الأميركيون متفائلون في شأن التضخم والاقتصاد

كان المستهلكون الأميركيون يشعرون بتحسن كبير هذا الصيف حيث استمر معدل التضخم في التباطؤ. وقد ارتفعت ثقة المستهلك التي تتبعها جامعة ميشيغان بنسبة 11 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) الجاري مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفقاً للقراءة النهائية لبيانات الشهر. ويعد هذا تحسناً كبيراً عن يونيو (حزيران) 2022، عندما انخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1 في المئة.

كما ارتفعت توقعات الأميركيين لمعدلات التضخم في العام المقبل إلى معدل 3.4 في المئة، وهو معدل أقل بكثير من النقطة المرتفعة البالغة 5.4 في المئة من أبريل (نيسان) 2022 ولكنها أعلى من النطاق 2.3 في المئة إلى ثلاثة في المئة الذي شوهد في العامين السابقين لجائحة كورونا.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت مديرة الدراسات الاستقصائية بجامعة ميشيغان جوان هسو "بشكل عام، يعزى الارتفاع الحاد في المعنويات إلى حد كبير إلى التباطؤ المستمر في التضخم، إلى جانب الاستقرار في أسواق العمل... ومع ذلك، تراجعت المشاعر تجاه المستهلكين ذوي الدخل المنخفض".

الشركات ترحب بزيادة المبيعات والأرباح

في الواقع لا تزال البيانات الأخيرة تعكس تباطؤ التضخم، وارتفع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بنسبة ثلاثة في المئة خلال شهر يونيو عن العام السابق، وهي وتيرة أبطأ من الارتفاع السنوي البالغ 3.8 في المئة في الشهر السابق. وفي غضون ذلك ارتفع المؤشر الأساسي 4.1 في المئة انخفاضاً من مستوى 4.6 في المئة خلال الفترة نفسها.

كما عكست استطلاعات الرأي الأخرى ارتفاع مستوى التفاؤل، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ التضخم وفق البيانات الرسمية الأخيرة. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الشهري الصادر عن "كونفرنس بورد" للشهر الثالث على التوالي في يوليو، حيث وصل إلى مستوى 117 من 110.1 في الشهر السابق.

فيما أظهر مسح لخبراء اقتصاديين ومحللين أصدرته الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال هذا الأسبوع أن الشركات ابتهجت بظروف اقتصادية أفضل، مثل ارتفاع المبيعات والأرباح إلى جانب انخفاض كلف المواد، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يشير إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي والبدء في خفض أسعار الفائدة التي تصل في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

لكن وعلى رغم أن المستهلكين كانوا يشعرون بمزيد من الحيوية في الأشهر الأخيرة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيستمرون في الإنفاق. كتبت كبيرة الاقتصاديين في "إي بارثينون" ليديا بوسور في ملاحظة "على رغم الشعور بتفاؤل أكبر في شأن الاقتصاد، فإن المستهلكين ينفقون بحذر أكبر... مع توقع نمو الدخل المتاح للأسر والعمالة بشكل معتدل في النصف الثاني من العام، سيتسارع التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي مع تقلص الفائض من المدخرات الزائدة، واستئناف سداد قروض الطلاب، وتشديد شروط الائتمان بشكل أكبر".

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع أن المستهلكين قلصوا بشكل حاد إنفاقهم في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعاً بتراجع في مشترياتهم من السلع المعمرة، وهي منتجات من المفترض أن تدوم في الوقت نفسه لنحو ثلاث سنوات في الأقل.

ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي

في الوقت نفسه أظهرت أرقام الإنفاق الاستهلاكي الصادرة الجمعة، أن الإنفاق قد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في يونيو عن الشهر السابق، مقارنة مع زيادة معدلة بنسبة 0.2 في المئة في مايو (أيار). وإنفاق المستهلك هو المحرك الرئيس للاقتصاد، إذ يمثل نحو ثلثي الإنتاج، ويتوقف جزء كبير منه على حالة سوق العمل.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول تهدئة الاقتصاد لخفض التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، لذلك قد يكون النمو الاقتصادي القوي باستمرار مصدر إزعاج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في مؤتمر صحافي عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى يظل خياراً، إذا كان الاقتصاد سيقوى، مع الحفاظ على الضغط الصعودي على الأسعار. وقال باول "على الهامش يمكن أن يؤدي النمو الأقوى بمرور الوقت إلى تضخم أعلى وسيتطلب ذلك استجابة مناسبة للسياسة النقدية".

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل أو يتوقف موقتاً، لكن هذا القرار سيعتمد إلى حد كبير على ما تظهره المؤشرات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة. ويريد بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد أن يرى التضخم الأساسي يستمر في التباطؤ، لكن باول يشير بشكل روتيني إلى أن سوق العمل غير متوازنة.

أيضاً كانت سوق العمل الضيقة مصدر ضغط تضخمي بسبب الدور الذي تلعبه كلف العمالة في رفع أسعار المستهلك. وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي الجمعة أن مكاسب الأجور الأميركية تراجعت في الربع الثاني، مما أظهر بعض التخفيف من الضغوط التضخمية.