واشنطن على طريق النجاة من التخلف عن سداد الدين الحكومي

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهوراً.

ومع ذلك أُعلن عن الاتفاق من دون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو (حزيران).

وكتب مكارثي على "تويتر"، "أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس منذ قليل، وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي".

ووصف بايدن الاتفاق، في بيان، بأنه "خطوة مهمة للأمام". وقال "الاتفاق يمثل توافقاً وهو مما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.

وأجرى بايدن ومكارثي اتصالاً هاتفياً استغرق 90 دقيقة، أمس السبت، لمناقشة الاتفاق.

وقال مكارثي للصحافيين في مقر الكونغرس "ما زال لدينا مزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق، اليوم الأحد، ثم سيتحدث إلى بايدن، ومن المنتظر التصويت على الاتفاق، الأربعاء المقبل.

وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة، لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".

وقال مصدر مطلع، إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة واحد في المئة خلال 2025.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفاً عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.

وحذرت وزارة الخزانة، الجمعة الماضي، من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو.

حافة الهاوية

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، كانت مؤشرات أظهرت أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين باتوا قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين، رغم مواصلة الطرفين اتباع سياسة حافة الهاوية في المراحل الأخيرة من السباق لتجنب توقف كارثي محتمل عن السداد.

واستمرت المحادثات، السبت، وأحرزت تقدماً لكن المفاوضين يقفون عند التفاصيل النهائية للاتفاق، التي يعتبرها كل من الطرفين خطوطاً حمراء.

وكتب بايدن في تغريدة "يجب أن يكون اقتصادنا اقتصاداً يساعد في ملء خزائن المطبخ وليس جيوب أصحاب الثراء الفاحش".

قضايا شائكة

لدى سؤاله، صباح السبت، عما إذا كان سيتوصل الطرفان إلى تسوية قبل المهلة المحددة، أجاب رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "نعم".

وقال لصحافيين "أعتقد أننا سنتمكن فعلاً من الوصول إلى ذلك"، لكنه نبه إلى أن بعض المسائل لا تزال شائكة.

ومع بدء العد العكسي لتوقف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، أفاد مصدر مطلع أن بايدن تحدث، السبت، إلى مكارثي، في محاولة لتذليل العقبات الأخيرة أمام اتفاق محتمل.

كما تحدث بايدن إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وفق المصدر.

رفع سقف الدين

يتمثل التحدي في دفع الكونغرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.

وهذه المناورة البرلمانية كانت دائماً إجراء شكلياً للحزبين. لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين بتخفيض الإنفاق العام.

وتم تعديل الموعد الذي ستجد فيه وزارة الخزانة الأميركية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وأصبح الخامس من يونيو (حزيران) بعدما كان الأول من يونيو، ما يؤمن مهلة أطول.

الدعم الحكومي

ومن النقاط الشائكة الرئيسة إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعماً حكومياً، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.

وفي مقطع فيديو نُشر، السبت، قال مكارثي "لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم من يعيلهم ويتسكعون على الأريكة".

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن الجمهوريين مستعدون لتعريض "أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال إخراج الخبز من أفواه الأميركيين الجياع".

رسمياً، يرفض جو بايدن التفاوض على ذلك مؤكداً أنه "رهينة".

تجميد بعض النفقات

لكن في الواقع، يواصل مستشارو المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام بحسب وسائل إعلام أميركية، واتفقوا على بعض الخطوط الرئيسة.

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" مثلاً أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى.

وسيسمح بتأجيل لمدة عامين أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لخطر تخلف عن السداد.

ووعد مكارثي بأنه سيمهل الأطراف المعنية 72 ساعة لمراجعة التسوية قبل النظر في أي تصويت.

تحدث باتريك ماك هنري، أحد المفاوضين الجمهوريين، عن "قائمة قصيرة من الخلافات" المتبقية بين الطرفين، موضحاً، السبت، "أنها مسألة ساعات أو أيام".

يريد كل معسكر أن يحد من الضرر على المستوى السياسي.

وأوضح بايدن الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، الخميس، أن المناقشات تجري بين "رؤيتين متعارضتين".

وقدم نفسه على أنه بطل العدالة الاجتماعية والمالية. لكن وسائل الإعلام ذكرت أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً تنازل في هذه المفاوضات عن أي زيادة في الوسائل المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.

وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التوصل إلى حل أمر "حاسم" للاقتصاد العالمي، مشددة على أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل "المزيد لخفض الدين العام".