السعودية تنظم بيع وشراء العقار عبر بورصة رصد

أطلقت وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي بصورة رسمية "البورصة العقارية" المتخصصة في رصد عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري داخل البلاد كافة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل السوق العقارية، لا سيما في ما يتعلق بالسعر العادل للمنتج سواء كان سكنياً أو تجارياً أو زراعياً.

وكانت الوزارة أطلقت في نوفمبر (تشرين ثاني) 2021 البورصة تجريبياً، وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.

وقال مصدر مسؤول في  وزارة العدل السعودية لـ "اندبندنت عربية" إن "أهمية البورصة العقارية تكمن في كونها منصة رقمية متكاملة لتداول العقارات بيعاً وشراء، إضافة إلى ما توافره من بيانات لحظية وتاريخية دقيقة عن سوق العقارات، مما يعزز الاستثمار في القطاع ويساعد المتعاملين في السوق على اتخاذ القرار المناسب، كما أنها توافر جميع خدمات التوثيق العقاري بصورة رقمية سريعة وآمنة ومن دون تدخل بشري".

وأضاف أن "البورصة العقارية امتداد للتحول الرقمي في أعمال تسجيل الملكية العقارية التي تقوم بها كتابات العدل حالياً، إذ تعمل وفقاً لنظام التوثيق الرسمي واللوائح المرتبطة به"، لافتة إلى أن بناء البورصة العقارية كان هدفاً رئيساً لمبادرة "رقمنة الثروة العقارية" التي اعتمدت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني عام 2017.

منع المضاربات

وفي السياق ذاته أشارت وزارة العدل إلى أن البورصة هدفها الرئيس تنظيم السوق العقارية ومنع المضاربات فيها، مضيفة أنها تعمل على توفير بيانات لحظية وتاريخية دقيقة وآمنة عن العقارات كافة، مما يعزز الشفافية وحرية العرض والطلب وتكافؤ الفرص، كما أنها تحقق موثوقية عالية للعروض والطلبات إذ تتحقق من هوية مقدم الطلب وملكيته للعقار وبيانات الصك وسلامته ومطابقته شروط وأحكام البورصة العقارية، وعدم وجود قيود عليه أو على المالك تمنع إدراجه في البورصة، إضافة إلى ضمانها جدية الطلبات بإلزام المالك بالبيع بالسعر المحدد الذي اختاره خلال المدة الزمنية لصلاحية العرض.

واستطردت الوزارة، "أما بخصوص الوسطاء المرخصين بحسب نظام الوساطة العقارية فهي تحميهم في حال وجود عقد مسجل بينهم وبين مالك العقار، إذ تزود البورصة العقارية الهيئة العامة للعقار بجميع الصفقات المنفذة والتي من خلالها يستطيع الوسيط ضمان حقه، أما الوسطاء غير المرخصين فإنها تشكل عاملاً مهماً في عزلهم عن السوق"

مستقبل واعد

وأكدت العدل أن هناك كثيراً من المبادرات والأفكار التطويرية للبورصة العقارية يجري العمل عليها مع شركاء الوزارة، مضيفة أن "تلك المبادرات ستسهم في رفع كفاءة التوثيق العقاري وضبط أكبر للعمليات ومعلومات أكثر عن المستفيدين والمستثمرين، منها التوسع في استخدام الخرائط الرقمية وعرض بيانات تفصيلية عن العقارات وخيارات عدة للتداول مثل المزادات".

من جانبه قال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجية الأعمال أحمد الشهري إن "السوق العقارية تعاني تاريخياً من الاحتكار وهشاشة المنافسة، لذا فإن البورصة الحالية أداة تمكين لتشارك البيانات السعرية والمساحات والمناطق، وتسهم في توفير عدد كبير من البائعين والمشترين والحد من أي ممارسات مضللة من الوسطاء".

تشابه البورصات

وتعمل البورصة العقارية على تقديم خدماتها بلا رسوم وعمولات من المستخدمين، كما تشابه البورصات الأخرى مثل المالية والذهب والنفط من حيث الإجراء والغاية، لكن من دون تداول مالي.

وحول اختيار مسمى "البورصة العقارية" قال المشرف على الثروة العقارية في وزارة العدل أحمد السلمان إن "اختيار الاسم ورد لأن السوق العقارية ثقيلة، ونقل الملكية يستغرق في بعض البلدان أشهراً، لكن في السعودية لا يتجاوز يوماً واحداً، ووجود البورصة العقارية سيضمن إنهاء تداول نقل الملكية خلال ثوان بدلاً من الأسلوب القديم في الاعتماد على الصكوك".

عمل رسمي

وعلى رغم أن الإطلاق التجريبي لمنصة البورصة العقارية كان في نوفمبر 2022، إلا أنها بدأت عملها بصورة رسمية في الـ 28 من أغسطس (آب) الماضي، إذ شهد أول أيام عملها الرسمي تنفيذ 362 صفقة بقيمة 493 مليون ريال (131.44 مليون دولار)، موزعة على 161 ألف متر مربع، وسجل أعلى سعر متر نحو 21.2 ألف ريال (5.6 ألف دولار)، بينما كان السعر الأقل 61 ريالاً (16.26 دولار).

وتداولت البورصة خلال الأسبوع الأول من تدشينها نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق البلاد، إذ بلغ إجمال الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت الــ 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

يذكر أن عدد الصكوك العقارية المتداولة في البورصة منذ إطلاقها التجريبي قبل عام بلغ أكثر من 5 ملايين صك عقاري، وبلغت نسب البيع والشراء خلال الفترة ذاتها 52 في المئة من إجمال العمليات المنفذة عبر البورصة منذ تدشينها بصورة تجريبية، حيث قدر عدد العمليات بـ 250 ألف عملية تنوعت بين البيع والشراء والإفراغات العقارية وخدمات الرهن والتمويل والدمج والفرز.

كما أعلنت وزارة العدل أخيراً إطلاق تطبيق "البورصة العقارية" عبر متجري "أبل ستور" و"غوغل بلاي"، وأصدرت دليلاً إرشادياً يحوي التفاصيل الخاصة بها كافة، وطريقة الاستفادة من خدماتها مع شرح مفصل للإجراءات، بهدف التيسير على المستفيدين عبر تزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم في أسرع وقت.