ملخص
يسعى رئيس الوزراء الهندي إلى إزالة بقايا الحكم البريطاني من العاصمة إذ يقع البرلمان الجديد في مبنى سداسي الأضلاع بجوار ذاك الذي شيده المعماريان البريطانيان إدوين لوتينز وهربرت بيكر خلال الحقبة الاستعمارية.
يثير مقر البرلمان الجديد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والذي دشن اليوم الأحد ويعد من المشاريع الكبرى لرئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي انقساماً في الهند، إذ ترى فيه أحزاب المعارضة "إساءة خطرة" للديمقراطية.
ويسعى مودي إلى إزالة بقايا الحكم البريطاني من العاصمة، إذ يقع البرلمان الجديد في مبنى سداسي الأضلاع بجوار ذاك الذي شيده المعماريان البريطانيان إدوين لوتينز وهربرت بيكر خلال الحقبة الاستعمارية، وسيحل محله.
ويرى وزير الداخلية في الحكومة والذي يتمتع بنفوذ كبير أميت شاه في المبنى الجديد رمزاً "لهند تتمتع باكتفاء ذاتي وقطباً لتجسيد آمال وتطلعات كل الهنود".
أما المعارضون فيرون أنه أداة لغايات حزبية منتقدين ترؤس مودي وليس الرئيسة دروبادي مورمو، حفل تدشينه.
وأعلن حزب المؤتمر، حزب المعارضة الرئيس و19 حزباً سياسياً قبل أيام، مقاطعتهم مراسم تدشين مقر البرلمان الجديد.
وقال المتحدث باسم الحزب باوان خيرا عند إعلان ذلك "لن يذكرك التاريخ فقط لأنك قمت بتشييد بناء جميل".
وأضاف، "سيذكرك التاريخ إذا عملت على إبقاء روح المكان حية وسيذكرك التاريخ لذلك، لكنك تسكت الأصوات في البرلمان".
والجميع متفقون على أن البرلمان الحالي بات ضيقاً ومرافقه قديمة ولم يعد عدد المكاتب وقاعات اللجان كافياً وهناك حاجة إلى تغييره، لكن المقر الجديد الذي كلف بناؤه نحو 145 مليون دولار على ما يبدو يندرج في إطار برنامج مودي الطموح لتجديد أو استبدال المباني الحكومية التي تعود للحقبة البريطانية في وسط نيودلهي، بما في ذلك مقر إقامة رئيس الوزراء.
وواجه البرنامج الذي يحمل اسم "سنترال فيستا" انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية وارتفاع كلفه وانتهاكات جرى الحديث عنها للقوانين المحلية المتعلقة بالبيئة والعقارات.
وأصبح مجلس النواب يتسع لـ 888 شخصاً، مما يوحي بأن السلطات تخطط لزيادة كبيرة في عدد أعضائه المحدد حالياً بـ 550 مقعداً في الأكثر.
وقد يستفيد حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) بقيادة مودي من هذه الزيادة، فإذا رُفع عدد النواب بناء على تعداد السكان الذي أجري عام 2011 فستتمثل مناطق شمال ووسط الهند التي تضم العدد الأكبر من السكان وتعد معاقل لحزب مودي، بشكل أكبر بكثير من الجنوب الأكثر تطوراً وثراء إذ يزال حزب "بهاراتيا جاناتا" أضعف نسبياً فيه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والمفارقة أن معارضي مودي يتهمونه هو وحزبه بعد فوزين متتاليين في الانتخابات وحملة شرسة بدأت للانتخابات المقبلة عام 2024، بتقويض السياسة الانتخابية في ذاتها.
وقال رئيس تحرير المجلة الإخبارية الهندية "كارافان" هارتوش سينغ بال إنه "في عهد مودي انهار العمل المؤسسي العميق للديمقراطية الذي يعد البرلمان أفضل ممثل له"، مشيراً إلى أن "كل تقليد المناظرة والمعارضة والتشكيك والنقاش التي تعد كلها أساس سياسة متماسكة، اختفى تماماً أو تم تدميره".
ويتهم المعارضون حزب" بهاراتيا جاناتا" بخنق النقاشات في البرلمان وإطلاق عمليات دهم ضريبية وتحقيقات فيدرالية ودعاوى قضائية لإضعاف الشخصيات الرئيسة في المعارضة.
وشهد البرلمان اضطرابات خلال جلسات في فبراير (شباط) الماضي بعد منع الحكومة طلبات من المعارضة وزعيم حزب المؤتمر راهول غاندي لإجراء تحقيق في علاقات محتملة بين مودي ورجل الأعمال غاوتام أداني الذي اتهمت مجموعته بالتزوير، فيما تنفي إمبراطورية أداني هذه الاتهامات.
وخلال الشهر التالي طرد راهول غاندي من البرلمان الهندي بسبب حكم بسجنه بتهمة التشهير بعد ملاحظة أدلى بها خلال الحملة الانتخابية عام 2019 في غوجارات (شمال غرب) وهي الولاية التي نشأ فيها رئيس الوزراء.
وذكر المتحدث باسم حزب المؤتمر بأن شعار الحملة التي حملت حزب رئيس الوزراء إلى السلطة عام 2014 كان "الهند بلا +المؤتمر+"، وأضاف "إنهم يريدون ديمقراطية بلا معارضة"، متسائلاً "كيف يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بلا معارضة؟".
من جهته لجأ أميت مالفيا الذي يقود حملة حزب "بهاراتيا جاناتا" على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التذكير بحقبة الاستعمار ليدين مقاطعة المعارضة لتدشين البرلمان الجديد، إذ أشار إلى تدشين نائب الملك اللورد إروين عام 1927 مبنى البرلمان القديم بحضور موتيلال نهرو الجد الأكبر لراهول غاندي.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن حزب "المؤتمر لم تكن لديه أية مشكلة في الانصياع للبريطانيين، ولديه الآن مشكلة في حضور حفل التدشين مع أن الشخص الذي يترأس الحفل رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً".
وتساءل، "كيف يمكن تفسير ولاء المؤتمر للحكومة البريطانية وازدرائه الشعب الهندي؟"
