شروط العودة الأميركية لـ"يونيسكو" تقلق الفلسطينيين

داخل ساحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، يستعد الفلسطينيون من جديد لخوض معارك دبلوماسية مع تل أبيب. فالحكومة الإسرائيلية وقبل أن تعطي الضوء الأخضر لواشنطن للانضمام مجدداً إلى المنظمة، وطي صفحة نزاع استمر عقداً معها، تلقت ضمانات بأن "يونيسكو" ستمتنع عن القيام بخطوات أحادية الجانب ضد إسرائيل. وكانت واشنطن انسحبت من عضوية المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 أثناء ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب اتهامات بالانحياز ضد إسرائيل وسوء الإدارة. وكانت من أهم المساهمين في موازنة الهيئة حتى عام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة، مما أدى إلى وقف المساهمات الأميركية التي كانت تصل إلى حوالى 22 في المئة، أو 80 مليون دولار، من الموازنة السنوية للوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها.

شروط تمويل

ووفقاً لموقع "ويللا" الإسرائيلي مهدت الموافقة الإسرائيلية على طلب واشنطن عودتها لـ"يونيسكو"، تأييد أعضاء الكونغرس في ديسمبر الماضي، على تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لتغطية ديون الولايات المتحدة للمنظمة، حتى تتمكن من العودة بكامل العضوية فيها. وتضمن التشريع بنداً يقضي بأنه إذا حصل الفلسطينيون على مكانة دولة في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فسيوقف التمويل الأميركي لـ"يونيسكو" مرة أخرى. وبحسب موقع "إكسيوس" الإخباري فإن المديرة العامة للوكالة أودري أزولاي أبلغت تل أبيب بأنها ستمنع التحيز ضدها، وطمأنت المشرعين الأميركيين بشأن هذه الخطوة.

وأثارت شروط العودة الأميركية لـ"يونيسكو" قلق الفلسطينيين من أن تكيل المنظمة بمكاليين أو ترضخ لشروط التمويل الأميركية، التي قد تجبرها الانتقائية في تطبيق القرارات مستقبلاً، بخاصة وأن الفلسطينيين تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من تسجيل أربعة مواقع فلسطينية على لائحة التراث العالمي لـ"يونيسكو"، فإضافة إلى كنيسة المهد ومدرجات بلدة بتير في ريف بيت لحم، سجلت القدس وأسوراها على قائمة المواقع التراثية المعرضة للخطر، لكن ما خلف غضباً واستنكاراً واسعاً من إسرائيل هو تصويت المجلس التنفيذي لـ"يونيسكو" عامي 2016 و2017 على قرارات تضمن تعريفاً بأن "الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين"، ولم يذكر القرار أية علاقة لليهود به وبحائط البراق الذي يسمى عند اليهود "حائط المبكى"، وأن البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية منطقة الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك المقبرة التي يسميها اليهود "قبر البطاركة" منطقة محمية من بين مناطق التراث العالمي بصفتها موقعاً "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وأدرجت المكان كمنطقة فلسطينية فقط وليس إسرائيلية، في حين أكد قرار عام 2017 على قرارات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل عليها، وتضم القائمة التمهيدية (الموقتة) لفلسطين 18 موقعاً ثقافياً وطبيعياً بانتظار تسجيلها خلال السنوات المقبلة.

ويواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، "كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية ترمي لتسييس المنظمات الدولية وتأليبها ضد الفلسطينيين وعلى رأسها يونيسكو، ووضع شروط العودة هو لتحطيم ما أنجزناه خلال السنوات الماضية، التي ثبتت الحق الفلسطيني في مواقع تراثية إسلامية خالصة". وأضاف "أمام كل هذه الإشكالات تبرز أهمية وضرورة وضع استراتيجية عمل فلسطينية مدعومة عربياً من الدول الصديقة كافة، مستندة إلى القرارات الدولية كافة المتعلقة بفلسطين عموماً والقدس خصوصاً، التي تؤكد ملاحقة إسرائيل من يونيسكو ومحكمة الجنايات الدولية، وفرض عقوبات عليها لانتهاكاتها الجسيمة بحق الفلسطينيين ومواقعهم المسجلة على لائحة التراث العالمي"، وختم قائلاً "التهديدات الأميركية والإسرائيلية لن تثنينا عن المضي قدماً للمؤسسات الدولية وملاحقة إسرائيل وكشف جرائمها".

تراث يهودي

وأكثر ما يثير هاجس الفلسطينيين من العودة الأميركية والإسرائيلية اللاحقة لـ"يونيسكو"، هو ما أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية أن "يونيسكو" وتل أبيب ستبدآن بالترويج لتحرك دبلوماسي للاعتراف بموقع يهودي في القدس، كموقع تراث عالمي للأمم المتحدة، وكجزء من التفاهمات بينهما ستدعو إسرائيل المدير العام لـ"يونيسكو" أزولاي لزيارة القدس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بالعودة لصفوف "يونيسكو" سيخدم إسرائيل، مما حدا بهم إلى إقناع الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة، أنه في عهد أزولاي حدثت تغييرات إيجابية في المنظمة من وجهة نظر إسرائيل.

وتضم إسرائيل تسعة مواقع تراثية عالمية تابعة لـ"يونيسكو"، بما في ذلك مسعدة ومدينة عكا القديمة والحدائق البهائية في حيفا و"المدينة البيضاء" في تل أبيب، فيما تترقب تسجيل 16 موقعاً آخر على قائمتها. وكانت الحكومة الإسرائيلية تقدمت في الـ28 من يونيو (حزيران) عام 2000 بطلب إلى المنظمة لاعتبار "جبل صهيون" المعروف إسرائيلياً بجبل النبي داوود (جبل يقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس)، جزءاً من التراث العالمي، وامتداداً لموقع القدس القديمة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وبقي المفهوم الحديث لجبل صهيون مستقراً على المنطقة المعروفة باسم "جبل الهيكل" أو "الحرم القدسي" الذي يضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى جانب عديد من الأبنية والقبور التي تدخل في ملكية الوقف الإسلامي. السفير الإسرائيلي السابق لدى "يونيسكو" شاما هكوهين قال في بيان إن "الوقت سيحدد ما إذا كان ذلك تغييراً تكتيكياً أو تغييراً في النهج وتقدماً كبيراً نحو تخلص المنظمة من التحريض والتسييس ضدنا."

تكثيف الجهود

في المقابل قال الأمين العام لللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني إن "الاعتراف بموقع تراث يهودي من القدس، سيعيد حال الاشتباك الثقافي والسياسي والدبلوماسي الحاد داخل أروقة يونيسكو من جديد، بخاصة أنه يقوم على زيف وأكاذيب يقوم بها الاحتلال". وأضاف "سيجابه الفلسطينيون وكل أحرار العالم لدحض كل هذه المزاعم الإسرائيلية التي تأتي لتزييف الوقائع، وسنستخدم كل الوثائق والبراهين المعرفية والفكرية والتاريخية لإثبات كذب الاحتلال". من جهته أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "يونيسكو" منير أنسطاس، أن "إسرائيل ترفض منذ نحو 10 سنوات استقبال وفد من المنظمة يريد زيارة القدس من أجل مهمة رفع تقرير حال الحفاظ على الموقع"، مطالباً بضرورة متابعة "يونيسكو للانتهاكات المتواصلة في مجالات اختصاصها، وتعيين ممثل دائم لها في البلدة القديمة للقدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد والاطلاع على الانتهاكات كافة هناك بما يسمح لها وضع تصور يسهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وبخاصة الحرم القدسي."

وخلال مايو (أيار) الماضي تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالإجماع، قراراً اعتبر فيه جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس القديمة وأسوارها وتغيير وضعها القانوني "لاغية وباطلة"، وأعرب المجلس في القرار الذي تبناه خلال دورته رقم (216) "عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي."

من جهته تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بأن تظل مدينة القدس بما في ذلك الحرم القدسي وحائط المبكى (المسمى اليهودي لحائط البراق)، تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد".