ملخص
قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي إن الموازنة العراقية تحتاج إلى حلول شاملة عدة للتغلب على التحديات الاقتصادية المتفاقمة
أقر البرلمان العراقي الأحد الماضي، 11 يونيو (حزيران) الجاري، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 خلال جلسات استمرت أكثر من أربعة أيام.
وبعد مرور ستة أشهر من الخلافات والصراعات السياسية على إقرارها، إذ تعتبر هذه الموازنة الأهم منذ 2003 لامتدادها لثلاث سنوات مالية وارتباطها المباشر بالبرنامج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ولكن يبقى السؤال، هل يلجأ العراق إلى الاقتراض لتأمين الرواتب العالية؟
وأكد متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي بأن الحكومة قادرة على الإيفاء بالالتزامات الحاكمة ومنها الرواتب وتعويضات المتقاعدين، مستبعدين اقتراض الحكومة طالما أن سعر برميل النفط لا يزال يفوق السعر المقرر بالموازنة والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وأضافوا لـ "اندبندنت عربية" أن "تمويل العجز في حال حصوله سيكون من طريق إصدار حوالات الخزانة"، مؤكدين أن موازنة العراق تعتمد بشكل كبير على دخلها من صادرات النفط، إذ تمثل صادرات النفط 90 في المئة من إجمال العائدات الحكومية في العراق.
الحكومة لن تلجأ للاقتراض حالياً
واستبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح لجوء الحكومة الاتحادية إلى الاقتراض حالياً طالما أن سعر برميل النفط لا يزال يفوق السعر المقرر في الموازنة والبالغ 70 دولاراً للبرميل، "إذ مضى نصف عام والعراق لم يقترض لتسيير الماكنة المالية ونفقاته المستمرة".
وتابع أن "معظم الإنفاق العام هو تشغيلي ويشكل 75 في المئة من إجمال الإنفاق السنوي، فضلاً عن أن متوسط برميل النفط خلال الأشهر الستة الأخيرة لم يقل عن 76 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تتوازن فيه الموازنة حتى لو اعتمدت على المورد النفطي وحده الإيرادات غير النفطية.
وعن توافر فوائض مالية من عام 2022 بنحو 23 تريليون دينار عراقي (17.7 مليار دولار)، وهي أموال استقرار ساندة لأي حال عجز محتملة، أضاف أن "هناك قروضاً خارجية وهي التزامات قديمة أو سابقة يتم سحب الحاجات التمويلية منها بشكل محدد للأغراض الاستثمارية، وهي قروض قديمة التزم بها المجتمع الدولي منذ سنوات وتمول لأغراض الإنفاق الاستثماري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونوه إلى أن تمويل العجز في حال حصوله سيكون من طريق إصدار حوالات الخزانة، وهي أدوات دين سيادية داخلية تباع في السوق المصرفية المحلية واقتناؤها يتم بالغالب من جانب الجهاز المصرفي الحكومي.
حالة واحدة فقط
من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر إنه "إذا لم تطعن وزيرة المالية طيف سامي في المواد الإضافية الأخيرة من قبل البرلمان ولم ترتفع أسعار النفط، فحتماً سنحتاج إلى الاقتراض".
توقيع المقاولات
وفي السياق قال الخبير المالي محمود داغر "لا اعتقد أن العراق سيلجأ إلى الدين خلال هذا العام".
الموازنة بحاجة إلى حلول شاملة
إلى ذلك قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي إن الموازنة العراقية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة للتغلب على التحديات الاقتصادية المتفاقمة، مثل تعزيز إيرادات الدولة وتقليص الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التعليم. وأضاف، "وجدنا فيها كثيراً من الأخطاء المتكررة، فعلى سبيل المثال تبلغ قيمة موازنة العام نحو 152.2 مليار دولار بعجز إجمالي مقداره 48.3 مليار دولار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2024 و2025".
ولفت إلى أن موازنة بلاد الرافدين تعتمد بشكل كبير على دخلها من صادرات النفط، إذ تمثل 90 في المئة من إجمال العائدات الحكومية، وبالتالي "فإن تغير أسعار النفط يؤثر بشكل كبير في موازنة العراق".
أرقام كبيرة
وفي هذا الوقت قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي إنه "تم بناء الموازنة العراقية على افتراض أن تقوم البلاد بتصدير 3.25 مليون برميل يومياً وبسعر 70 دولاراً للبرميل"، مضيفاً "على رغم ما تعرضه الموازنة من أرقام كبيرة إلا أن قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات ومنها الرواتب وتعويضات المتقاعدين لا تزال قيد السيطرة".
