ملخص
المهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء وهلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق.
عثرت السلطات التونسية على جثث تسعة مهاجرين غير قانونيين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر هلكوا بسبب البرد، وتم فتح بحث تحقيقي، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجثث عثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة "حيدرة" (غرب الوسط) و"يتم عرضها على الطبيب الشرعي" لمعرفة أسباب الوفاة.
وأكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهي منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين، في بيان الثلاثاء، أن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء و"هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق".
يتوافد عدد من المهاجرين غير القانونيين وغالبيتهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية - الجزائرية، ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية وبالخصوص من محافظة صفاقس نحو السواحل الإيطالية تنتهي في بعض الأحيان بحوادث غرق.
ودان المنتدى في بيانه "بشدة الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت براً وبحراً".
ودعا السلطات التونسية إلى إنشاء منظومة استقبال وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية - التونسية تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا طرق الهجرة القاتلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفاً و406 أشخاص بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها.
واقترح الرئيس التونسي قيس سعيد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، "حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار".
