تقرير أميركي ينتقد إدارة الأزمة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان

خلص تقرير رسمي أميركي إلى أن المسؤولين عن عمليات الإجلاء الجماعية من أفغانستان في صيف 2021 واجهوا عراقيل بسبب عدم وجود إدارة مركزية للأزمة، والغموض الذي اعترى مسألة اتخاذ القرار والرسائل العلنية الملتبسة التي صدرت عن واشنطن آنذاك.

وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجية الأميركية قبل أكثر من عام، لكنه نشر الجمعة عشية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة لمناسبة العيد الوطني في 4 يوليو (تموز).

ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشمل تعيين مسؤول واحد فقط في أي أزمة مستقبلية، وفصل التخطيط للإجراءات الطارئة عن الاعتبارات السياسية.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمر بإجراء هذه المراجعة بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول الدولي في أغسطس (آب) 2021 عندما نظم الجيش الأميركي عملية إجلاء واسعة إثر عودة حركة "طالبان" إلى السلطة.

وأشاد التقرير بنجاح هذا الجسر الجوي الذي أتاح إجلاء 125 ألف شخص بينهم ستة آلاف أميركي، لكنه أشار إلى أن عملية الإجلاء واجهت "تحديات كبرى" مرتبطة بواقع أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن "لم يتخذوا قرارات واضحة" منذ البداية لناحية إجلاء الأفغان المعرضين للخطر.

وأضاف التقرير أن "التغييرات المستمرة في التوجيهات، والرسالة التي بعثت من واشنطن (...) زادت الارتباك". وذكر أن إدارة بايدن ورثت تأخيراً في ملفات طلبات التأشيرات التي تراكمت خلال إدارة دونالد ترمب.

وكانت الاستخبارات الأميركية تعتقد أن الحكومة الأفغانية الموالية للغرب قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابول "أسابيع أو حتى أشهراً".

وأوضح التقرير أن "الأمر الذي أعاق إلى حد ما الاستعداد للأزمة وتخطيط" الاستجابة لها تمثل في "الخشية من إرسال إشارة خاطئة، خصوصاً رسالة قد توحي بأن الولايات المتحدة لم تعد تثق بالحكومة الأفغانية" وبالتالي تسريع سقوطها.

واقترح التقرير أن توضع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين تحدثت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن استعدادات أميركية في حال اندلاع أزمة في تايوان.

المساعدات الغذائية ستتوقف في أكتوبر

من جانبها، قالت المديرة القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان هسياو‭‭-‬‬وي لي لـ"رويترز" الجمعة إن المساعدات الغذائية الموجهة لأفغانستان ستتوقف تماماً بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) في ظل توقعات التمويل الحالية، فيما يواصل مسؤولون في الأمم المتحدة التحذير من خطورة خفض التمويل وسط قيود تفرضها "طالبان" على النساء.

وخفض البرنامج بالفعل حصص الإعاشة والمساعدات النقدية المخصصة لثمانية ملايين أفغاني هذا العام، مما يبرز خطورة التحديات المالية التي تواجه وكالات الإغاثة في أفغانستان. وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت هسياو‭‭-‬‬وي لي "يمكننا تقديم خدماتنا لخمسة ملايين شخص لمدة شهرين آخرين ولكن بعد ذلك لن يكون لدينا أي موارد... أعتقد أن هذا يوضح صعوبة الموقف".

وسيبدأ تقلص المساعدات في أغسطس، ثم تنخفض أكثر في سبتمبر (أيلول) قبل أن تتوقف تماماً في أكتوبر، وفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي لحجم الأموال المتاحة حالياً والمساعدات المالية التي وعدت بها الدول المانحة في الأشهر المقبلة.

واضطرت الأمم المتحدة إلى خفض طلب تمويل خطتها الإنسانية مع تراجع المانحين. ويقول مسؤولون دوليون إن سبب وقف المساعدات يرجع في جانب منه إلى الأزمات العالمية والصعوبات التي تواجه الميزانيات الحكومية والقيود التي تفرضها إدارة "طالبان" على النساء، والتي يقول المدافعون عنهن إنها تسهم في خفض التمويل.

ومنعت "طالبان" النساء الأفغانيات من العمل في مجال العمل الإغاثي منذ ديسمبر (كانون الأول) ما لم تحصل المنظمات على إعفاءات من المسؤولين المحليين. وذكر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 15 مليون أفغاني يواجهون خطر نقص الغذاء ويحتاجون إلى المساعدات.

وقالت لي إن البرنامج يحتاج إلى تمويل بقيمة مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية وتنفيذ المشروعات المقررة حتى مارس (آذار) المقبل.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي سيبقى في أفغانستان وينفذ أنشطته الأخرى مثل مشروعات التغذية حتى في حالة تخفيض المساعدات المتوقعة.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على النساء تمثل "مصدر قلق مشروع" بالنسبة إلى المانحين، لكنها أضافت أن نصف المستفيدين تقريباً من مساعدات برنامج الأغذية العالمي من النساء والفتيات.