الصفدي ينتقد نظام الأسد من دمشق: نريد خطوات جادة

وجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقداً مباشراً وواضحاً لدمشق لعدم قيامها حتى الآن بأي خطوة إيجابية في شأن المبادرة العربية للحل في سوريا؛ تنفيذاً لقرارات القمة العربية التي عقدت في جدة، قبل نحو شهرين.

الانتقادات الأردنية حملها الصفدي خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية، في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، تزامناً مع صدور قانون "الكبتاغون" من قبل الإدارة الأميركية، الذي يعتبر استراتيجية مفصلة لتدريب وتمويل الدول المتضررة من تهريب المخدرات، علاوة على ما تتضمنه من أدوات اقتصادية وعقوبات ضد دمشق.

لهجة حادة

حتى الآن ما بدا معلناً من حديث وزير الخارجية الأردني الصفدي في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، لهجة حادة غير معتادة لكنها تخلو في الوقت نفسه من المفاجآت؛ إذ أعاد فيها التذكير بالقرار الدولي رقم 2254 الذي يقضي بإجراء تغيير سياسي يفضي إلى حل شامل للأزمة السورية، ما يعني رحيل النظام الحالي عبر انتخابات حرة قبيل الخوض في موضوع عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

الصفدي اعتبر أن دمشق لم تقم حتى اللحظة بأي إجراءات لتسهيل عودة اللاجئين، موضحاً أن المطلوب ضمانات أمنية ومعيشية، واجتماع لجنة مشتركة بين عمان ودمشق لبحث مواجهة تهريب المخدرات، بيد أنها لم تجتمع حتى اللحظة، بحسب المعلومات المتوفرة.

كواليس وتوتر

أما ما هو غير معلن، وما دار في الكواليس، فوفقاً لمصادر أردنية فإن الصفدي تولى في هذا اللقاء، مهمة ممارسة ضغوط عربية دبلوماسية على دمشق، ومراقبة سلوك النظام السوري.

المصادر الأردنية قالت في حديثها إلى "اندبندنت عربية"، إن وزير الخارجية السوري في المقابل مارس ضبطاً غير معتاد للنفس وهو يستمع للصفدي الذي لوح مراراً بتبعات قانون "الكبتاغون" على بلاده، في حال تراجعت عن التفاهمات التي أجمعت عليها الدول العربية ودمشق بقمة جدة الأخيرة للحل.

المقداد بدوره لمح إلى رغبة سوريا بالحصول على حزمة مالية كبيرة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات، إلا أن الصفدي قاطعه "لم تفعلوا شيئاً حتى الآن"، وتعمد التذكير باجتماع جدة ومن ثم بيان عمان والقرار رقم 8914، الذي صدر من الجامعة العربية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وبحسب وزير الخارجية الأردني، فإن المبادرة العربية جاءت بناء على القرارات الدولية في هذا الشأن، أي القرار 2254 حول سوريا، الذي صوت عليه مجلس الأمن عام 2015، وينص على بدء محادثات السلام وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، ويدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

الاختبار الأول

المصادر الأردنية ذكرت أن "الصفدي طرح مجدداً فكرة إعادة ألف لاجئ سوري في الأردن كاختبار لنوايا دمشق، وطالبها بتهيئة الأجواء والظروف لعودتهم، لكنه لم يتلق رداً واضحاً من المقداد، مما يوحي بأن النظام السوري لا يزال يشتري الوقت تجنباً لتبعات الالتزام بآليات وخطوات محددة لعودة اللاجئين من بينها المراقبة الدولية إنسانياً وأمنياً".

إلا أن مراقبين من بينهم المتخصص في الشأن السوري صلاح ملكاوي يعتقدون أن العملية العسكرية وعمليات الملاحقة التي تقوم بها قوات النظام السوري وأفرعه الأمنية في مثلث (اليادودة ومزيريب وطفس) بريف درعا الغربي هي ترجمة فورية لزيارة الصفدي وجزء من بنود الاتفاق العربي مع النظام السوري.

يفسر ملكاوي امتناع معظم الدول العربية عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل آلية لمعرفة مصير المفقودين السوريين بأنها باتت طرفاً في مبادرة لحل الأزمة، وفي حال تصويتها فإنها ترسل إشارات متناقضة إلى دمشق.

دمشق مستاءة

في المقابل، بدا واضحاً استياء دمشق من زيارة وتصريحات الصفدي الأخيرة، وتمثل ذلك بعدم نقل المؤتمر الصحافي للزيارة تلفزيونياً، واجتزاء تصريحات الوزير الأردني في الإعلام الرسمي، وتحديداً تلك المتعلقة بالقرارات الدولية.

ووفق المصادر، فإن الصفدي أكد للمقداد أنه لن يكون هناك رفع للعقوبات على سوريا حتى تبادر دمشق بالخطوة القادمة، ملمحاً إلى ما يشبه التفويض الدولي والموافقة الروسية على المبادرة العربية، مضيفاً "نريد أن نتقدم بخطوات عملية، قبيل اجتماع لجنة الاتصال العربية في أغسطس (آب) المقبل، ووجه سؤالاً مباشراً للسوريين "المبادرة العربية جادة وعملية... فهل أنتم كذلك؟".

الصفدي طار مباشرة من دمشق إلى أنقرة، في زيارة قيل إنها لم تكن مقررة سلفاً، لكنه ذكر أنها جاءت لمناقشة موضوع اللاجئين السوريين باعتبار تركيا والأردن أكثر البلدان تضرراً من هذا الملف.

وبعيداً من ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن دمشق حملت الصفدي رسالة لم يعرف فحواها بعد إلى تركيا، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.