اتفاق أميركي- ياباني مرتقب لتطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي

تتفق اليابان والولايات المتحدة، خلال هذا الأسبوع، على تطوير مشترك لصاروخ اعتراضي لمواجهة الرؤوس الحربية فرط الصوتية التي تطورها كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقالت صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم الأحد، إن الهدف من الاتفاق، الذي من المتوقع حدوثه عندما يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الجمعة في الولايات المتحدة، هو استهداف الأسلحة المصممة لتفادي الدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية الحالية.

ولم تشر الصحيفة إلى المصدر الذي استقت منه المعلومات، كما لم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية للتعليق خارج ساعات العمل.

وخلافاً للرؤوس الحربية الباليستية التقليدية، التي تحلق في مسارات يمكن التنبؤ بها في أثناء سقوطها من الفضاء على أهدافها، فإن المقذوفات فرط الصوتية يمكنها تغيير مسارها، مما يجعل استهدافها أكثر صعوبة.

وقالت الصحيفة إن بايدن وكيشيدا سيلتقيان على هامش القمة الثلاثية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان في يناير (كانون الثاني) الماضي على النظر في تطوير الصاروخ الاعتراضي في اجتماع لوزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن مع نظيريهما اليابانيين، وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والدفاع ياسوكازو هامادا.

وسيكون الاتفاق ثاني تعاون من نوعه في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي.

وطورت واشنطن وطوكيو صاروخاً بعيد المدى لاستهداف الرؤوس الحربية في الفضاء وتنشره اليابان على سفن حربية في البحر بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية للحماية من الصواريخ الكورية الشمالية.

كان تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد واطلعت عليه "رويترز" ذكر أن كوريا الشمالية تواصل، خلال عام 2023، تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية، وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية، منذ عام 2006، وعلى مدار سنوات، جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حالياً صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي. وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.