عام آخر من الأزمات يفتح شهية البنوك المركزية على شراء الذهب

تظل عوامل التوترات الجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة حاضرة بأذهان محافظي البنوك المركزية ممن عبروا عن استمرار مخاوفهم في شأن عديد من الأزمات العالمية، مما يرجح أن يكون طلب البنوك المركزية مع هذه المخاوف قوياً على الذهب الفترة المقبلة.

بعد مستوى تاريخي مرتفع من الشراء لا تزال شهية البنوك المركزية مفتوحة إزاء الذهب، بحسب ما يكشف عنه مسح مجلس الذهب العالمي، في نتائج استطلاع حديث صدر أمس الثلاثاء، ذكر فيه أن 24 في المئة من البنوك المركزية حول العالم، تعتزم زيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في حين جاءت توقعات البنوك المستجيبة للاستطلاع تجاه الدولار الأميركي أكثر تشاؤماً مما كانت عليه في الاستطلاعات السابقة.

تتفاءل البنوك المركزية التي تستحوذ كل عام على ما نسبته في المتوسط 18 في المئة من المعروض من الذهب بالدور المستقبلي للمعدن الأصفر، وترى 62 في المئة من البنوك أن المعدن سيكون له نصيب أكبر من إجمالي الاحتياطات بالمقارنة مع نسبة 46 في المئة العام الماضي.

يأتي استطلاع "المجلس" بعد أيام من استطلاع شركة التحليلات والاستشارات الأميركية "غالوب" في شأن تفضيلات الأميركيين للأصول الاستثمارية في 2023، الذي كشف عن أن المعدن قفز إلى المركز الثاني بعد العقارات باعتباره "أفضل استثمار طويل الأجل" في الولايات المتحدة هذا العام.

دوافع عديدة للشراء

يكشف استطلاع مجلس الذهب العالمي في مايو (أيار) الجاري، الذي جمع بياناته بين الفترة من السابع من فبراير (شباط) إلى السابع من أبريل (نيسان) الماضيين، عن أن دوافع الشراء لدى البنوك المركزية تمثلت في مخاوف السوق المالية، وارتفاع مخاطر الأزمة الاقتصادية واتساع معدلات التضخم، في ظل خلفية مستمرة من التوترات الجيوسياسية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وما أعقبها من تداعيات للاقتصاد العالمي لفترة طويلة، كان من بينها مواصلة تشديد السياسة النقدية، وما تبعها من أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا التي بدأت في أوائل عام 2023.

الأسباب الدافعة إلى زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب لم تكن مفاجئة للمجلس العالمي، إذ إنها الأسباب ذاتها التي دفعت الشراء العام الماضي أيضاً، على رغم انخفاض أخطار الأوبئة وتعافي الاقتصادات من جائحة كوفيد مع تراجع أهمية العملات الرقمية.

تراجع حصة الدولار

54 في المئة من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تعتقد أن حصة الدولار الأميركي من الاحتياطات العالمية ستظل من دون تغيير حتى بعد خمس سنوات من الآن، بينما 46 في المئة المتبقية يرون أن حصة العملة الأميركية من الاحتياطات العالمية ستتخفض.

عندما سأل مجلس الذهب العالمي البنوك المركزية عن حصة الذهب المستقبلية المتوقعة، أشار 62 في المئة من المشاركين إلى أنها ستظل من دون تغيير بعد خمس سنوات من الآن، من بين هذه النسبة 20 في المئة من بنوك أوروبا والشرق الأوسط، في حين أن 38 في المئة من المشاركين يرون أن حصة المعدن الأصفر سترتفع.

أصل احتياطي مهم

نسبة صغيرة من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية تعتقد أن حصة الذهب سترتفع فوق 25 في المئة من الاحتياطات، وبشكل عام تنظر 71 في المئة من البنوك المركزية إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً احتياطياً مهماً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، في حين كانت النسبة المماثلة العام الماضي 61 في المئة.

24 في المئة من المستجيبين للاستطلاع، قالوا إن لديهم خططاً لزيادة مقتنياتهم من الذهب في الأشهر الـ12 المقبلة، في مقابل ثلاثة في المئة قالوا إن لديهم خططاً لخفض المعدن.

في المسح الحالي أفاد 69 في المئة من المستجيبين بارتفاع إجمالي مستويات الاحتياطي عما كانت عليه قبل خمس سنوات، بانخفاض طفيف عن عما تم الإبلاغ به العام الماضي (74 في المئة).

مخزن مهم للقيمة

أكثر من 80 في المئة من البنوك المركزية التي شملها الاستطلاع تمتلك الذهب كنسبة مئوية من إجمالي احتياطاتها الدولية بما يتماشى مع النتائج السابقة، وذلك لأسباب تتعلق بأداء المعدن في أوقات الأزمات (77 في المئة من المستجيبين)، ولكونه "مخزناً طويل الأجل للقيمة والتحوط من التضخم" بنسبة 74 في المئة، ولأغراض "التنويع الفعال للاحتياطي" بنسبة 70 في المئة من البنوك المشاركة في الاستطلاع.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بإنتاج قوي للمناجم بلغ 856 طناً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الأول منذ عام 2000.

واستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقتاً عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1938.57 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المئة إلى 1938.30 دولار.