تفاهم بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن "المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها في أكتوبر".

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصاً الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".

وأضافت الخارجية البريطانية "رداً على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".

وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".

وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماماً بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

بايدن ونتنياهو

من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي الخميس إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع المقبل.
وذكر مكتب نتنياهو في وقت سابق أن الجانبين سيلتقيان خلال زيارة رئيس الوزراء للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، من دون تحديد المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع.