ملخص
تنعدم ثقة العراقيين بالقطاع المصرفي لدرجة كبيرة، خصوصاً أنهم يخشون أن يتكرر مشهد شركات الدفع الإلكتروني التي تلاعبت برواتب المتقاعدين وأصحاب الرعاية الاجتماعية
حذر تقرير بريطاني من انهيار الثقة بالقطاع المصرفي في العراق إذا ما استمرت عمليات تهريب الدولار من دون السيطرة عليها.
التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن وحصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه أوضح أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
كما يعاني بعض التجار شحاً في الحصول على الدولار لشراء ما يحتاجون إليه من بضائع أو لسداد ما عليهم من مستحقات.
شبكات غسل الأموال
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.
نحو 400 مليار دولار خسائر تهريب العملة الخضراء
ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويراقب مكتب الأصول الخارجية في الخزانة الأميركية عن كثب حركة الأموال من العراق وإليه ويرصد وجهاتها ومبررات تحويلها، لذا فإن المركز العالمي للدراسات التنموية يحذر من أن يؤدي اتساع نطاق الحظر على مزيد من المصارف العراقية إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد العراقي وسمعته في المحافل الدولية، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى إلى إنشاء مشاريع عملاقة في مجال البنى التحتية والطاقة، مما يستوجب جذب الاستثمارات وزيادة الثقة بالاقتصاد العراقي ومؤسساته المالية.
قطاع مصرفي ضعيف
كما أشار التقرير إلى ضرورة أن يتناسب النشاط المصرفي مع حجم الاقتصاد العراقي والفرص التي يمكن أن يحققها، فالخدمات المصرفية المقدمة محدودة جداً مع ما يفترض أن تقوم به، إضافة إلى عدم استفادة القطاع الخاص من تلك المصارف بالشكل الذي يسهم في تنمية الاقتصاد وإنجاز المشاريع بالتمويل الكافي.
وتفتقر مصارف عراقية خاصة عدة إلى الخبرة بل إنها باتت مجرد مؤسسات لتحويل الأموال والتربح على حساب الاقتصاد العراقي.
وفيما يستمر تراجعت العملة العراقية أمام الدولار إلى مستويات تجاوزت الـ 1500 دينار لكل دولار، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى تراجع التجارة مع الدول المجاورة للعراق كتركيا وإيران وسوريا، فقد أوضح البنك المركزي العراقي أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الدولار هو تدقيق الخزانة الأميركية في كل التحويلات والمعاملات المالية مع تلك الدول، مما يؤشر إلى ضرورة تنويع العلاقات التجارية للبلاد مع مختلف دول العالم.
وبحسب التقرير فإن اعتماد العراق على دول بعينها في تجارته المحلية يضعف الاقتصاد الوطني ويجعله معتمداً على تلك الدول، خصوصاً مع ضعف الإنتاج المحلي وعدم وجود نظام مصرفي كفوء وفاعل يساعد على خلق منتجات بنكية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحميه من الأزمات.
الدفع الإلكتروني للحد من تهريب الدولار
وفي محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي وبحسب التقرير لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار. فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
كما حاول البنك المركزي العراقي السيطرة على كمية النقد في البلاد للحد من تهريب الأموال، لكنه يواجه صعوبات حقيقية في هذا المجال. فعلى رغم قرار بغداد بإلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية والعمل على تفعيل نظام الدفع الإلكتروني اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن 92 في المئة من مجموع ما أصدره البنك المركزي من النقد أي قرابة 88 تريليون دينار لا يزال خارج النظام المصرفي.
و تنعدم ثقة العراقيين بالقطاع المصرفي لدرجة كبيرة، خصوصاً أنهم يخشون أن يتكرر مشهد شركات الدفع الإلكتروني التي تلاعبت برواتب المتقاعدين وأصحاب الرعاية الاجتماعية، لذلك فإن القسم الأعظم من البطاقات المصرفية التي يتجاوز عددها 15 مليون بطاقة لا تستخدم في عمليات الدفع وإنما فقط لاستلام الرواتب، إذ إن الدفع النقدي يتصدر المشهد.
ويشير المركز إلى ضرورة إبعاد القطاع المصرفي العراقي عن الملفات السياسية والتركيز على بناء قاعدة متينة تمول مشاريع التنمية وتسهم في تخفيف معدلات الفقر في البلاد وتدعم القطاع الخاص، تحديداً المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تسهم في خفض البطالة وخلق فرص استثمارية تسرع من إنجاز المشاريع ويكون لها دور في خلق أسواق جديدة في المستقبل.
