القانون الفرنسي يسمح باستخدام الشرطة للسلاح لكن بشروط

أشعل مقتل المراهق الجزائري نائل المرزوقي على يد شرطي فرنسي الثلاثاء الماضي الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي في نانتير غرب باريس، سلسلة من الاحتجاجات والعنف والتخريب في عديد من المناطق الفرنسية، ما زالت الدولة إلى اليوم تسعى جاهدة إلى ضبطها بأقل الخسائر.

المحامية التونسية سامية مكتوف، المتخصصة في القانون الجنائي والمستشارة لدى المحكمة الجنائية الدولية، تتحدث من أرض الواقع، لتؤكد أن النيابة العامة في منطقة نانتير فتحت تحقيقاً قضائياً مع الشرطي بتهمة القتل العمد، بعد الاطلاع على شريط الفيديو الذي يظهر أن الشرطي الفرنسي لم يكن في حال الدفاع عن النفس عند استخدامه للسلاح ضد المراهق الشاب.

وتذكر مكتوف بأن نص المادة 435.1 من قانون الأمن الداخلي الذي وسع نطاق استخدام السلاح من الشرطة، دخل حيز التنفيذ عام 2017 في وقت كانت فيه فرنسا عرضة للإرهاب. كما حدد هذا القانون بشكل صارم وواضح أن الرد الناري من أي شرطي يجب أن يكون في موقف تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي تجعل منه مسموحاً.

أما بما يخص الردود على مقتل نائل، فتبين مكتوف أن أعمال الشغب والعنف والغضب إثر هذه الحالة المأسوية بعثت إلى عديد من التساؤلات، أبرزها سؤال: هل هناك دوافع عنصرية ضد مقتل الشاب نائل؟ وبالطبع فإن عديداً من السياسيين، ولأسباب انتخابية بحتة، انتهزوا الفرصة للتذكير بأن هذه الضواحي الباريسية هي أحزمة للفقر والعنف والإرهاب.

كما تسلط مكتوف الضوء على الوضع القانوني للشبان الذين أشعلوا النيران في مناطق الاحتجاجات ونهبوا وسرقوا وخربوا، مؤكدة أن ما قاموا به هي أفعال غير قانونية لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وأن وزير العدل الفرنسي طالب بمحاكمات فورية لهم وبعقوبات صارمة عديد منها يقتضي السجن لفترة طويلة.