السعودية تصف تقرير "هيومن رايتس" بالمسيس واليمن يستغرب انحياز المنظمة للحوثي

نفت الحكومة السعودية مساء اليوم الخميس ما وصفته بـ"الادعاءات والمزاعم" الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر أخيراً وتضمن اتهامات للجيش السعودي بالاعتداء على مجموعات إثيوبية أثناء عبورها الحدود السعودية - اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله إنه "لا أساس من الصحة" لتلك التقارير، معتبراً أنها "تستند إلى مصادر غير موثوقة".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير مطول حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين على الحدود مع اليمن، في حين وصفته الحكومة اليمنية بـ"المسيس" والمنحاز للحوثيين، كما أكدت إثيوبيا أنها تتشاور بالتعاون مع السلطات السعودية إزاء تلك الاتهامات.

غايات مشبوهة

المصدر السعودي استنكر "إثارة بعض المنظمات ادعاءات كاذبة عن السعودية" ونشر تقارير وصفها بأنها "مسيسة ومضللة" و"الترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة تتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة".

وأكد المصدر أنه "سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول السعودية عبر الحدود بالقوة الجبرية"، مشدداً على "التزام جهات إنفاذ القانون في البلاد بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود ومعاملتهم وفق أنظمة السعودية والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

من جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الأربعاء على منصة "إكس" إن "الحكومة ستحقق سريعاً في الحادثة بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق" ومؤكدة "على رغم هذه المأساة المؤسفة، يتمتع البلدان (إثيوبيا والسعودية) بعلاقات ممتازة طويلة الأمد".

مزاعم حوثية

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أول من أمس الثلاثاء التقرير المطول الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه "مسيس ويفتقد المهنية والمصداقية وتم بناؤه وفق روايات ومزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بهدف طمس جرائمها وانتهاكاتها بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة".

وأضاف الإرياني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن "التقرير تجاهل الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة من تجنيد إجباري وتخييرهم بين الالتحاق بجبهات القتال أو دفع فدى مالية، واستخدامهم في أعمال قتالية ولوجستية كنقل الأسلحة والذخائر والأغذية وبناء المتاريس وحفر الخنادق في الخطوط الأمامية".

وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحرق عشرات المهاجرين الأفارقة في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها في العاصمة المختطفة ‎صنعاء في مارس (آذار) 2021 والتي أسفرت عن سقوط 170 بين قتيل وجريح تم دفن القتلى منهم جماعياً في إحدى المقابر المستحدثة".

وجاء هذا الحريق بعدما عمدت الميليشيات إلى خطف 460 لاجئاً في السجن المذكور وتفريقهم بإطلاق الرصاص الحي ليشتعل الحريق الذي أدى إلى تفحم عشرات الجثث، فدفنها الحوثيون ليلاً رافضين تقديم أية معلومات حولها.

المنظمات متهمة

إشارة الوزير اليمني إلى حادثة حريق مركز الاحتجاز في صنعاء تعيد إثارة مقارنة التقارير الدولية الموجهة إلى خصوم الأذرع الإيرانية في المنطقة من حيث لغة التناول وطريقة الاتهام، إذ تُظهر لغة اتهام قطعية في البيانات التي تتهم الحكومة الشرعية أو حلفاءها، بينما هي غير واضحة أو مبنية على المجهول عندما يتعلق الأمر بالحوثي.

وسبق أن اتهم المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني همدان العليي عدداً من المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة بالعمل على إصدار تقاريرها وفقاً لسياسة ميليشيات الحوثي وكشف عن تنسيق منظمات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني والأذرع التابعة لإيران، بعضها في أوروبا، لإقامة فعاليات وأنشطة تدعم جماعة الحوثي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتسعى من خلالها إلى تضليل المجتمع الغربي وتصوير الميليشيات الحوثية كضحايا وجماعة مظلومة، مقابل تشويه السلطة الشرعية في اليمن والتحالف الداعم لها.

توظيف سياسي

بيان الإرياني حمل دلالات مشابهة لأحاديث رسمية وحقوقية سابقة اتهمت المنظمات الدولية بالتغاضي عن الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين والمهاجرين وقصف الأعيان المدنية في دول الجوار، في وقت يتهمها حقوقيون بالتماهي مع الميليشيات وغض الطرف عن ممارساتها القمعية في سياق السياسات الدولية غير المحايدة في اليمن.

ووفقاً لذلك، دعا الإرياني منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "تحري المصداقية والموضوعية والقيام بمهماتها بعيداً من التوظيف السياسي للأحداث وقلب الحقائق والالتفات إلى الفظائع غير المسبوقة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها من قتل وإخفاء قسري وتعذيب وتهجير وتشريد ونهب وسلب للممتلكات وقمع للحريات وسياسات إفقار وتجويع جماعي".

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان "بالضغط على ميليشيات الحوثي لإجبارها على وقف عمليات تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستغلالهم في أعمال حربية وإطلاق المحتجزين منهم احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة".

و"هيومن رايتس ووتش" هي منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تقع في الولايات المتحدة وتجري أبحاثاً لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتنشر تقارير عنها كل عام.