إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر "وفق القانون المحلي"

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار عمل وضعه البرلمان، وذلك رداً على أسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المئة.

وقال إسلامي "التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أبطأت إلى حد كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الخطوة الإيرانية بتخفيف وتيرة تكديس اليورانيوم المخصب، "قد تساعد في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، وتسمح باستئناف محادثات أوسع في شأن البرنامج النووي".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن "إيران عملت على تخفيض تخزين كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أنها أبطأت معدل تكديسها لمواد جديدة أخيراً".

يأتي ذلك بعد أن نقلت إيران أربعة أميركيين من سجن إيفين سيئ السمعة إلى الإقامة الجبرية برفقة مواطن أميركي خامس كان قيد الإقامة الجبرية، وهي خطوة أولى نحو صفقة تبادل أسرى مزمعة بين واشنطن وطهران.

وأقر البرلمان الإيراني في عام 2020 قانوناً يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق طهران النووي المبرم في 2015 إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.

وبعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، بدأت طهران في انتهاك القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية.

ومع أن الاتفاق يلزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67 في المئة، بدأت التخصيب إلى نسبة نقاء 60 في المئة في عام 2021، وهي خطوة تجعل المادة الانشطارية قريبة من المستويات المناسبة لتطوير قنبلة نووية. ونفت طهران مراراً سعيها لامتلاك قنبلة نووية.

وأبرمت إيران عام 2015 مع قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقاً في شأن برنامجها النووي، أتاح رفع عقوبات عنها لقاء تخفيض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.

وبعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بدأت إيران في الإخلال بالتزاماتها وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية وصلت إلى 60 في المئة، وهو معدل أكبر من 3.76 في المئة الذي نصت عليه الصفقة.

وعقب عودة جو بايدن للبيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة بعد أن كان نائباً للرئيس عندما وقعت الاتفاقية، دخلت إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بمشاركة القوى العالمية الأخرى، لإحياء الصفقة منذ أبريل 2021، لكن المحادثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود في صيف 2022. وخلال الأشهر الأخيرة، نفى الأميركيون والإيرانيون صحة تقارير إعلامية، أشارت إلى قرب توصل البلدين إلى اتفاق موقت يحل محل الاتفاق النووي.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين "أبلغوا إيران بأنه إذا كانت هناك تهدئة للتوترات خلال الصيف، فسيكونون منفتحين على محادثات أوسع في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك المتعلقة بالبرنامج النووي".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الشهر الجاري، "إذا اتخذت إيران خطوات لخفض التصعيد فيما يتعلق بطموحاتها النووية مرة أخرى، فسيكون ذلك جيداً". وأضاف "لسنا في مفاوضات نشطة حول البرنامج النووي، لكن بالتأكيد هذه الخطوات ستكون موضع ترحيب".

وحال أثمرت جهود تخفيض التصعيد، فقد يلتقي الجانبان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ويضعان خطة لمزيد من المحادثات، وفقاً للصحيفة ذاتها.

وكان إطلاق سراح السجناء الأميركيين هذا الأسبوع، هو الخطوة الأولى في خطة ذات مسارين، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين.

في المسار الأول، قال دبلوماسيون إن "المعتقلين الأميركيين سيطلق سراحهم من السجن مقابل تحويل ما يصل إلى ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، من كوريا الجنوبية إلى سويسرا".

وكخطوة ثانية، من المحتمل أن تستغرق أسابيع عدة، سيسمح للمواطنين الأميركيين بمغادرة إيران بمجرد وصول الأموال الإيرانية إلى البنوك في قطر، والتي يمكن لإيران الوصول إليها، لكن واشنطن تراقبها من كثب وتقول إنها "مخصصة للإنفاق على المجالات الإنسانية فقط".