هل تواصل أسعار الفائدة "جموحها" في بريطانيا؟

قال أكبر بنك استثماري أميركي إن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى سبعة في المئة، كما رفع احتمالات حدوث ركود لخفض التضخم.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في "جيه بي مورغان" آلان مونكس إن "توقعاته الرئيسة كانت أن يصل سعر البنك البالغ حالياً خمسة في المئة إلى الذروة عند 5.75 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنه قد يضطر إلى الارتفاع أكثر".

وأضاف، "التضخم المرتفع كان في خطر أن يصبح راسخاً إذا استمرت الأُسر في الضغط من أجل زيادة الأجور وسعت الشركات إلى حماية هوامش ربحها".

وتابع أن "عدداً من مالكي المنازل كانوا على قروض عقارية ذات معدل فائدة ثابت مدة خمسة أعوام، مما يعني أن الارتفاعات الـ 13المتتالية في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 كان لها تأثير أقل".

وقال مونكس إن "المعدلات قد تحتاج إلى أن تصل إلى سبعة في المئة للأسر لتنفق على الرهون العقارية بقدر ما كانت تفعل في أوقات ما قبل الأزمة المالية"، كما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك التي تحدد السعر الشهر المقبل. 

مخاوف ترسخ التضخم

من جانبهم، رفع اقتصاديون بشكل متكرر من توقعاتهم حول الكيفية التي يجب أن تسير بها أسعار الفائدة المرتفعة على خلفية بيانات التضخم الأسوأ المتوقع، إذ ظل معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7 في المئة خلال الشهرين الماضيين، بينما ظل نمو الأجور قوياً. 

إلى ذلك قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن رواتب المواطنين العادية، باستثناء أية علاوات، ارتفعت 7.2 في المئة على أساس سنوي بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين، وهي أكبر زيادة في الأجور خارج الوباء.

وفي حين تتفشى المخاوف بين الاقتصاديين وفي البنك من أن ما بدأ كصدمة تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ونقص الإمدادات بعد الوباء، بدأ يتولد محلياً بشكل متزايد. 

وأكد مونكس أنه "حتى مع تلاشي الصدمات الأولية يصبح التضخم المرتفع أكثر تولداً محلياً، ويمكن أن يصبح أكثر ترسخاً"، كما توقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يرفع أخطار حدوث ركود العام المقبل. 

صندوق النقد يستبعد ركود الاقتصاد البريطاني 

وفي المقابل، استبعد صندوق النقد الدولي دخول المملكة المتحدة في حال ركود هذا العام، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة بسبب مرونة الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

في غضون ذلك، تجاوز متوسط السعر على إصلاح الرهن العقاري لمدة خمسة أعوام ستة في المئة الثلاثاء الماضي، وفقاً لمحلل البيانات المالية موني فاكتس، بصرف النظر عن الزيادة القصيرة بعد أن تم الوصول إلى الموازنة المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في ديسمبر الماضي. 

بنوك ترفع أسعار الفائدة

وارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 6.51 في المئة الأربعاء الماضي من 5.26 في المئة في الأول من مايو (أيار) الماضي.

وينفق أصحاب المنازل بالفعل حصة أكبر من دخلهم على مدفوعات الرهن العقاري أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2008، وفقاً لاتحاد التجارة "يو كي فاينانس"

وقال محلل سوق العقارات في "بيلت بليس" نيل هدسون لصحيفة "تايمز" إن "معدلات الرهن العقاري بنسبة ستة في المئة ستمثل الجزء الأكبر منذ عام 1991".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشعر وزير المالية جيرمي هانت بالقلق من أن معدلات الادخار المنخفضة في بعض أكبر البنوك في البلاد قد تسهم في التضخم، وأن المعدلات الأعلى ستقنع أصحاب الدخل المتاح للادخار بدلاً من الإنفاق.