توقيف رئيس نقابة المخابز في تونس بشبهات احتكار ومضاربة

أوقفت الشرطة التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز"، بعد أن طلب الرئيس قيس سعيد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسببين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية الخميس.

وأوقف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب المصادر نفسها.

وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار سعيد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم، وقرر مجمع المخابز العصرية مواصلة الاحتجاجات اعتباراً من الإثنين المقبل لعدم التوصل إلى حل مع وزارة التجارة، بحسب ما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية رئيس المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس سالم البدري.

ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف، ودعا أول من أمس الثلاثاء الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وكان سعيد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية لإدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد، وأعلنت الرئاسة أن عمليات تفتيش نفذت أمس الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة بشكل غير قانوني.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الموازنة العامة، وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن ثماني بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.

وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة، وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر لتونس في أكتوبر (تشرين الأول)، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حوله، وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية عام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

ويرفض سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصاً في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.