غرّم الاتحاد الأوروبي شركة "ماستركارد" 570 مليون يورو، أيّ قرابة 647 مليون دولار، لاتّخاذها إجراءاتٍ تحدّ من المنافسة بين المصارف في دول الاتحاد.
وكشفت مفوّضة الشؤون التنافسيّة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر عن أنّ "ماستركارد" رفعت بشكل زائف تكاليف البطاقات الإئتمانيّة، التي يدفعها التاجر إلى مصارف خارج بلده عن كل عمليّة قبض عبر هذه البطاقات، وهذا ما أجبر التجّار على دفع الرسوم لمصارف في بلدانهم.
وأدّى هذا الإجراء، وفق بيان المفوضيّة، إلى "ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى البائعين والمستهلكين، وإلى الحدّ من التنافس عبر الحدود، وتجزئة زائفة للسوق الموحدة". وأضاف البيان أنّ قواعد "ماستركارد" هذه منعت البائعين من الاستفادة من الرسوم المخفّضة في "خرق قواعد مكافحة الاحتكار التي وضعها الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى انتهاء الانتهاك بعدما عدّلت "ماستركارد" قواعدها بشأن أنظمة الرسوم المتبادلة.
وكان الاتحاد خفّض الغرامة 10 في المئة لتعاون الشركة معه خلال التحقيق.
وقالت "ماستركارد" إنّ "هذا القرار مرتبط بممارسات قديمة طبّقت لعامين فقط، والشركة لن تعدّل شيئاً في ممارساتها الحالية". ورأت الشركة في "إغلاق قضية مكافحة الاحتكار خطوة مهمة لها".
