أزمة حدودية تلوح في الأفق بين بغداد والكويت

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أمس الإثنين قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت المحكمة العراقية في بيان أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لعام 2013" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

ونص البيان بأن سبب إلغاء الاتفاق أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، بحسب (واع).

اتفاق خور عبدالله

ويعد الاتفاق الملغي بحكم المحكمة الاتحادية اتفاقاً دولياً حدودياً بين الجارتين الكويت والعراق، وقع بهدف تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله، وصادق عليه العراق عام 2013، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. واستكملت إجراءات الترسيم الحدود بين البلدين في عهد حكومة نوري المالكي، ووضع تحديد دقيق لإحداثاتها على أساس الاتفاق المبرم بين الدولتين بعد استقلال الكويت عام 1961.

وتشترك الكويت والعراق بالموقع الجغرافي لخور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى الداخل مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

وقسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162، وبالتالي إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله كما أدى إلى إنشاء موانئ جديدة.

اعتراض عراقي

ونشر رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، في منشور على منصة «إكس»، أنه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً إلى أن القرار سيحمي أراضي ومياه العراق.

وكتب النائب في مجلس النواب العراقي في منشور آخر له "بعد أن وفقنا الله تعالى لإعادة خور عبدالله التميمي لأحضان الوطن، وللتصدي لخيانة العراق وترسيم الحدود البحرية العراقية بشكل وهمي وسري وظالم للعراق، ستعقد اليوم المرافعة الثالثة بالطعن الذي قدمناه للمحكمة الاتحادية بالأوامر الديوانية 110 و123 لترسيم الحدود البحرية، وننتظر إنصاف القضاء العراقي لنزف للشعب العراقي البشرى الثانية بعد بشرى إعادة خور عبدالله التميمي للحضن العراقي.

وأعادت الصحافة العراقية في منتصف أغسطس (آب) الماضي نشر مقالة قديمة للكاتب عبدالجبار نوري بعنوان "المطالبة بإلغاء اتفاق خور عبدالله المذل"، ذكر فيها أن تنازل الحكومة العراقية عن جزء كبير من الخور سيؤدي إلى خسارته الممر الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية وسيضيق بالعراق السبل مع أنه يعاني أصلاً ضيق الجبهة البحرية الصالحة للرسو واستقبال السفن.

ووضح في مقالته أن الاتفاق "أفقد العراق أي منفذ بحري، وهي سابقة خطرة ستضيق على الاقتصاد العراقي"، و"أن الاتفاق لم يكتف بتنظيم الملاحة، بل تعدى إلى رسم حدود جديدة بين البلدين، وهذا مخالف للقرار الأممي 833".

وفي يوليو (تموز) الماضي اتهم وزير النقل رزاق محيبس الكويت بالتجاوز على خور عبدالله وخنق العراق في الممر البحري، قبل أن يتراجع الوزير في بيان توضيحي له، قائلاً إن "المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة".

رد كويتي

وأثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية ردود أفعال نيابية كويتية، إذ نشر بعض من نواب مجلس الأمة الحالي مطالبين رئيس الحكومة الكويتية بالتحرك نحو القرار المعلن من المحكمة العراقية، ومشددين على أهمية تدخل وزير الخارجية الكويتي بهذا الشأن.

بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عبدالله المضف إنه وجه الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية، وأكد أن حدود الكويت راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن، وما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم خصوصاً أننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمسائل الحدودية.

من جهته أكد النائب أسامة الشاهين أن "لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها!" مضيفاً أن إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نواب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاق خور عبدالله مرفوض، ويتطلب موقفاً حكومياً حازماً وحاسماً.

ومن جانبه طالب النائب عبدالكريم الكندري الخارجية الكويتية بإعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء تصديق اتفاق الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت الذي صودق عليه ببغداد في الـ25 من نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993.

مضيفاً أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاق الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت ليس له قيمة على مستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة إلى حدودنا، لكن سيؤثر في  ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162، وأن التنصل من الاتفاق الحدودي الذي جاء نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير إلى نوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي.

وختم الكندري حديثه أن على رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف مطالبة نظيره العراقي بإعادة تقديم اتفاق الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت الذي أبطلته المحكمة الاتحادية العراقية اليوم إلى البرلمان العراقي للتصديق عليه مجدداً إن كانت نوايا العراق سليمة تجاهنا.

ونشر النائب السابق محمد الدلال على منصة إكس قائلاً "قرار المحكمة العليا في العراق بطلان اتفاق خور عبدالله الموقع عليه بين البلدين في عام 2013 قرار خطر جداً وله تبعاته على الإقليم والعلاقات الكويتية - العراقية. صدور القرار بعد 10 سنوات من الاتفاق مريب، وعلى الحكومة الكويتية التعامل مع القرار السلبي وتبعاته بجدية وحزم وقوة.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح في مقابلة تلفزيونية له أمس الإثنين على قناة "الراي" الكويتية، أن حل المشكلات الحدودية مع كل من العراق وإيران ضمن أولويات السياسة الخارجية لبلاده قائلاً "من ركائز الجيرة الطيبة هي حل المشكلات العالقة"، ولم يصدر من السلطات الكويتية لحد الآن أي تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العراقية.