الصين تترقب موجة جديدة من انهيار كبرى شركات العقارات

كشف أحد أكبر مطوري العقارات في الصين عن أنه أنفق ما يصل إلى 7.6 مليار دولار في النصف الأول من العام، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تعصف بقطاع العقارات المحاصر في البلاد.

وحذرت شركة "كانتري غاردن" المستثمرين في ملف بورصة هونغ كونغ من أنه من المحتمل أن تسجل خسارة تتراوح بين 45 و55 مليار يوان صيني (نحو 6.2 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار) للأشهر الستة حتى يونيو (حزيران) الماضي، ويقارن ذلك بأرباح بنحو 1.9 مليار يوان (264.3 مليون دولار) في الوقت نفسه من العام الماضي.

وشركة "كانتري غاردن" هي شركة بناء ضخمة لمئات الآلاف من المنازل سنوياً في جميع أنحاء الصين وتوظف أكثر من 300 ألف شخص، لكن لديها كومة ديون ضخمة يمكن مقارنتها بمجموعة "إيفرغراند" مجموعة العقارات الأكثر مديونية في العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة أصبحت الشركة أحدث علامة على المشكلات الاقتصادية في الصين، لأنها تتأرجح على شفا التخلف عن السداد، وباعترافها الخاص فإنها تعمل على إنقاذ نفسها وتستعد لإعادة هيكلة ديونها. وعلى خلفية تحذير الشركة من الخسائر فقد تراجعت أسهمها بنسبة 8.7 في المئة في بورصة هونغ كونغ.

وفي بيان حديث قالت الشركة إنها "تنظر في اعتماد تدابير مختلفة لإدارة الديون"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، فضلاً عن الاعتماد على فريق عمل تم تشكيله حديثاً "للتعامل مع" تحدياتها. وحتى وقت مبكر من تعاملات الجمعة وصل سهم الشركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 95 سنتاً لهونغ كونغ، أي أقل من أدنى مستوى سابق له بلغ 98 سنتاً تم الوصول إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2008.

الديون تتجاوز 194 مليار دولار

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت الشركة مخاوفها من عدم سداد دفعتين من السندات، وفقاً للمحللين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. وأثار فشلها في السداد مخاوف في شأن التزاماتها الإجمالية، والتي تراكمت لتصل إلى 1.4 تريليون يوان (نحو 194 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

بعض ديون الشركة (تتضمن نحو 4.3 مليار دولار من السندات الداخلية والخارجية) ستستحق أو "تصبح قابلة للسداد" حتى نهاية عام 2024، مما يعني أن الشركة ستواجه التزامات تجاه حاملي السندات.

وبالنسبة إلى بقية هذا العام وحده، كتب المحلل في "مورنينغ ستار" جيف تشانغ "نقدر أن الشركة تحتاج إلى الوفاء بما لا يقل عن 137 مليون دولار من مدفوعات فوائد السندات حتى نهاية عام 2023".

وأدت أخبار المدفوعات الماضية إلى تخفيض تصنيف الشركة، إذ خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني من B1 إلى Caa1.

وقال نائب رئيس "موديز" كافين تسانج في تقرير حديث إن "تخفيض التصنيف يعكس مشكلات التدفق النقدي في كانتري غاردن، في ضوء السيولة المتدهورة وعدم المرونة المالية، وحاجات إعادة التمويل الكبيرة، والوصول إلى التمويل الذي لا يزال مقيداً". وأضاف "تعكس التوقعات السلبية حالة عدم اليقين في شأن قدرة كانتري غاردن على خدمة التزامات ديونها، بما في ذلك مدفوعات الفوائد، في الوقت المناسب خلال ستة إلى 12 شهراً مقبلة".

وقال "تشانغ" أيضاً إن "مورنينغ ستار" يعتقد أن المدفوعات الماضية "قد لا تكون حدثاً منفرداً". وكتب في تقريره "من المرجح أن تتخلف كانتري غاردن عن السداد".

ثروة المساهمة الرئيسة تتراجع بنسبة 84 في المئة

وفي الوقت نفسه تعمل الشركة على وقف النزف. وأرجعت الخسارة المتوقعة في النصف الأول إلى سلسلة من المشكلات، من انخفاض مبيعات العقارات إلى انخفاض هوامش الربح، إذ انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 مطور في الصين بنسبة 33 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) عن العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.

وأوضحت في بيان للمستثمرين أنه "في مواجهة مثل هذا الوضع الصعب للغاية على مستوى الصناعة، عملت الشركة معاً لتنفيذ عمليات الإنقاذ الذاتي بكل الوسائل، لكن السوق الكلية لم تنتعش بعد، وانخفض الحجم المطلق للصناعة، وتحتاج سوق رأس المال إلى وقت لاستعادة ثقته".

كما عرضت الشركة بالتفصيل كيف حاولت رئيسة الشركة، وهي أيضاً المساهم المسيطر، احتواء الأزمة بشكل شخصي. وأشارت إلى أنها منذ إدراجها في البورصة في عام 2007 ضخت المساهمة "يانغ هويان" وعائلتها ما يقرب من 38.6 مليار دولار هونغ كونغ (4.9 مليار دولار)، في شكل قروض جديدة ومشتريات أسهم وسندات.

وأضافت أن بعض هذه الديون "نحو 6.6 مليار دولار هونغ كونغ (844 مليون دولار)" غير مضمونة، لكن "يانغ" وحدها لن تكون قادرة على تغيير الأمور. وأشارت وكالة "موديز" في تقريرها إلى "غياب التمويل الخارجي الجديد" كأحد الأسباب التي تجعلها تعتبر الآن سيولة الشركة "ضعيفة" مقارنة بتصنيفها السابق "الكافي". وأوضحت الوكالة أنه تم التوصل إلى التقييم على رغم استعداد "يانغ" لتقديم "دعم تمويلي للشركة".

وعلى خلفية الأزمات التي تواجه شركات العقارات في الصين فإن "يانغ" التي كانت واحدة من أغنى النساء في الصين انخفضت ثروتها بنسبة 84 في المئة منذ يونيو 2021، وهذا هو أكبر انخفاض للثروة لأي ملياردير في العالم خلال العامين الماضيين.