ملخص
المحافظون علموا بنبأ إحالتهم إلى التقاعد من وسائل الإعلام الرسمية وحتى من مرافقيهم.
في قرار غير مسبوق، أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس معظم محافظي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جماعي، في خطوة وصفتها مصادر فلسطينية بـ"الطبيعية" لكنها متأخرة، وتهدف إلى "ضخ دماء جديدة في مفاصل السلطة الفلسطينية".
وجاء القرار الرئاسي بإقالة 12 محافظاً فلسطينياً بشكل مباغت حتى للمحافظين أنفسهم، الذين وصلهم نبأ إحالتهم إلى التقاعد من وسائل الإعلام الرسمية وحتى من مرافقيهم.
انزعاج الإقالة
وعبر أكثر من محافظ شملهم قرار الإقالة عن انزعاجه من طريقة إخراج موضوع الإقالة من دون إبلاغهم به رسمياً، إلا أنهم شددوا على احترامهم لقرار الرئيس عباس، بقولهم "جئنا بمرسوم رئاسي، وبنروح بمرسوم، نحن تحت تعليمات فخامة الرئيس".
وقالت مصادر مقربة من الرئيس عباس لـ"اندبندنت عربية"، إن "قرار الإقالة يتم بحثه منذ فترة طويلة في المطبخ السياسي، وإنه ليس جديداً، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فقط، بخاصة أن معظم المحافظين تجاوزوا سن التقاعد القانونية، وتم التمديد لبقائهم في مناصبهم عدة مرات".
وقللت تلك المصادر من أهمية خطوة الرئيس عباس، باعتبارها "طبيعية، ولا تعني وجود تغييرات في مواقف وسياسات السلطة الفلسطينية".
وصاية فتح
وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" أوصى عباس قبل عامين بإجراء تغييرات واسعة على مستوى محافظي المدن الفلسطينية، وسفراء دولة فلسطين، وكذلك حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن تلك التوصية بقيت من دون تنفيذ منذ اتخاذها في يوليو (تموز) من عام 2021، سوى سد الشاغرين في حكومة اشتية، وهما منصبا وزيري الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية.
هذا واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن إقالة المحافظين "خطوة متأخرة لكنها ضرورية"، مشدداً على أن "التغيير على مستوى المسؤولين هو "الأمر الطبيعي وليس الاستثنائي".
"المؤسسات العامة في معظمها أصابها التكلس، وفي حاجة إلى ضخ دماء جديدة شابة"، بحسب قول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام، مشيراً إلى أن الوضع الداخلي الفلسطيني يتطلب "التغيير لرفع الهمة، واستنهاض الوضع، ومعالجة كثير من التجاوزات في المجتمع الفلسطيني".
ظروف مواتية
وأوضح اللحام أن قرار تغيير المحافظين الذين تجاوز معظمهم السن القانونية للتقاعد كان متخذاً منذ أشهر عدة، "لكن الظروف لم تكن تسمح بتنفيذه حتى حانت الآن الظروف المواتية لذلك".
واستبعد اللحام أن تشكل إقالة المحافظين واستبدالهم بشخصيات أخرى تغييراً في توجهات وسياسات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن "تغيير الوجوه لا يعني اختلافاً في السياسيات العامة".
هذا واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبدالإلة الأتيرة أن إقالة المحافظين "بداية لموجة من التغييرات الكبيرة خلال المرحلة القادمة التي تتطلب تغييرات ضخمة لمواجهة التحديات"، مشيراً إلى إبعاد 12 محافظاً جاء متأخراً لأن "السلطة الفلسطينية تحتاج إلى الإصلاح الكبير في عملها".
دماء جديدة
هذا وأشار المحلل السياسي جهاد حرب إلى أن صانع القرار الفلسطيني يعاني من "البطء في اتخاذ القرارات، وغياب الحكمة في الإدارة"، لافتاً إلى أن "طريقة إقالة المحافظين من دون إبلاغهم بشكل رسمي غير لائقة، وتفتقر إلى الاحترام".
وأوضح حرب أن دوافع تلك الخطوة تتراوح "بين ضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية، وعدم رضا الجمهور عن أداء المحافظين، وكذلك وجود سياسة أمنية جديدة تعمل السلطة الفلسطينية على تنفيذها بأدوات جديدة".
انتقاد شعبي
وخلال السنوات الماضية كان عدد من المحافظين المقالين موضع انتقاد شعبي فلسطيني لطريقة عملهم، وأحياناً التندر على تصريحاتهم "غير اللائقة".
وجرت العادة في فلسطين أن يأتي معظم المحافظين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بخاصة من جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات العامة.
والمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أحال محافظي غزة وشمال غزة وخان يونس ورفح إلى التقاعد، إضافة إلى محافظي جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم، وكذلك الخليل وطوباس وأريحا والأغوار.
واستثنى الرئيس الفلسطيني محافظي القدس، ورام الله والبيرة، وسلفيت من الإحالة إلى التقاعد.
وبحسب القانون الفلسطيني فإن المحافظ "هو أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته"، ويعمل على "الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين".
كما يعمل المحافظ على "حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة".
