Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قادة الخليج ووسط آسيا في جدة لتعزيز "التعاون والتضامن"

يعقد التجمعان قمة للحوار الاستراتيجي ينتظر منها تفعيل "خطة عمل" أقرها وزراء خارجية الدول الـ10 في سبتمبر الماضي

ملخص

يعقد التجمعان قمة للحوار الاستراتيجي ينتظر منها تفعيل "خطة عمل" أقرها وزراء خارجية الدول الـ10 في سبتمبر الماضي

تحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية مع دول وسط آسيا، التي أطلق عليها اختصاراً (سي5) في اجتماع على مستوى القادة هو الأول من نوعه بين مجموعتين، ترغبان في تعزيز آفاق التعاون والحوار الاستراتيجي بينهما إلى مستوى أكثر فاعلية.

وفي وقت بدأت فيه طلائع الوفود المشاركة تصل إلى المدينة الساحلية منذ البارحة، رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالزعماء المشاركين "راجياً لأعمالهم التوفيق في تعزيز مسيرة التضامن والتعاون، بما يعود بالخير والنماء على المنطقتين"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

أمن الطاقة

وتحتفي المجموعتان باللقاء، الذي قالت الرياض، إنه جاء تعزيزاً لروابط مشتركة بين المنظومتين "كونها دولاً إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي".

وأظهر الحضور المبكر للزعماء الآسيويين والإعلامي الكثيف من وسائل الإعلام الدولية والمحلية المناسبة، وفق ما رصدت "اندبندنت عربية"، جانباً من الاهتمام الذي أولته الجهات المنظمة القمة التي تلتئم فيها 10 دول، لإظهار "التزامها تأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري".

وكان وزراء خارجية التكتلين عقدوا اجتماعهم التشاوري سبتمبر (أيلول) الماضي في الرياض، وأقروا "خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون" بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، نصت إلى جانب المجالات المشار إليها على "التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى"، مؤكدين أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

التبادل التجاري

 وعلى الصعيد التجاري، تفيد المصادر الخليجية بأن حجم التبادل بين المنظومتين بلغ نحو 3.1 مليار دولار أميركي في 2021، أي نحو 0.27 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون.

 فيما بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول المجموعة نحو 2.06 مليار دولار أميركي في 2021 مقابل واردات بنحو 1.03 مليار دولار.

 وشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المصدرة إلى دول مجموعة آسيا الوسطى، حيث بلغت قيمتها نحو 0.98 مليار دولار أميركي، أي نحو 47.6 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى هذه الدول والبالغ 2.06 مليار دولار أميركي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتصدر النحاس ومصنوعاته أهم السلع المستوردة من دول المجموعة بقيمة بلغت 0.45 مليار دولار أميركي عام 2021، أي نحو 43.7 في المئة من إجمالي الواردات السلعية من هذه الدول يليها الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والحديد والصلب بنحو 24.3 في المئة لكل منهم.

ويأتي اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم مثل أزمة تغير المناخ وأزمة الطاقة والغذاء العالمي، وغيرها من الأزمات العالمية.

قمة بعد قمم

واحتضنت عاصمة السعودية الصيفية حراكاً سياسياً ودولياً كثيفاً على وقع التحولات الإقليمية والدولية، إذ عقدت قمماً إثر أخرى في أقل من أسبوع، بدأت باليابانية ثم التركية، لينعقد، اليوم الأربعاء، لقاء تشاوري بين دول الخليج، تليه قمة أوسع مع نظرائهم في وسط آسيا.

واعتبر مركز الخليج للأبحاث هذا "النشاط الدبلوماسي المكثف دليلاً على موقع السعودية المحوري والإقليمي ومكانتها في العالمين والعربي والإسلامي ودورها في الاقتصاد العالمي"، انعكس في سرعة استجابة الزعماء "تعبيراً عن الثقة الكبيرة في القيادة السعودية ورؤيتها للعالم"، بحسب المركز.

وفي وقت أثمرت القمتان اليابانية والتركية عن اتفاق تعاون ومذكرات تفاهم تنوعت بين التجارة والطاقة والدفاع، تنظر الأوساط الخليجية والآسيوية للقمتين التاليتين بوصفهما نقطة إضافية في سياق لعب الرياض دوراً بارزاً في إيجاد صيغ التعاون الفعالة بين دول الإقليم، بغية الاستجابة للتحديات المحدقة، في خضم أزمات تتجدد فصولها الجيوسياسية والغذائية والأمنية.

وأمس الثلاثاء، أبرمت السعودية وتركيا عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع، في حضور ولي العهد السعودي وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استقبله في قصر السلام في جدة، وعقد معه جلسة محادثات رسمية ولقاء ثنائياً، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضمنت الاتفاقات شراء طائرات مسيرة تركية، وعقود ذات أهمية للاقتصاد التركي المتعثر في الوقت الذي تجني فيه أنقرة ثمار المساعي الدبلوماسية الأحدث التي بذلها الرئيس لإصلاح العلاقات مع دول الخليج.

تابعوا مستجدات القمة الخليجية مع دول وسط آسيا:

المزيد من متابعات