وجه القضاء الاسكتلندي يوم الخميس تهماً بالتحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب لألكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق، بعد حضوره جلسة استماع أمام إحدى المحاكم في أدنبرة.
ومثل سالموند أمام المحكمة لمواجهة أربعة عشر تهمة تتنوع ما بين التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق ومحاولات الاغتصاب التي نفاها جميعاً الزعيم الاسكتلندي السابق.
وأفرج بكفالة عن سالموند البالغ من العمر 64 عاماً، والذي يعيش في أدنبره.
والخميس قال سالموند للصحافيين عقب جلسة استماع، "أنا بريء من أية جريمة مهما كانت".
وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكن لي أن أقوله، هو أنني بريء بشكل مطلق من كل تلك المزاعم، وسأدافع عن نفسي بكل ما أستطيع"، مؤكداً: "لدي ثقة بالنظام القضائي الاسكتلندي".
وذكر سالموند للصحافيين "لقد ذهبت طواعية لمركز الشرطة، وتعاونت مع الشرطة أثناء التحقيق، وبعد التحقيقات أفرج عني على أن أحضر جلسة المحكمة، ووافقت على ذلك"، مؤكدا أنه كان على الدوام يحرض على ألا يكون في سجله أي تصرف إجرامي.
وقد خضع سالموند لتحقيقات الشرطة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء خبر اعتقاله صادماً، فهو واحد من ألمع الأسماء السياسية في اسكتلندا، وكان زعيماً للحزب القومي الاسكتلندي لأكثر من عشرين عاماً.
ووصفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغيون الحدث بأنه "تطور صادام للكثير من الناس".
وأضافت "هناك الآن إجراءات قضائية، ولن يكون من المناسب لي، ولا لأي شخص آخر أن يدلي بأي تعليق حول هذا الموضوع".
واستدعت الشرطة الزعيم الاسكتلندي السابق يوم الأربعاء، وأفرج عنه بعد موافقته على حضور جلسة المحكمة أمس.
وكان سالموند عضواً في برلمان اسكتلندا لمدة ثلاثة عقود، كان خلالها رئيساً للوزراء، وزعيماً للحزب القومي الاسكتلندي.
وبعد التصويت على الاستقلال من المملكة المتحدة الذي جرى في اسكتلندا في 2014، والذي جاءت نتائجه لصالح البقاء بفارق ضئيل، قدم سالموند استقالته من رئاسة الوزراء وقيادة حزبه، على اعتبار أن النتائج لم تأت كما يريد حزبه الذي دعا لتنظيم الاستفتاء.
وبعد استقالته، عمل في وستمينستر، كناطق رسمي للحزب للشؤون الخارجية، قبل أن يفقد مقعده في البرلمان بعد انتخابات 2017، التي تولت بعدها تريزا ماي رئاسة الوزراء.
والعام الماضي واجه سالموند تحقيقاً داخلياً أجرته الحكومة الاسكتلندية على خلفية شكاوى بإساءة التصرف، ولكنه نجا من ذلك التحقيق بعد اعترافات بشوائب رافقت سير تلك التحقيقات.
