محلل استخبارات أفغاني مهدد بالترحيل من بريطانيا إلى رواندا

صدرت في حق محلل استخبارات أفغاني، لعب دوراً "رئيساً" في مساعدة الجيش البريطاني في كابول، تهديدات بالترحيل إلى رواندا، بعد لجوئه إلى المملكة المتحدة على متن زورق صغير.

وقال الرجل الذي عمل على جمع المعلومات لمساعدة قوات الحلف في التخطيط لعمليات ضد طالبان في أفغانستان، إنه أرغم على خوض غمار رحلة خطرة [إلى المملكة المتحدة]، لأنه بعد سقوط كابول، لم يعد قادراً على انتظار المساعدة عبر القنوات الرسمية.

وكان المحلل تقدم بطلب لجوء إلى بريطانيا قبل عامين، بموجب مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) الذي وضعته وزارة الدفاع [البريطانية]، لكنه لم يلق آذاناً صاغية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط متاح للأشخاص الذين عملوا مع حكومة المملكة المتحدة وخدموا مصالحها. ووصف أحد المستشارين البريطانيين عمله بأنه "ذا مغزى وتأثير إيجابي في مصالح الأمن القومي البريطاني في أفغانستان"، فيما قال زميل آخر له في "سلاح الجو الملكي" RAF إن مساهماته "ساعدت بلا شك في تحقيق الأهداف العسكرية والأمنية الوطنية للمملكة المتحدة".

وطالب [المحلل] ريشي سوناك أخيراً بمنحه لجوءاً إلى بريطانيا. وصرح في حديث مع صحيفة "اندبندنت"، أجراه من فندق حكومي في منطقة ميدلانز: "تعهدت الحكومة بمساعدة أولئك الذين دعموا مصالح بريطانيا في أفغانستان، ولم تفعل."

"لقد نفذوا عملية الإجلاء الأولية. والآن، لا خيار أمامنا سوى عبور القنال [الإنجليزي]".

عندما قدم المحلل طلباً للاستفادة من مخطط "أراب"، حصل على تأييد اثنين من المشرفين عليه في "سلاح الجو الملكي"، سبق أن عملا معه كمستشارين. إلى ذلك، طرح نائب منطقته المسألة ثلاث مرات مع وزير الدولة للقوات المسلحة جيمس هايبي.

تم إجلاء آلاف الأفغان في آب 2021 لكن كثيرين غيرهم بقوا عالقين في البلاد (وزارة الدفاع الملكية/ غيتي)​​​​​​​

لكن في شهر مايو (أيار) الماضي، تلقى المحلل، الذي يحظى بتقدير المشرفين عليه باعتباره "فرداً مجتهداً"، تنبيهاً من وزارة الداخلية، يعلمه بأن ملفه يخضع للمراجعة، بهدف ترحيله إلى رواندا.

وكان المحلل يعمل في القصر الرئاسي، ضمن "مكتب مجلس الأمن القومي [في أفغانستان]" (ONSC)، الذي استحدث بداية بتمويل من المملكة المتحدة، واعتبر محوراً لتبادل المعلومات الاستخبارية داخل حكومة أفغانستان.

ويقوم العاملون في هذه الوحدة بتزويد الرئيس الأفغاني والقوات البريطانية وحلف الناتو بالمعلومات اللازمة للتخطيط لمهمات موجهة لصد التهديدات الإرهابية داخل أفغانستان.

وبالتالي، عمل المحلل الأفغاني لمصلحة حكومة أفغانستان، فنفذ عمليات في مجال الاتصالات الاستراتيجية، إلى جانب توليه مهمات أخرى. وقال أحد المستشارين البريطانيين اللذين تعاونا معه عن كثب: "أظهر نزاهة شخصية واحترافية أمام زملائه في حلف الناتو"، ووصفه بأنه "شخص موهوب ومجتهد"، مضيفاً أنه يشكل "هدفاً محتملاً لحركة طالبان".

وأكد [المستشار] أن المحلل شغل دوراً "مسانداً أساسياً" [في تعاونه مع] الحكومة الأفغانية، وأنه كان مدعوماً من حلف الناتو، وأضاف بالقول: "إن [ما اكتسبه من] علم ومهارة وخبرة يجعلني واثقاً تماماً من قدرته على الإسهام الفاعل في المجتمع البريطاني."

كشف المحلل أنه لم يتمكن من القدوم إلى المملكة البريطانية بالطرق الآمنة كما فعل اللاجئون الذين أجلوا خلال عملية "بيتينغ" Operation Pitting (أ ف ب/ غيتي)

وقام زميل أفغاني له في "مكتب مجلس الأمن القومي"، سبق أن قبل في إطار مخطط "أراب" ويعيش حالياً في شقة مستأجرة في المملكة المتحدة مع زوجته، بوصف عملهم قائلاً: "قمنا بدعم الجيش الأفغاني، لكننا شاركنا أيضاً المعلومات مع قوات بريطانيا وحلف الناتو."

"إن كانوا يخططون لشن هجوم على طالبان، أو وجدوا أنفسهم مضطرين لوضع خطة، كانت ستلزمهم معلومات من منطقة محلية. وبالتالي، كنا نستخدم مصادرنا المحلية ومعلوماتنا الاستخبارية ونشاركها مع بريطانيا والناتو."

وبالكلام عن "مكتب مجلس الأمن الوطني"، قال [المستشار] إنه يمثل "نقطة تلاق" بين القوات الأفغانية والبريطانية، ويستعمل [كمقر] تخطيط لحروب نفسية وعمليات مكافحة إرهاب.

من جهته، صرح السير نيكولاس كاي، السفير السابق للمملكة المتحدة لدى أفغانستان لصحيفة "اندبندنت" بأن المملكة المتحدة يجب أن "تحترم روابطنا التاريخية" مع الأفغان الذين عملوا في "مكتب مجلس الأمن الوطني"، مشيراً إلى ضرورة أن "ترحب [بريطانيا] بشركائها السابقين الذين تمكنوا من الوصول إلى المملكة المتحدة، وأن تمتنع عن ترحيلهم".

في سياق متصل، قضت محكمة الاستئناف، في يونيو [حزيران] الماضي، بأن اتفاق إعادة الترحيل بين حكومة المملكة المتحدة ورواندا غير قانونية. ومع ذلك، أعلن سوناك تصميمه على تقديم طعن بهذا القرار أمام المحكمة العليا.

وأفاد سير نيكولاس: "كانت الروابط بين المملكة المتحدة و’مكتب مجلس الأمن الوطني‘ عميقة وبعيدة المدى. وأسهمنا بجدية في تمكين المكتب، ليكون أداة مهمة لتنسيق الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية، لمواجهة حركة طالبان."

"على مدى العقدين الماضيين، حافظت المملكة المتحدة على شراكتها الاستراتيجية والوثيقة مع ’مكتب مجلس الأمن الوطني‘. فبدأت حكومتنا [حكومة جلالة الملكة] أولاً بتمويل المكتب برمته، بما يشمل تسديد الرواتب وبناء مبنى جديد داخل مجمع القصر. وخصصنا موارد مالية وبشرية كبيرة لـ’مكتب مجلس الأمن الوطني‘، لأنه كان يخدم مصالحنا الاستراتيجية."

واستطرد قائلاً: "على مر السنين، نمت علاقات مهنية وشخصية وطيدة بين عدد كبير من الموظفين [في المكتب] والمملكة المتحدة. ولا شك لدي في أنه في ظل حكم طالبان، سيكون كثيرون بينهم معرضين للخطر بسبب عملهم السابق مع ’مكتب مجلس الأمن الوطني‘ والمملكة المتحدة."

"أقله حتى عام 2019، عمل في ’مكتب مجلس الأمن الوطني‘ مستشارون ممولون من المملكة المتحدة، وكان مقر عملهم في السفارة البريطانية. وحتى عام 2021، عمل مع ’مكتب مجلس الأمن القومي‘ مستشارون عسكريون كانوا يتعاونون مع حلف الناتو."

من جهته، أبلغ المحلل صحيفة "اندبندنت" بأنه جاء إلى المملكة المتحدة لأن عائلته تقيم فيها، ولأنه يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وكذلك بسبب عمله السابق.

وأضاف: "تصورت أن لدي فرصة أفضل في المملكة المتحدة، بسبب وجود ملف باسمي في البلاد. وبقيت أنتظر وأنتظر رداً من ’أراب‘، لكنني لم ألق آذاناً صاغية، ولم أتلق سوى ردود آلية. وبعد أن بلغني اليأس الشديد، اضطررت إلى ترك زوجتي في [دولة ثالثة]، وحاولت الدخول إلى المملكة المتحدة بأية وسيلة ممكنة."

"لكن زوجتي ليست بمأمن في تلك البلاد، فهي في دولة غير ودية تجاه المهاجرين. وبالتالي، أخشى أن يقوموا بترحيلها وأن يعيدوها إلى أفغانستان."

وأفاد متحدث باسم الحكومة قائلاً: "على الذين يخشون الاضطهاد أن يتقدموا بطلب لجوء في أول بلد آمن يصلون إليه، وألا يعرضوا حياتهم للخطر من خلال القيام برحلات غير ضرورية وخطرة إلى المملكة المتحدة."

"إن عدد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم ويعبرون القنال بصورة غير مشروعة ليس مقبولاً أبداً. ولهذا السبب، قمنا بإصدار تشريعات ستضمن احتجاز القادمين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، ومن ثم إعادتهم فوراً إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث آمن."

"ونحن نمتنع عادة عن التعليق على الحالات الفردية."