نتنياهو يرى إقرار التعديل القضائي "خطوة ضرورية" ويأمل بالاتفاق مع المعارضة

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشداً صغيراً على طريق سريع أغلقه المحتجون.
وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً بعدما صدمت عدداً من الأشخاص.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين اليوم الإثنين أن "التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية"، مؤكداً أن "المحكمة العليا ستظل مستقلة".
وعبر نتنياهو عن أمله بالتوصل إلى اتفاق شامل مع المعارضة حول التعديلات القضائية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجيش يجب أن يبقى بعيداً من أي خلاف سياسي".
في المقابل قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بنداً في خطة التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو "أمر مؤسف"، ودعا إلى التوصل لتوافق واسع مع المعارضة.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان "عبر الرئيس بايدن بوصفه صديقاً قديماً لإسرائيل في جلسات سرية وعلنية عن وجهات نظره، وهي أن أية تغييرات رئيسة في دولة ديمقراطية تريد الاستمرار يجب أن تحظى بتوافق واسع قدر الإمكان"، مضيفة "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل غالبية ممكنة".
وقالت جان بيير، "نتفهم أن المحادثات لا تزال جارية ومن المرجح أن تستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتوصل إلى حل وسط أوسع حتى مع عطلة الكنيست"، وأضافت "ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الرئيس إسحاق هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين في سعيهم إلى التوصل لتوافق أوسع عبر حوار سياسي".

إقرار مشروع القانون

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي قال إن البرلمان أقر اليوم الإثنين مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعد أن غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات في أنحاء إسرائيل.

تفريق المتظاهرين

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المعارضين لحملة ائتلاف نتنياهو القومي الديني، واقتاد الضباط بعيداً محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد لقنوات تلفزيونية إسرائيلية في الكنيست قبل دقائق من بدء التصويت "لا يمكنك التوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية في إسرائيل مع هذه الحكومة".

ومع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى صباح اليوم بعد إقامة لمدة ليلتين تم خلالهما تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وكانت واشنطن حثت نتنياهو على التوصل إلى توافق في الآراء في شأن أي تعديلات قضائية، بينما ضغط شركاؤه المتشددون في الائتلاف للمضي قدماً في إجراء التعديل على أن يتبعه مزيد من التغييرات القضائية.

وتشعبت الأزمة وصولاً إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن آلافاً من متطوعي الاحتياط هددوا بعدم أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.

نحو الكارثة

قبيل التصويت قال لبيد للمشرعين في مناقشة عاصفة "نحن في طريقنا إلى كارثة، إذا تم التصويت لصالح هذا القانون فستضعف دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".

وسيمثل هذا خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.

ودافع وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود عملية التعديلات، عن مشروع القانون الذي سيعدل قانون يمكن المحكمة العليا من إبطال القرارات التي تعتبرها "تفتقر إلى المعقولية".

وقال "لا يوجد سبب للخوف من هذه التعديلات، هناك أسباب عديدة تجعلك تراها خطوة مهمة باتجاه إعادة التوازن بين دوائر الحكم من حيث احترام اختيار الناخبين".

وكان ائتلاف نتنياهو عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم.

ويقول منتقدون إن تعديل اليوم الإثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان، وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.

التظاهرات مستمرة

وأعلنت الحكومة خططها لإدخال تعديلات على النظام القضائي في يناير (كانون الثاني) بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق حلفاء الخارج في شأن سلامة الديمقراطية في إسرائيل وألحق أضراراً بالاقتصاد، وتراجع الشيكل بنحو ثمانية في المئة منذ ذلك الحين.

وقال أكبر بنكين في إسرائيل، وهما لئومي وهبوعليم، إنهما سيسمحان لموظفيهما بالتظاهر اليوم الإثنين من دون الخصم من رواتبهم.

وشارك منتدى يضم نحو 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب، وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما عزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.