اقتصاد باكستان يتنفس برئة صندوق النقد الدولي

دعم مفاجئ أزاح قائد حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، الستار عنه للصفقة المنتظرة بين إسلام آباد وصندوق النقد الدولي، إلى حين انعقاد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

عمران خان، الذي تحدث عبر موقع "يوتيوب" بعد لقائه وفد صندوق النقد الدولي، قال "ندعم الاتفاق مع الصندوق رغم اعتقال الحكومة أعضاء وقيادات حزبنا لأن باكستان في حاجة إليها، وستفلس في حال عدم استلامها ثلاثة مليارات دولار بموجب الصفقة".

ومضى في حديثه "ندعم الحكومة لأن صندوق النقد الدولي يشترط اتفاق جميع الأحزاب لإتمام الصفقة"، معيداً التذكير بأن الأحزاب الحاكمة اليوم لم تدعم وزارته في إيفاء شروط منظمة مجموعة العمل المالي عندما كان رئيساً للوزراء.

في وقت سابق، قال القيادي في حزب عمران خان ووزير المالية السابق حماد أظهر، إن حركة الإنصاف الباكستانية تدعم "الأهداف الإجمالية والخطوات الأساسية" المنصوصة في اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.

إشارات إيجابية خرجت عن حزب حركة الإنصاف بعد لقاء فريق الصندوق النقد الدولي مع قائدها عمران خان، في مقر إقامته بإسلام آباد، بمشاركة مديرة الصندوق في باكستان جوناثان بورتر عبر الفيديو وممثلة الصندوق في إسلام آباد  اسيتر بيريز، علاوة على الفريق الاقتصادي للحزب.

وزير المالية الباكستاني السابق عبر عن موقف حزبه بقوله "تم مناقشة الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي خلال اللقاء. حزب الإنصاف يدعم في هذا السياق الأهداف الكلية للاتفاق. نؤكد أهمية البرامج التي تحمي الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الغلاء، ونرى ضرورة الاستقرار السياسي وسيادة القانون للاستقرار الاقتصادي".

وقال "أظهر" عن رؤية جماعته للمستقبل "بعد انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بحسب الدستور وعلى الموعد المقرر، ستبدأ الحكومة الجديدة التي ينتخبها الشعب بالإصلاحات والتغيير الاقتصادي، وستعقد اتفاقات طويلة الأمد مع مختلف المنظمات من أجل التقدم الشامل للدولة".

قبل ذلك، قالت ممثلة صندوق النقد في إسلام آباد، إيستر بيريز، إن فريق الصندوق يلتقي جميع الأحزاب الرئيسة في باكستان بما فيها الأحزاب الحاكمة من أجل الحصول على دعمهم للأهداف الأساسية لبرنامج الصندوق النقد الدولي الجديد قبل الانتخابات.

وفق الاتفاق، ستكون مدة البرنامج الجديد تسعة أشهر ما يعني أنه في حال حل البرلمانات في الموعد المحدد ستستفيد الحكومتان الموقتة والمقبلة بعد الانتخابات بحصولها على جزء من هذا القرض.

كان المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي أقر باتفاق الاستعداد الائتماني لإعطاء باكستان ثلاثة مليارات دولار، أول من أمس الأربعاء، واستلمت إسلام آباد أول قسط بالفعل بقيمة 1.1 مليار دولار، أمس الخميس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أثناء خطاب له في حفل رسمي هذا الأسبوع، إن حكومته ستوفي جميع الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد بحذافيرها.

وأضاف "أرى أن باكستان حصلت على فرصة للتقدم وأود أن أقول بكل وضوح إننا سنعمل على جميع الشروط بخلاف الحكومة السابقة التي ضربت بالاتفاق عرض الحائط"، موضحاً أن خطر الإفلاس قد انتهى بعد هذا الاتفاق و"حان الوقت بأن نقف على أقدامنا".

 ماذا عن الاتفاق؟

بحسب المتخصصين الاقتصاديين في باكستان فإن برنامج "الاتفاق الاستعداد الائتماني" يتم توفيره من قبل صندوق النقد الدولي لمدة قصيرة من أجل سد الاحتياجات الاقتصادية للدولة، وهو مختلف عن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

في عام 2019، تم الاتفاق على حزمة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار بين باكستان وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد''، ولكن تم تأجيل إصدار الدفعة الأخيرة من القرض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. في هذا الأثناء، ازدادت مشاكل باكستان الاقتصادية ليأتي برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني كحل موقت للصعوبات الاقتصادية أمام باكستان وفرصة لإجراء إصلاحات اقتصادية.

في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والمدير التنفيذي المشترك لمعهد التنمية المستدامة (SDPI)  في إسلام آباد، وقار أحمد، إن القرض الذي تلقته باكستان من الصندوق النقد الدولي كان تحت برنامج التسهيل الممدد وانتهت مدته في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أما البرنامج الجديد فإنه ترتيب احتياطي لفترة قصيرة من الوقت.

وأضاف وقار أن سبب عقد اتفاق الاستعداد الائتماني هو أن الصندوق يرى أن الحكومة الحالية ستنتهي مدة ولايتها لذا لا يمكن عقد اتفاق طويل الأمد معها، ولا يمكن التباحث حول برنامج التسهيل المدد لأن مدته ثلاث سنوات على الأقل، منوهاً بأن الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع صندوق النقد كان مهماً لباكستان، خصوصاً أن مثل هذه الاتفاقات تكون لفترة قصيرة دعماً لاقتصاد الدولة المعنية.

وأشار إلى أهمية الاتفاق لبلاده التي تمر بظروف اقتصادية صعبة حالياً، إذ كانت في أمس الحاجة إلى اتفاق يسهل عمل حكومة الموقتة والحكومة القادمة في أول أيامها.

بوابة القروض والاستثمارات

يقول المتخصصون الاقتصاديون، إن باكستان لن تحصل فقط على قسط بقيمة 1.1 مليار دولار بعد تمرير الاتفاق من قبل المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي؛ بل إن الاتفاق سيزيد أيضاً من ثقة الدول الصديقة التي بدورها ستساعد باكستان من خلال الإيداعات والقروض.

تحقق هذا التنبؤ بالفعل بعد أيام قليلة فقط من إعلان صندوق النقد الدولي، فاستلمت باكستان ملياري دولار من السعودية، التي أعلن عنها سابقاً، ومليار دولار من دولة الإمارات، كما تأمل باكستان الحصول على مساعدات وتسهيلات من الصين ما سيرفع من احتياطات النقد الأجنبي لديها.

كان رئيس الوزراء شهباز شريف قد أعلن في وقت سابق أن استثمارات بمليارات الدولارات ستأتي قريباً من السعودية والإمارات ضمن خطة حكومته للتعافي الاقتصادي، في إشارة إلى أن الحكومة لن تعتمد على القروض فقط في الإصلاح الاقتصادي؛ بل إن القروض الحالية ستفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.

ويرى المتخصصون أنه إضافة إلى القروض من الدول الصديقة ستحصل باكستان على قروض من البنك العالمي والبنك الإسلامي أيضاً، كما تحاول الحكومة الحصول على المساعدات التي أعلنتها الدول الأخرى عقب الفيضانات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

عقب الإعلان عن اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، بدأت المؤشرات الاقتصادية تتحسن في باكستان، فشهدت سوق الأسهم تحسناً في التجارة كما ارتفعت قيمة الروبية (العملة المحلية) أمام الدولار أيضاً.

نقلاً عن "اندبندنت أوردو"