ملخص
البند 43 من القانون الفيدرالي يحتم أن يحضر المتهم المحاكمة ولا يتيح له أن يقرر أن لديه أشياء، ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم ستطبق استثناء عندما تكون (تلك الأشياء) هي الترشح للرئاسة.
طلب الادعاء من قاضٍ أميركي الحد من المعلومات التي يمكن للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عرضها علناً في ما يتعلق بالاتهام الأخير الموجه إليه، مشيرين إلى منشور تهديدي له وصفه فريق حملته الانتخابية بأنه "خطاب سياسي".
المدعي الخاص جاك سميث الذي وجه الاتهامات لترمب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات عام 2020، أصدر مساء أمس الجمعة مذكرة حض فيها قاضية فيدرالية على إصدار أمر احترازي في ما يتعلق بالأدلة التي تكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
يأتي التطور الأخير بعد ساعات على تجاهل ترمب تحذيراً كان قاضٍ قد وجهه إليه بوجوب عدم مناقشة القضية مع أي من الشهود المحتملين بنشره ما اعتبر تهديداً صارخاً على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وجاء في منشور الرئيس السابق "إذا لاحقتموني، سألاحقكم".
ويتصدر ترمب الاستطلاعات بين الشخصيات الجمهورية الساعية إلى الفوز بالترشح عن الحزب للرئاسة في عام 2024، وقد دفع ببراءته من أربع تهم تآمر لعكس نتائج الانتخابات وعرقلة العدالة، وهي الأخطر التي يواجهها في إطار مجموعة قضايا.
المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي تم التطرق إليه وإرفاقه في المذكرة التي وجهها سميث للقاضية تانيا تشوتكان والتي أشارت إلى سوابق لترمب على صعيد مهاجمة أشخاص على صلة بقضايا إجرامية مقامة ضده.
وجاء في مذكرة سميث أن "جل ما يسعى الأمر المقترح إلى منعه هو النشر أو الاستخدام غير المناسب لمواد تم كشفها" في مرحلة ما قبل المحاكمة، "بما في ذلك للعامة".
وتابعت المذكرة "هذا المنع يكتسب أهمية كبيرة في هذه القضية لأن المدعى عليه سبق أن أصدر بيانات علنية على وسائل التواصل الاجتماعي على صلة بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم ممن هم على صلة بشؤون قضائية عالقة ضده".
وأضافت المذكرة أنه في حال أصدر المدعى عليه منشورات علنية في شأن تفاصيل أو ما صدر عن هيئة المحلفين خلال عملية كشف الأدلة في مرحلة ما قبل المحاكمة، "فإن هذا الأمر يمكن أن يكون له تأثير ضار ومخيف في الشهود أو أن يؤثر سلباً في الإدارة المنصفة للعدالة في هذه القضية". وسارعت حملة ترمب للرد على المذكرة. ففي صباح اليوم السبت نقل بيان للحملة عن متحدث باسم ترمب قوله إن "المنشور على شبكة (تروث سوشيال) هو خطاب سياسي"، معتبراً أن الملياردير البالغ 77 سنة كان يشير إلى خصومه السياسيين وليس إلى أفراد على صلة بقضية التدخل في الانتخابات.
بالتأكيد من شأن الأخذ والرد أن يؤجج التوترات في واشنطن في شأن متاعب ترمب القضائية التي وصفها ومعه قادة في الحزب الجمهوري بأنها جهود تبذلها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتهميش أكبر خصم سياسي للأخير.
وليل أمس الجمعة شارك ترمب في تجمع انتخابي في ألاباما خاطب فيه مناصريه بالقول إن الاتهام الموجه إليه "عمل يائس" لبايدن و"بلطجيته اليساريين الراديكاليين لإبقاء السلطة في قبضتهم"، واصفاً الرئيس الديمقراطي بأنه "فاشل" و"محتال".
وأكد البيت الأبيض أن وزارة العدل تعمل باستقلالية، وأن فريق بايدن غير ضالع في القضايا التي يواجهها ترمب.
ترامب المنشطر
ومع صدور لائحة الاتهام الأخيرة بحق دونالد ترمب يجد الرئيس الأميركي السابق نفسه أمام برنامج حافل بجلسات المحاكمات يرجح أن ينعكس على حملته للفوز في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
ولا يزال مسار أحداث السنة المقبلة غير مؤكد على الجبهتين القانونية والسياسية، غير أن الأخطار بالنسبة إلى الرئيس السابق البالغ 77 سنة كبيرة جداً.
وجه الاتهام إلى ترمب في ثلاث قضايا جنائية وتلوح في الأفق لائحة اتهام رابعة، ومن المتوقع توجيه الاتهام له بعد فترة قصيرة على خلفية محاولاته قلب نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء التحقيق إثر اتصال هاتفي لترمب في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 بمسؤولي الانتخابات في جورجيا ضغط خلاله عليهم لـ"إيجاد" 11780 صوتاً من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.
ويتوقع أن يمثل ترمب أمام المحكمة في نيويورك في مارس (آذار) المقبل بمزاعم دفعه مبالغ "لإسكات" ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016، غير أن مدعي مانهاتن ألفين براغ أشار إلى أنه سيكون منفتحاً على تغيير الموعد بما يسمح بإجراء المحاكمتين الفيدراليتين، علماً أن القرار النهائي يعود للقاضي.
ودعي ترمب إلى المثول أمام المحكمة في مايو (أيار) الماضي بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض، غير أن القضية الأكثر خطورة هي التي أقامها ضده المستشار الخاص جاك سميث بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وسيحدد موعد للمحاكمة التي ستجري في واشنطن بجلسة في الـ28 من أغسطس (آب) الجاري أمام القاضية الأميركية تانيا تشاتكان.
ومن المتوقع أن يطلب محامو ترمب إرجاء النظر في قضية التآمر إلى أبعد وقت ممكن والأفضل بالنسبة لفريقه إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقال تاي كوب الذي كان مستشارا خاصاً في البيت الأبيض خلال عهد ترمب قبل أن ينقلب عليه لشبكة "سي أن أن" التلفزيونية إن مثل ذلك الإرجاء غير مرجح، وستسعى تشاتكان إلى تحريك القضية "بسرعة" بحسب كوب، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق ترمب كمتهم.
وأضاف كوب "أعتقد بأن النظر في هذه القضية سيبدأ بعيد مطلع العام ولن أتفاجأ إذا ما كانت الأولى في الجدول"، متوقعاً أن يحتاج المدعون إلى "حوالى أربعة لستة أسابيع لعرض قضيتهم".
أما ترمب، فيعتبر أن مختلف التهم الموجهة ضده هي مسعى من بايدن منافسه المرجح في 2024 لعرقلة حملته للفوز بمقعد البيت الأبيض، وقال على منصته "تروث سوشيال" إن "خصمي السياسي وجه إلي وابلاً من الدعاوى الضعيفة التي تتطلب كثيراً جداً من وقتي ومالي لبتّها"، مضيفاً "هذا تدخل انتخابي وعلى المحكمة العليا أن تتدخل".
لكن لا يبدو حتى الآن أن متاعب ترمب القانونية نالت من الدعم القوي له بين الناخبين الجمهوريين ومن مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي في 2024.
ويتقدم ترمب بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 54 في المئة مقابل 17 في المئة بحسب ما أظهر استطلاع أجرته أخيراً صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة سيينا.
وتبدأ اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) والانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 في يناير المقبل، وسيعقد المؤتمر الذي سيتم خلاله الإعلان عن المرشح من الـ15 إلى الـ18 من يوليو (تموز) المقبل في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وقد تعني مختلف دعاوى ترمب الجنائية أن يمضي الرئيس السابق وقتاً في المحكمة بمقدار ما يمضيه في الحملة الانتخابية إن لم يكن أكثر.
وقال أستاذ القانون في جامعة إيلينوي شيكاغو ستيفن شوين "لم نشهد على الإطلاق مرشحاً متقدماً لحزب سياسي يسعى إلى القيام بحملته وهو يواجه لوائح اتهام عدة، لذا لا نعلم في الحقيقة كيف سيتطور هذا الأمر".
وقال المدعي العام السابق دانيال ريتشمان الأستاذ الحالي في جامعة كولومبيا إن البند 43 في القانون الفيدرالي يحتم أن يحضر المتهم المحاكمة، موضحاً أن "البند لا يتيح للمدعى عليه أن يقرر أن لديه أموراً أهم يقوم بها ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم ستطبق استثناء عندما عندما تكون (تلك الأمور) الترشح للرئاسة".
من جهته قال أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس إنه يتوقع أن يحاول القضاة الذين ينظرون في محاكمات ترمب "تلبية جدوله الزمني إلى الحد الذي يقدم فيه طلبات معقولة للتغيب".
ويمكن لترمب أيضاً أن يستمر في ترشحه للانتخابات حتى في حال إدانته في قضية جنائية أو أكثر، فلا شيء في الدستور يمنع مداناً من خوض السباق إلى البيت الأبيض.
