون بتقديم التمويل والتجنيد ونشر الدعاية لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا ودول غربية عدة منظمة إرهابية.
تكتيك للترهيب
وقالت إيما سنكلير ويب مساعدة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى إن الاطلاع على ملف التحقيق ممنوع، مضيفة عبر "تويتر" أن هذا "هو بوضوح إساءة استغلال للسلطات وتكتيك ترهيب قبل الانتخابات".
وأوضحت نقابة المحامين في ديار بكر أن العملية التي نفذتها الشرطة في وقت متزامن في 21 محافظة، غير مسبوقة من حيث الحجم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150"، من بينهم ما لا يقل عن "20 محامياً وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي".
وتابعت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة.
وندد رئيس النقابة بالمحافظة ناهد إرين في بيان بـ"محاولة ترهيب الناخبين الأكراد"، مضيفاً "لا يمكننا القول إن هذه عملية مستقلة منفصلة عن البرنامج السياسي في البلاد. تبدو العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد".
وذكرت محطة TRT التلفزيونية العامة أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في أنهم قاموا بتمويل حزب العمال الكردستاني، أو بتجنيد أعضاء جدد به.
وأضافت المحطة أن المشتبه فيهم قد يكونون نقلوا المال إلى الحزب من خلال شركات تعمل من بلديات يديرها حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد.
صانع ملوك
يعد حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثاً بحصوله على 8.4 في المئة من الأصوات، صانع ملوك في الانتخابات المرتقبة في مايو التي تبدو المنافسة فيها حامية.
من جهتها، ذكرت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن "منازل أشخاص كثر بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية فتشت في ساعات الصباح الأولى".
وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو في تركيا، وستبت في بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الذي يحكم البلاد منذ عقدين، في السلطة من عدمه.
وتخوض المعارضة الانتخابات جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحاً واحداً للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي.
يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد وثاني تنظيم معارض في البرلمان. ورئيسه المشارك والشخصية الرئيسة في الحزب صلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".
من جانب آخر، يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لتهديد بالإغلاق طلبه في يناير (كانون الثاني) أمام المحكمة الدستورية مدعٍ اتهم التنظيم بأنه مرتبط "بطريقة عضوية" بحزب العمال الكردستاني.
وصم بالإرهاب
وكان كمال كليتشدار أوغلو قد اتهم في 18 أبريل (نيسان) منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"وصم" الأكراد عبر ربطهم بالإرهاب. وقال في مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، يتم التعامل مع ملايين الأكراد كإرهابيين".
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، صلته بحزب العمال الكردستاني، ويخوض مرشحوه بسبب ذلك الانتخابات البرلمانية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر الصغير.
ومع أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس جزءاً من تحالف المعارضة الرئيس، فإنه يعارض بشدة أردوغان بعد حملة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة اعتقل خلالها الآلاف من أعضائه ومن النواب ورؤساء البلديات أو عزلوا من مناصبهم بتهمة الصلة بحزب العمال الكردستاني.
وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً. وانتقل القتال منذ سنوات من جنوب شرقي تركيا ويتركز الآن في شمال العراق.
