ملخص
لم يسبق للنظام السوري أن واجه محاكم دولية ربطاً بالحرب التي قتل فيها أكثر من 500 ألف شخص
تقدمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد النظام السوري على خلفية اتهامات بـ"التعذيب"، على ما أعلنت المحكمة اليوم الإثنين، في أول قضية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن هولندا وكندا اتهمتا نظام دمشق بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيماوية".
وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفاً والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
ولم يسبق للنظام السوري أن واجه محاكم دولية ربطاً بالحرب التي قتل فيها أكثر من 500 ألف شخص واندلعت بعدما شن الرئيس بشار الأسد عملية قمع للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
وقالت المحكمة في بيان إن "كندا ومملكة هولندا تقدمتا بطلب مشترك من أجل إقامة دعوى ضد الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية".
ضمان المساءلة
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن القضية ضد النظام في سوريا تهدف إلى تحقيق "مساءلة" عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب، وأضاف هويكسترا في بيان أن "عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسة على الطريق الطويل لتحقيق الهدف".
وتابع أن "المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والاعتداء بالغاز السام، أو أجبروا على الفرار حفاظاً على حياتهم وترك كل ما لديهم".
ولم يصدر رد فعل فوري من النظام على القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"انتهاكات لا حصر لها"
وقالت كندا وهولندا في طلبهما المقدم أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءاً من عام 2011 على الأقل".
وأشارتا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال"، وأضافتا أنها تشمل أيضاً "استخدام أسلحة كيماوية في ما يعد ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى سقوط عديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".
ونفى النظام مراراً استخدام أسلحة كيماوية على رغم أن منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية عالمياً وجدت أن الجيش السوري استخدمها بشكل متكرر ضد المدنيين.
وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أوامر للنظام السوري بـ"وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وقالتا إنه يجب على دمشق وقف "الاعتقال التعسفي" والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أي دليل بما في ذلك السجلات الطبية.
