أزمة المصارف الأميركية تهدد بانهيار صناعة بـ20 تريليون دولار

يشعر الاقتصاديون بالقلق حيال صناعة العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان تشيز"، جيمي ديمون، إذ حذر في اجتماع المساهمين بشركته، من أن الأزمة المصرفية الإقليمية لها تأثير سلبي على الإقراض العقاري التجاري.

وقال ديمون "هناك دائماً انحراف، من المحتمل أن تكون الأطراف الخارجة في هذه الحالة هي العقارات، ستكون مواقع معينة، وممتلكات مكتبية معينة، وقروض بناء معينة، يمكن أن تكون معزولة للغاية ولن تكون كل البنوك مستعدة لمواصلة التمويل".

انخفضت تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة منذ أن أدى وباء "كوفيد 19" إلى انخفاض معدلات الإشغال والتغييرات في أماكن العمل وكيفية التسوق، كما أضرت جهود "بنك الاحتياطي الفيدرالي" لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بالصناعة المعتمدة على الائتمان.

زاد الضغط المصرفي الأخير بشكل واسع على تلك الأزمات، ويأتي الإقراض لمطوري ومديري العقارات التجارية إلى حد كبير من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ كان الضغط على السيولة أكثر حدة، فحوالى 80 في المئة من جميع القروض المصرفية للعقارات التجارية تأتي من البنوك الإقليمية، وفقاً لخبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس".

ضغوط التمويل بعد موجة الإفلاسات

يقول ديمون "هي ترى بالفعل تشديد الائتمان لأن أسهل طريقة للبنوك للاحتفاظ برأس المال عدم تقديم القروض"، وأوضح، أن التغييرات التنظيمية التي تم إجراؤها استجابة لانهيار بنك "وادي السيليكون" وبنك "سيغنيتشر" ستؤدي على الأرجح إلى قيام البنوك الصغيرة بتشديد الوصول إلى ائتماناتها.

وأشار، إلى أنه مع تشديد السياسة المالية والنقدية، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة. وأضاف "أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لارتفاع معدلات الأسعار من هنا".

ويقوم ما يقرب من 85 في المئة من المستثمرين، بالتسعير في فترة توقف موقت في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في الوقت نفسه، فإن أزمة سقف ديون الولايات المتحدة تلوح في الأفق، وما زالت البنوك الإقليمية تتعامل مع الاضطرابات الخاصة بها وتكثر توقعات الركود، لكن ديمون، الذي يمكن القول إنه أقوى مسؤول تنفيذي في الولايات المتحدة، بدا مرتاحاً إلى حد ما في شأن كل شيء خلال اجتماعه مع المساهمين، إذ بدا ديمون الذي يرأس أكبر بنك في البلاد، متفائلاً بقميص مفتوح عندما كان يجيب على أسئلة المستثمرين.

على رغم تفاؤل ديمون، لكن تتزايد حالات إفلاس الشركات، إذ كانت الشركات تتجه نحو الأعلى بمعدل ينذر بالخطر، وخلال الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الأميركية أسوأ فترة إفلاس استمرت 48 ساعة منذ عام 2008 على الأقل. وكان عدد الشركات التي أفلست بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) أعلى من الأشهر الأربعة الأولى من أي عام منذ عام 2010، وفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال".

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "رابيد ريتينج إنترناشيونال" العاملة في تقييم الصحة المالية للشركات العامة والخاصة، جيمس جيلرت، إن عدداً من هذه الشركات المتعثرة لها سمات مماثلة. وأضاف "الموضوعات الرئيسة هي أنها تدهورت في الجودة التشغيلية ولديها ديون لا يمكن تحملها... هذه هي صيغة الإفلاس في هذه السوق".

قد يكون الاحتياطي الفيدرالي قد لعب أيضاً دوراً في الانهيارات، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى أزمة ائتمانية، مما جعل من الصعب على الشركات المحتاجة اقتراض الأموال من البنوك.

قال جيلرت، إن هذا التأثير من المرجح أن يستمر حتى بعد أن أنهى "بنك الاحتياطي الفيدرالي" جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة. وأضاف "إذا نظرت إلى الأزمة المالية، وصل السوق إلى القاع في مارس (آذار) 2009، وما زالت هناك حالات إفلاس طوال ذلك العام، حتى عندما كان أداء السوق أفضل... لا تزال هناك مشكلة في المضي قدماً".

مبيعات المنازل الجديدة تخالف التوقعات

على رغم هذه التحذيرات، تشير البيانات إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أبريل الماضي، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من عام، إذ تراجعت معدلات الرهن العقاري وتطلع المشترون إلى البناء الجديد كبديل للمخزون المنخفض للمنازل الحالية المعروضة للبيع.

ووفق مكتب الإحصاء الأميركي، ارتفعت مبيعات المنازل المشيدة حديثاً خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي، وبارتفاع بنسبة 11.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر المكاسب التي تحققت في أبريل دليلاً آخر على أن سوق البناء الجديد يتم تعزيزه من خلال المخزون المنخفض بشكل استثنائي من المنازل القائمة المعروضة للبيع.

ويتردد أصحاب المنازل الذين لديهم معدلات رهن عقارية منخفضة للغاية في بيع وشراء منزل آخر بسعر أعلى بكثير، فيما انخفضت مبيعات المنازل القائمة خلال الشهرين الماضيين بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة.

وسجلت مبيعات المنازل الجديدة المكونة من أسرة واحدة معدل سنوي قدره 683 ألف وحدة، ارتفاعاً من 656 ألف وحدة في مارس، وكانت المبيعات أعلى من المعدل المقدر للعام الماضي البالغ نحو 611 ألف وحدة.

بعد الارتفاع خلال معظم شهر فبراير (شباط)، وصلت معدلات الرهن العقاري إلى 6.73 في المئة في أوائل مارس، ولكن مع تحرك حالة عدم اليقين في الصناعة المالية بسبب إخفاقات البنوك في منتصف مارس، انخفضت الأسعار خلال بقية الشهر، وفقاً لمتوسط السعر الأسبوعي من "فريدي ماك"، وكانت أقل من 6.5 في المئة منذ منتصف مارس، وأدى هذا الانخفاض في معدلات زيادة في طلبات الرهن العقاري.

انخفاض أسعار المنازل

أظهر التقرير، أنه في بعض الأخبار الجيدة للمشترين، انخفضت أسعار المنازل الجديدة عن مارس، إذ تراجع متوسط سعر المنزل الجديد إلى 420.8 ألف دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 455.8 ألف دولار خلال مارس الماضي، وكانت المبيعات غير متساوية على الصعيد الوطني، مع زيادة في الجنوب والغرب الأوسط وانخفاض في الشمال الشرقي والغرب.

وخلال الشهر الماضي، نمت المبيعات بنسبة 17.8 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة موسمياً بلغت 443 ألف وحدة في الجنوب وارتفعت المبيعات بنسبة 11.8 في المئة إلى 76 ألف وحدة في الغرب الأوسط، لكن المبيعات انخفضت بنسبة 9.1 في المئة إلى 140 ألف وحدة في الغرب، وانخفضت المبيعات 58.6 في المئة إلى 24 ألف وحدة في الشمال الشرقي.

وقالت محللة "آر سي أل سي أو ريال ستيت كونسولتينغ" كيلي مانجولد "يمكن أن يُعزى نمو مبيعات المنازل الجديدة جزئياً إلى مرونة سوق العمل، والتي ظلت مستقرة نسبياً على رغم المشكلات الاقتصادية الأخرى... تستمر معدلات البطالة المنخفضة وعمليات الترحيل المدفوعة بالعمل في زيادة المبيعات، جنباً إلى جنب مع الدوافع الديموغرافية التقليدية". وأضافت "لا تزال معنويات بناء المنازل مرتفعة، إذ سمح نقص مخزون إعادة البيع بمبيعات قوية والقدرة على الحفاظ على قوة التسعير بسبب ندرة المخزون في العديد من المناطق".