"أنا حرة" يربك خطاب النسوية في الأردن

على نحو لافت، تصاعد خطاب النسوية في الأردن، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل أثار معه انقساماً وسجالاً حادين بين الأردنيين، وصل إلى مرحلة إطلاق الاتهامات والتكفير والتلويح بالدعوات القضائية، بسبب الحديث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني.

فيما خرج البعض محذراً من حملة تغريب وتشويه للقيم الإسلامية ومحاولة فرض أجندة خارجية تستهدف الأردنيين منذ سنوات، دافع آخرون عن الخطاب النسوي بوصفه يشكل حماية لحقوق النساء بوجه حملات التخويف والتشكيك التي تستند بعضها إلى مبررات واهية كالخشية من تمرير قوانين لها علاقة بالمثلية.

سجال مرير

بدأ السجال على منصات التواصل إثر نشر صفحة الحركة النسوية الأردنية على "فيسبوك" كاريكاتيراً يصور امرأة تنزع حجابها مع عبارة "أنا حرة"، وفهم منه أنه دعوة إلى تقنين نزع الحجاب، لكن الحركة النسوية ردت بأن الرسم يتعلق بإيران والتضامن مع النساء فيها ولا علاقة له بالأردن.

لاحقاً تبادل ناشطون بكثافة على "تويتر" تصريحات للمحامية البارزة والمثيرة للجدل هالة عاهد، خلال محاضرات عن تعليم مبادئ النسوية تحدثت فيها عن ضرورة البحث عن اجتهادات جديدة في الشرع الإسلامي تنصف المرأة.

تصريحات عاهد التي طرحت فيها ضرورة إنصاف المرأة في قوانين الأحوال الشخصية الأردنية. ودعت إلى البحث عن نصوص شرعية أكثر تنويراً في قضايا المرأة، لاقت انتقادات إلى درجة تهديد البعض لها ووصفها بـ"المرتدة والكافرة". في المقابل قال بعض المتضامنين معها، إنها تتعرض لحملة تشويه وترهيب لأنها عبرت عن رأيها، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من الردود تحت عنوان النسوية.

دفع ذلك عدداً من المنظمات الحقوقية والنسوية إلى إعلان التضامن مع المحامية الأردنية في مواجهة ما وصفوه بـ"رهاب النسوية" واتهامها بأنها نسوية متأسلمة تسعى إلى ترويج بعض المبادئ بغطاء إسلامي كونها محجبة.

أما المحامية هالة عاهد فرأت أنه طالما هناك تمييز وعنف ضد المرأة فإن الحاجة ستكون ماسة للحديث عن حقوق النساء، مضيفة أن المجتمع الأردني يحتاج إلى حوار حول حقوق المرأة رغم تعديل كثير من القوانين.

رداً على منتقديها قالت "نحن النسويات العربيات نختلف كثيراً عما تطرحه الغربيات، وما نريده أن تعيش الأردنيات بشكل متساو مع الرجل من دون اضطهاد أو تهديد أو حقوق منقوصة".

من بين الحقوق التي تدعو إليها عاهد حق حضانة الأم لأطفالها بحيث تتجاوز الرعاية والرضاعة إلى حضانة ذات صلاحيات قانونية أخرى مثل حق السفر به أو تسجيله في مدرسة أو استخراج معاملات رسمية له، كما تطالب بتعديلات على زواج القاصرات والميراث والطلاق.

حملة تغريب مريبة

من بين أبرز المعترضين على تصاعد خطاب النسوية في الأردن، برز الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة مهاجماً الحملات النسوية ووصفها بأنها "تغريبية" تحاول نزع هوية الأردنيات ضمن منطق غربي استشراقي لا يتناسب لا مع الهوية العربية أو الإسلامية للمجتمع، على حد قوله.

وينظر العضايلة الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، بريبة إلى بعض المنظمات النسوية الأردنية التي تتلقى دعماً خارجياً، زاعماً أنها تحاول خلق ثقافة نسوية بديلة عن ثقافة المرأة الأردنية وهويتها الحقيقية.

يعترض العضايلة بشدة على شعار "أنا حرة" فيقول إن الحركات النسوية ليست حرة إطلاقاً في نزع الهوية الإسلامية عن المجتمع الأردني، معتبراً أن هناك محاولات لتحويل المرأة إلى سلعة عبر استيراد أفكار غربية.

لكن الحركة النسوية الأردنية ترد بأن المؤسسات الدينية في الأردن حاولت بأذرعها الإعلامية والاجتماعية، كتم أصوات الناشطات النسويات وإقصائهن عبر تكفيرهن وعزلهن عن مجتمعاتهن للحد من عملهن على نشر الوعي في القضايا النسوية.

تمكين المرأة

بدورها، تقول الحكومة الأردنية، إنها تعمل منذ سنوات على تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وهو مصطلح يراه مراقبون فضفاضاً ويحمل في طياته كثيراً من التعديلات القانونية غير المرحب بها من قبل طيف واسع من الأردنيين، بخاصة أن بعضها مرتبط بوصفات الإصلاح الاقتصادي والسياسي المشروطة من قبل المانحين الدوليين.

واحتوى قانون الأحزاب الجديد على كثير من البنود التي تضمن حصة وازنة للمرأة للعمل الحزبي، كما أقر الأردن عدة تشريعات وإصلاحات قانونية لصالح المرأة وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات، كقانون الأحوال الشخصية، إذ تم تعديل القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وفيما يخص قانون العمل تم إصدار تشريعات تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مجال العمل، مثل منع التمييز الجنسي وتعزيز المساواة في فرص العمل والأجور.

إضافة إلى قوانين أخرى كقانون حماية الأسرة ومكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات، التي ترى الحركات النسوية أنها جيدة لكنها غير كافية.

تاريخ النسوية الأردنية

النسوية في الأردن حركة اجتماعية وسياسية تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع، ولها تاريخ قديم يعود إلى عام 1944، حين تأسست أول جمعية نسائية في البلاد.

كانت أهداف هذه الجمعية تنحصر بالاعتناء بالأطفال وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين لكن لاحقاً وبعد عام واحد فقط، تأسست جمعية الاتحاد النسائي الأردني، وكان أول أهدافها استكمال حقوق المرأة المنقوصة ومن أبرزها إقرار حق المرأة بالانتخاب.

غير أن أبرز ما تدعو له النسوية الأردنية اليوم المساواة القانونية عبر إصلاح التشريعات لتضمن حقوق المرأة في الميراث، والطلاق، والعنف الأسري، وحماية الأطفال، وغيرها من القضايا القانونية ذات الصلة.

وتعمل الحركة النسوية على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير الدعم والملاذ الأمن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي أو الجنسي، كما تسعى إلى تعزيز التعليم والتمكين الاقتصادي والسياسي من خلال تحسين فرص التعليم والتدريب للنساء والفتيات، وتشجيع تمكينهن اقتصادياً وسياسياً.