ملخص
ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني.
حثت الولايات المتحدة اليوم الخميس إيران على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل عن قلقه حول إمكانية تنفيذ طهران أحكام الإعدام بحق ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين اعتقلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر تظاهرات في مدينة أصفهان.
وقال باتيل للصحافيين "ننضم للشعب الإيراني والمجتمع الدولي في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات".
وأضاف أن "إعدام هؤلاء الرجال بعد محاكمات عُدت على نطاق واسع على أنها صورية سيكون إهانة لحقوق الإنسان وأبسط أسس الكرامة في إيران وفي كل مكان".
وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئاً من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة أخرى، وفاة مهسا أميني".
شهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.
وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
ارتفاع أحكام الإعدام
تحدثت منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفّذها السلطات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع عدد أحكام الإعدام شنقاً التي نفذت في إيران خلال عام 2022 بنسبة 75 في المئة وبلغ 582 حكماً في الأقل.
وتقول المنظمات الحقوقية إن عقوبة الإعدام استخدمت "مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته"، كما تؤكد التقارير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
تنديد أممي
وندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر، كما صادقت المنظمة على قرار عبرت فيه عن "قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة".
ومدد النص أيضاً ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن سنة إضافية، ووافق على ذلك 23 عضواً من 47 في المجلس، في حين امتنع 16 عضواً من التصويت، فيما صوت ثمانية ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.
144 شخصاً
ويعكس القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.
وأعدمت ايران أربعة أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة)، وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج فإنه تم إعدام 144 شخصاً في الأقل خلال هذا العام.
تمييز وعنف
ويدعو القرار إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يعدم أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".
ويضيف النص أن على إيران أيضاً أن تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن الـ 18 سنة"، وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المتخصصة والمستقلة والنزيهة".
كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.
