جنوب آسيا أمام مسار تصادم نووي

في صيف عام 2021، عرف العالم أن الصين آخذة في توسيع ترسانتها النووية بشكل كبير. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن بكين كانت تبني ما يصل إلى 300 صومعة لصواريخ باليستية جديدة. ويتوقع البنتاغون الآن أن مخزون الصين من الأسلحة النووية، الذي ظل على مدى سنوات في مستوى لا يتجاوز بضع مئات قليلة، يمكن أن يرتفع إلى 1500 رأس حربي بحلول عام 2035، الأمر الذي يؤكد الشكوك في أن بكين قررت الانضمام إلى روسيا والولايات المتحدة كثالث دولة تحتل المراتب المتقدمة بين القوى النووية.

يبدأ خبراء الأمن للتو في إجراء جردة لتداعيات الاختراق النووي الصيني، سيكون من الأفضل لهم أن يأخذوا في الاعتبار كتاب آشلي تيليس الجديد، "تباينات مذهلة" Striking Asymmetries، الذي يجري تقيماً للآثار المترتبة على تصرفات بكين من وجهة نظر المنافسة بين القوى النووية الثلاث في جنوب آسيا، وهي الصين والهند وباكستان. في الكتاب، الذي يجب أن يكون في عداد القراءات الأساسية لكبار القادة السياسيين والعسكريين، يطرح تيليس فكرة مقنعة لماذا هذا النظام النووي الثلاثي الأقطاب، الذي ظل مستقراً بشكل ملحوظ لعقود من الزمن، قد يكون على وشك أن يصبح أكثر خطورة.

يستفيد تيليس في كتابه من عقود من الخبرة في الشؤون الأمنية لجنوب آسيا، ومن كونه يمتلك قدرة الوصول إلى كبار صناع السياسة والقادة العسكريين في مؤسسات الدفاع الخاصة بالقوى الثلاث المتنافسة، إضافة إلى قدرته الرائعة على جعل المفاهيم التي تبدو تقنية مجردة مفهومة بسهولة من أولئك الذين لا يبدون سوى اهتمام عابر بالموضوع. والنتيجة أننا نحصل على التقييم الأكثر شمولية والأوسع معرفة الذي يمكن فهمه حتى الآن، لهذا التنافس النووي، وهو تقييم لا يمكن تجاهله.

السباق يتواصل

تتمتع الصين بعلاقة مديدة ووثيقة مع باكستان، تستند جزئياً إلى رؤيتهما المشتركة للهند كمنافس. وتجد الهند نفسها محشورة بين هاتين القوتين المعادتين في كثير من الأحيان. مع ذلك، وعلى رغم تاريخ الحروب والصراع المستمر بوتيرة محدودة بين الهند والدولتين المنافستين لها، فإنه جرى تفادي حرب عامة منذ أن أصبحت الهند وباكستان قوتين نوويتين قبل ربع قرن. وعلاوة على ذلك، لم تنخرط الدول الثلاث في سباق تسلح نووي. وحتى وقت قريب، كانت الدول الثلاث تنظر إلى أسلحتها النووية في المقام الأول على أنها أدوات سياسية، وليس عدة للقتال الفعلي. واعتمدت الدول الثلاث موقفاً نووياً يتمثل في "الحد الأدنى من الردع"، مع الحفاظ على أقل عدد من الأسلحة النووية اللازمة لإلحاق أكبر ضرر محتمل بالمدن الرئيسة لخصومهم حتى بعد تعرضهم هم إلى هجوم نووي.

وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، تفادى المتنافسون الآسيويون الثلاثة الحفاظ على جزء كبير من ترساناتهم في حال تأهب قصوى. وبدلاً من ذلك، قاموا بتخزين أسلحتهم في أنفاق، أو في منشآت عميقة تحت الأرض، أو في أماكن أخرى بعيدة من الأنظار. وإذ رفضت الدول الثلاث المفاهيم الأميركية والروسية القائلة إن "الانتقام المتأخر هو التخلي عن الانتقام"، فإنها استغنت، ولا سيما الصين والهند، عن الحاجة إلى رد سريع على هجوم نووي. من المؤكد أن هذه الدول سترد في نهاية المطاف، في غضون أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، لكنها لم تقبل مبدأ حتمية السرعة في الاستجابة. ونتيجة لذلك، تجنبت هذه البلدان القيام باستثمارات ضخمة في أنظمة الإنذار المبكر مع احتفاظها بالسيطرة المركزية على ترساناتها.

إلا أن احتمالات استمرار هذه الحقبة من الحد الأدنى من الردع تبدو غير أكيدة بشكل متزايد. لم تحاصر البلدان الثلاثة نفسها بهذه المبادئ، إذ يصف تيليس القناعات الثابتة بشدة في أوساط كبار المسؤولين الأمنيين في الصين والهند وباكستان بأن أوضاعهم النووية غير سليمة. ويسير المتنافسون الثلاثة، بقيادة الصين وباكستان أولاً ثم حذت الهند حذوهما، الآن في مسار من شأنه أن يؤدي إلى توسع كبير في ترساناتهم النووية، حتى ولو سعت روسيا والولايات المتحدة إلى إجراء عمليات خفض كبيرة في ترسانتيهما.

اثنان ضد واحد

في صميم التقييم الذي قام به تيليس هناك اختلافات، "تباينات"، تدفع التنافس ثلاثي الأقطاب إلى الأمام. ويكمن أحد هذه الاختلافات الجوهرية في كون الصين وباكستان قوتين تسعى كل منهما إلى تغيير النظام العالمي الحالي، بينما تظل الهند راضية عن الوضع الراهن. وتأتي الصين في المرتبة الأولى من حيث ضخامة الترسانة النووية بين الدول الثلاث، تليها باكستان، وبعدها الهند.

كما أن هناك أيضاً عدم تماثل في محور الاهتمام الاستراتيجي للقوى الثلاث. وفيما يبقى المسؤولون الأمنيون الباكستانيون مهووسين بالهند، فإن مخاوف الأخيرة تتركز بشكل كبير على الصين. ومع ذلك، فقد تحولت أنظار الصين إلى ما وراء المنافسات الإقليمية وصولاً إلى المنافسات العالمية، وبشكل أساسي مع الولايات المتحدة. وإن هذه المنافسة مع واشنطن هي التي تقود التصاعد النووي لبكين. وبالنسبة إلى الصين، يتحول الرادع الهندي بسرعة إلى عامل ثانوي، على غرار الدور الذي لعبته الصين في التخطيط النووي الأميركي خلال الحرب الباردة.

إن دعم بكين لبرنامج الأسلحة النووية الباكستاني، الذي يتضمن تزويد إسلام أباد مخططات لصنع قنبلة ومواد انشطارية، زاد من تعقيد موقف الهند. ويتطلع قادة باكستان إلى التخلي عن الحد الأدنى من الردع لكي يتبنوا "الردع الشامل"، وهو وضع ستغطي فيه قواتهم النووية حالات طوارئ متعددة في حال نشوب حرب مع الهند. وهناك ثلاثة عوامل رئيسة دفعت المسؤولين الباكستانيين إلى اتخاذ هذا الموقف الأكثر عدوانية. أولاً، تدرك إسلام آباد أن قواتها التقليدية أضعف من قوات الهند وتعتقد أنه لا بديل لها عن استخدام قواتها النووية، إذا لزم الأمر، من أجل تعويض هذا التباين. ثانياً، نظراً إلى أن الهند أكبر مساحة بكثير من باكستان، فإن إسلام آباد تعتقد أن عليها أن تكون قادرة على توجيه ضربة انتقامية تلحق بالهند قدراً من الدمار يكون أكبر من الدمار الذي ستسببه لها الهند. وهذا يتطلب من باكستان الاحتفاظ بترسانة نووية أكبر لاستهداف سكان الهند والمراكز الاقتصادية في حال نشوب حرب. ثالثاً، تأمل باكستان أيضاً أن تمنع قواتها النووية الهند من القيام بعمل عسكري واسع النطاق ضدها رداً على دعم إسلام أباد المستمر للجماعات المسلحة في منطقة كشمير المتنازع عليها.

ويبرهن تيليس على أن تحقيق الردع الشامل سيتطلب من باكستان توسيع ترسانتها بشكل كبير. على سبيل المثال، يشير إلى أن وقف تقدم كبير للقوات التقليدية الهندية إلى داخل الأراضي الباكستانية سيتطلب وجود عشرات الأسلحة النووية من النوع المسمى بالتكتيكية، وهي أسلحة تفتقر إليها إسلام أباد حالياً.

سلام هش

على رغم أن تيليس يجادل بأن الاستفزازات النووية في بكين وإسلام أباد لا تنذر بشكل مباشر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، فإن الأدلة التي يقدمها تدل على خلاف ذلك. وإذ يجد أن ترسانة بكين المتنامية لن تعرض أمن الهند بالضرورة إلى خطر أكبر، فهو يصف مجموعة من الإجراءات الصينية المعقولة للغاية التي، إلى جانب ترسانتها التي يساوي حجمها ترسانة تملكها قوة عظمى، تجازف بتقويض ثقة الهند في قدرة الردع النووي الذي تملكه.

بدءاً، تسعى بكين إلى اكتساب القدرة على شن عمليات انتقامية نووية بسرعة أكبر بكثير من أي وقت مضى. ويتطلب هذا من الصين الحفاظ على جزء من قوتها في حال تأهب قصوى، وهو أمر ربما لم يشكل تهديداً بالنسبة إلى الهند عندما صارت الصين تحوز على بضع مئات من الأسلحة. لكن إذا وضعت بكين نسبة كبيرة من ترسانتها الموسعة التي تضم 1000 رأس حربي أو أكثر، في وضعية استنفار قصوى، فإن الأرضية الاستراتيجية ستتغير بشكل كبير. وستواجه الهند الآن جاراً قادراً على شن هجوم واسع النطاق من دون سابق إنذار.

إن إمكانية صمود الهند في وجه ضربة نووية واحتفاظها بالقدرة على إلحاق دمار كارثي بالعدو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن مواقع التخزين النووي لأسلحتها تحت الارض. لا تستطيع الصين حالياً أن تقوم بتدمير هذه المواقع، حتى على افتراض أنها تعرف أماكن وجودها. بيد أن ذلك، يمكن أن يتغير بمجرد أن يصبح لدى الصين في ترسانتها أكثر من 1000 رأس حربي، خصوصاً إذا قامت بتحسين دقة أسلحتها. إن تطوراً من هذا النوع، إذا ترافق مع تبني بكين لمستويات التأهب المتزايدة لقواتها النووية، من شأنه أن يؤدي إلى قرع أجراس الإنذار في نيودلهي، إذ إن من الممكن أن يستنتج المسؤولون الهنود من ذلك أن الصين تتمتع بالقدرة على تجريد الهند من ترسانة أسلحتها النووية.

قد تعزز الصين أيضاً دفاعاتها الجوية والصاروخية، مما سيجعل الأمور أكثر خطورة بالنسبة إلى الهند. ستقلل هذه الدفاعات من التهديد الذي يمكن أن يشكله أي رد نووي هندي "واهن". بعبارة أخرى، سيكون هذا الرد هجوماً يجري فيه استخدام أي أسلحة تنجو من الضربة الصينية الهادفة إلى تجريد الهند من أسلحتها. لكن نيودلهي ستدرك بالتأكيد أن استعمال بقايا ترسانتها للاستجابة لهجوم صيني سيجعلها عرضة للابتزاز النووي الباكستاني. وببساطة، ستجازف الهند بعدم وجود رادع نووي يمكن الاعتداد به لديها من أجل مقاومة أية محاولة لإرغامها [على فعل شيء ما] من إسلام أباد.

إن تيليس محق في الإشارة إلى أن تطوير الصين لهذه القدرات ليس مضموناً. ومع ذلك، فإن بكين سعت خلال بناء قدراتها العسكرية التقليدية على امتداد عقود عدة، إلى مضاهاة كل قدرة أميركية مهمة، بما في ذلك المقاتلات الشبحية، ومجموعات الأقمار الاصطناعية العسكرية، وحاملات الطائرات، والأسلحة الإلكترونية. ويلاحظ تيليس أن الصين حتى لو كانت تستطيع بناء مثل هذه المجموعة من القدرات، فإنه سيتوجب عليها أن تعرف أين هي مواقع التخزين في الهند من أجل استهدافها، وأن تكون واثقة ثقة عالية من أن معلوماتها الاستخبارية دقيقة وشاملة. قد يؤدي غياب هذا اليقين إلى تقييد بكين. لكن في الوقت نفسه، عدم اكتشاف مواقعها النووية حتى اللحظة من جانب الاستخبارات الصينية، أو الافتراض أن القادة الصينيين قلقون من المجازفات الكبيرة التي ينطوي عليها هجوم كهذا ليس سبباً كافياً ليمنح نيودلهي الراحة.

معضلة نيودلهي

كيف يمكن أن ترد الهند على الاستفزازات النووية الصينية والباكستانية؟ يشير تيليس إلى أن خيارات الهند لم تستنفد كلها، إلا أن لكل مسار عيوبه.

أولاً، يبين أنه إذا أرادت الهند ذلك، فيمكنها بسهولة أن تضاهي الصين، فتملك سلاحاً مكافئاً للسلاح الصيني. إلا أنه يعتقد أن نيودلهي تفضل الحفاظ على استراتيجية الحد الأدنى من الردع، مع التركيز على قدرتها في إلحاق أضرار جسيمة بمدن خصومها. وينبع هذا الموقف في جانب كبير منه من الكلفة التي ستتكبدها الهند إن هي حذت حذو بكين في سعيها إلى مضاهاة الترسانة النووية الأميركية. لكن يقر تيليس بأن الهند ستضطر إلى توسيع ترسانتها من الأسلحة النووية من أجل حيازة الرؤوس الحربية اللازمة لإلحاق أضرار كبيرة فعلاً بكل من الصين وباكستان. وفي الوقت الذي تعزز فيه الهند ترسانة أسلحتها، من المؤكد أن باكستان ستفعل الشيء نفسه، الأمر الذي سيؤدي إلى استكمال سلسة ردود الأفعال الإقليمية التي سيثيرها التوسع النووي الصيني.

يرفض تيليس خيار "مزيد من الشيء ذاته" الذي يتمثل في توسيع مرافق التخزين تحت الأرض في الهند، مبيناً بشكل مقنع أن تحقيق ذلك ستكون كلفته أكبر من الكلفة التي ستنفقها الصين من أجل زيادة عدد الأسلحة اللازمة لتدمير هذه المرافق الهندية. وبدلاً من ذلك، يكمن الحل بالنسبة إلى الهند في التخفي والتنقل، كما يجادل تيليس. ومن الممكن القيام بذلك من خلال بناء قوة من الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية النووية وتحويل مزيد من ترسانة الهند إلى منصات إطلاق صواريخ متحركة على الطرق والسكك الحديدية.

أما بالنسبة إلى الدفاعات الجوية والصاروخية الصينية، فيشير تيليس إلى أن الهند قد تحاول تحييدها من خلال اللجوء إلى أدوات تمويه على صواريخها مثل البالونات الحرارية من أجل مساعدتها في الوصول إلى أهدافها. وتصمم هذه الأدوات لتظهر أمام رادارات الدفاع الصاروخي العدو وكأنها رؤوس حربية فعلية، وبالتالي تحث المدافع على استنزاف صواريخ اعتراضية ثمينة على أهداف كاذبة. وهذا من شأنه أن يعوض، ولو جزئياً، حاجة نيودلهي إلى توسيع ترسانتها النووية.

يمكن للولايات المتحدة أن تزود الهند بتصميم سلاح نووي حراري فعال

بيد أنه حتى لو سعت الهند إلى تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها ستظل تواجه تحديات كبيرة. قد يجبر وجود خطر بضربة استباقية صينية الهند على تطوير نظام إنذار مبكر فعال لتمكينها من التخفيف من وطأة ضعف ترسانتها من خلال إرسال أسلحتها إلى البحر وإخراج صواريخها الأرضية من صوامعها. وسيتوجب على نيودلهي أيضاً إنشاء نظام قيادة وتحكم جديد لإصدار توجيهات لغواصاتها النووية بشأن الأعمال التي تقوم بها. ولكن في حين أن الهند بصدد بناء غواصات باليستية تعمل بالطاقة النووية، فإنه لا يزال أمامها طريق طويل قبل الانتهاء من بناء قوة كبيرة والتغلب كما يجب على العقبات التكنولوجية التي تعترض إنشاء رادع نووي محمول بحراً موثوقاً به. يلاحظ تيليس أن نيودلهي تواجه بين هذه التحديات مشكلات في تصاميم مفاعلها النووي البحري.

وبالنسبة إلى أسلحة الهند النووية. أجرت نيودلهي عدداً قليلاً فقط من التجارب النووية ليست كافية للتحقق من سلامة وكفاءة تصاميمها النووية الحرارية ولتوفير ثقة عالية بأن هذه الأسلحة ستعمل كما هو مقرر لها بحسب تصميمها. وتبلغ القوة المتفجرة لسلاحها الأكثر موثوقية 12 كيلوطن، بينما تصل القوة المتفجرة لأسلحة الصين إلى مستوى أكبر بـ100 من ذلك. قد تتطلب معالجة هذه النواقص من الهند استئناف الاختبار، وبالتالي المجازفة بعقوبات تفرض عليها من الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويلمح تيليس إلى حل مثير لمشكلات الهند، لافتاً أنه يمكن للولايات المتحدة أن تزود الهند تصميم سلاح نووي حراري موثوق. ومن الممكن توسيع الاتفاق الأمني الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة المعروفة باسم "أوكوس" AUKUS لكي يشمل الهند، علماً أن هذا الاتفاق سيساعد أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. هل يمكن للأميركيين أيضاً مشاركة تصاميم مفاعلاتهم النووية مع نيودلهي؟ ولكن حتى يحصل هذا، فإنه سيترتب على الهند، التي تجنبت إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ استقلالها، أن تنضم أخيراً إلى صف الديمقراطيات الرائدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأن تتخلى رسمياً عن سياسة عدم الانحياز التي التزمتها منذ فترة طويلة كقاعدة رئيسة في سياستها الخارجية.

أندرو إف. كريبينيفيتش جونيور، زميل بارز في معهد هدسون وزميل بارز مساعد في "مركز لأمن أميركي جديد" Center for a New American Security.

مترجم عن "فورين أفيرز"، 26 مايو (أيار) 2023