3 أسباب تدفع الذهب للصعود فوق 2200 دولار

على رغم تراجع الذهب بنحو أربعة في المئة من أعلى مستوى سجله منذ بداية 2023 في وقت سابق من الشهر الجاري أمام رسائل الطمأنة التي بعث بها الرئيس الأميركي جو بايدن حينما عبر عن ثقته في تجنيب بلاده سيناريو التعثر في السداد وسط التقدم في مفاوضات سقف الدين، إلا أن المعدن الأصفر يظل محتفظاً بسعر أعلى عما كان عليه مطلع العام بنسبة 8.2 في المئة.

لكن لدى بنك "يو بي إس" السويسري ثلاثة أسباب تدعوه إلى الاعتقاد بأن الذهب في طريقه إلى كسر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت لاحق هذا العام، مع عدد من المحركات متوسطة المدى إلى طويلة المدى.

وصعدت أسعار الذهب متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأميركي، بينما تتجه الأنظار أيضاً إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلمساً لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

طلب البنوك المركزية

وفي مذكرة للبنك السويسري قال إن الطلب على المعدن من جانب البنوك المركزية سيظل قوياً، وأن العام الماضي كان الـ 13 الذي يشهد مشتريات صافية بقوة من جانبها، محققة بذلك أعلى مستويات الطلب السنوي على الإطلاق منذ عام 1950 عند 1078 طناً العام الماضي، لتعزز بذلك استحواذاها بأكثر من ضعفي مشتريات عام 2021 حينما اشترت العام قبل الماضي 450 طناً، بحسب بيانات الربع الأول من العام الحالي الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

ويتوقع البنك السويسري أن البنوك المركزية في طريقها لشراء حوالى 700 طن من الذهب هذا العام، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​منذ عام 2010 والذي يقل عن 500 طن متري.

وقال "نعتقد أن هذا الاتجاه لشراء البنك المركزي من المرجح أن يستمر وسط الأخطار الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع، وفي الواقع فربما أدى قرار الولايات المتحدة تجميد احتياطات النقد الأجنبي الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا إلى تأثير طويل الأجل في سلوك البنوك المركزية".

ضعف الدولار يدعم الذهب

وضعف الدولار الأميركي مع إشارات مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى توقف موقت في دورة التضييق الحالية بعد 500 نقطة أساس من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ 14 شهراً الماضية، بينما لا تزال البنوك المركزية الرئيسة الأخرى في طريقها لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التضخم، ومن ذلك ما قالته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قبل أيام من أن "هناك مزيداً من الأرضية التي يجب تغطيتها".

ويلفت بنك "يو بي إس" إلى أن الانخفاض في عوائد الولايات المتحدة سيظل يلقي بثقله على الدولار، وهو ما يمثل فرصة للمعدن الأصفر، إذ كان أداء الذهب جيداً تاريخياً عندما تراجع الدولار الأميركي بسبب ارتباطه السلبي القوي، متوقعاً أن تشهد العملة الأميركية جولة أخرى من الضعف خلال ستة إلى 12 شهراً مقبلة.

وقد يؤدي ارتفاع أخطار الركود في الولايات المتحدة إلى تدفقات الملاذ الآمن، بحسب ما يشير "البنك" فيذكر أنه "بينما انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي بعد شهرين من التراجع وارتفعت معدلات بناء المنازل الجديدة، فإن انخفاض تصاريح البناء يشير إلى تباطؤ وتيرة البناء في المستقبل، وبشكل عام أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة تباطؤ النمو في البلاد، إذ جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أضعف من المتوقع مع ستة أشهر متتالية من انكماش نشاط التصنيع، وأضعف معنويات المستهلك منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المحتمل أيضاً أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة، كما يتضح من آخر استطلاع رأي لمسئول كبير عن القروض لمجلس الاحتياط الفيدرالي، في النمو وأرباح الشركات.

2100 دولار للأوقية

ويشير البنك السويسري إلى أنه لا يزال يعتقد في قدرة المعدن الأصفر على الوصول إلى مستوى 2100 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، و2200 دولار في نهاية مارس (أذار) 2024، مانحاً الذهب الأفضلية وناصحاً بأن يظل ضمن المحفظة الاستثمارية كأداة للتحوط.

وتتوافق تكهنات "يو بي إس" إلى حد كبير مع توقعات رئيس إستراتيجية السلع في "ساكسو بنك" أولي هانسن، إذ ذكر أن الذهب متماسك حالياً في اتجاهه الصعودي على رغم انخفاضه مرة أخرى إلى ما دون 2000 دولار، مدفوعاً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع التجار عن توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويمنح هانسن في مذكرة بحثية المعدن النفيس نظرة مستقبلية صعودية مع التحدي الأكبر على المدى القصير، وهو خطر التصفية الطويلة من صناديق التحوط التي تضم مجموعة من المضاربين الذين كانوا مشترين أقوياء خلال الأشهر الأخيرة، ويقول إن استمرار ضعف الدولار مع ثبات التضخم في ظل عالم متعدد الأقطاب يرفع درجة الحرارة الجيوسياسية ويمنح الذهب صعوداً متوقعاً.

وزاد الذهب 0.2 في المئة خلال التعاملات الفورية اليوم الأربعاء إلى 1977.69 دولار للأوقية، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1979.80 دولار.