انخفاض فواتير الطاقة في بريطانيا اعتبارا من أكتوبر

رجحت توقعات جديدة أن يتم خفض ​​المبلغ الذي ستدفعه أسرة متوسطة في المملكة المتحدة بدل فواتير الطاقة بنحو 150 جنيهاً استرلينياً في السنة، وذلك اعتباراً من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.  

واستناداً إلى آخر توقعات مؤسسة "كورنوال إنسايت" Cornwall Insight لاستشارات الطاقة، إن السعر المقبل الذي ستحدده الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا أي "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفجيم) الذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، سينخفض ​​إلى نحو 1,925 جنيهاً استرلينياً (2,445 دولاراً أميركياً).

ويشكل هذا التخفيض ما نسبته سبعة في المئة، وهو أدنى حد منذ شهر مارس (آذار) عام 2022.

لكن الخبراء حضوا المستهلكين على توخي الحذر، بعدما أظهرت دراسات استقصائية أن مبلغ الـ1,925 جنيهاً استرلينياً في السنة قد ضلل كثيراً من الناس. وهذا ليس سقفاً للمبلغ الإجمالي الذي سيدفعه الناس مقابل فواتيرهم للطاقة.

فالحد الأقصى هذا يحدد المبلغ الذي يدفعونه لقاء كل كيلوواط/ ساعة، أو وحدة من الغاز والكهرباء. ويتم احتساب مبلغ 1,925 جنيهاً استرلينياً، بناء على ما يعتقد "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" أن الأسرة المتوسطة ستستخدمه، بحيث إن الأسر الأقل استهلاكاً للطاقة ستدفع أقل، أما تلك التي تستخدم مزيداً منها فستدفع مبلغاً أكبر.

يشار إلى أن هيئة "أوفجيم" كانت قد خفضت، أخيراً، مقدار افتراضها لمتوسط ​​الاستخدامات المنزلية من الطاقة. ومع أخذ هذا الاستهلاك المنخفض في الاعتبار، سيكون الحد الأقصى للسعر قرابة 1,823 جنيهاً استرلينياً.

وستكون كلفة وحدة الكهرباء 26.96 بنس، بينما كلفة وحدة الغاز 6.93 بنس.

وتشير توقعات "كورنوال إنسايت" إلى ارتفاع طفيف لأسعار فواتير الطاقة مرة أخرى في المستقبل. وفي ما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة، يرجح المحللون أن يكون سعر وحدة الكهرباء 29.48 بنس والغاز 7.72 بنس ما يضيف نحو 150 جنيهاً استرلينياً على متوسط ​​الفاتورة السنوية.

الدكتور كريغ لوري المستشار الرئيس في مؤسسة "كورنوال إنسايت" أوضح أنه "على رغم أن الانخفاض الطفيف في فواتير شهر أكتوبر يعد إيجابياً، فإن توقعات أسعار الطاقة لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة. وهذا يسلط الضوء على أوجه القصور لخطة تحديد سقف لأسعار فواتير الطاقة المعمول بها كأداة فاعلة لتخفيف الأعباء المالية المرتفعة التي تتكبدها الأسر في نفقاتها المتعلقة بالطاقة.

وأضاف "كما أقر كثيرون -بمن فيهم الهيئة المنظمة للطاقة "أوفغام"- فإنه يتعين على الحكومة أن تستنبط حلولاً بديلة كالتعرفات الاجتماعية، لضمان الاستقرار، والقدرة على تحمل التكاليف من جانب المستهلكين".

وأضاف الدكتور لوري: "في ما يتعلق بالسنة المقبلة، نلاحظ كيف انعكست الأحداث العالمية سلباً على أسعار الغاز. وبالتالي، أثرت على توقعاتنا لسقف الأسعار. وتماماً كما شهدنا تأثير تقلبات سوق الجملة على توقعاتنا للسقف الأعلى العام الماضي، فإن تطورات مماثلة تنذر باحتمال حدوث تغيرات حادة في فواتير الطاقة المنزلية في السنة 2024.

ورأى أن "الاعتماد الكبير للمملكة المتحدة على الغاز المستورد، يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات التي يمكن أن تواجهها سوق الطاقة العالمية بالجملة. وهذا يؤكد ضرورة وضع سياسة للطاقة يمكن أن تتكيف بفاعلية مع الجوانب العملية للسوق العالمية للطاقة، إلى جانب دعم وتعزيز مصادر الطاقة المحلية المستدامة أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أسعار طاقة مستقرة لجميع الأسر في البلاد".