المصريون يترقبون مصير "الفائدة" وأعينهم على تعويم الجنيه

في وقت يستعد فيه المصريون لصرف الزيادات التي تم إقرارها خلال الأيام الماضية في الأجور والمعاشات، يبقى الترقب لآليات "هندسة" قرار التعويم الجديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى مصير أسعار الفائدة التي من المقرر أن يحسمها البنك المركزي المصري خلال اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، سيد الموقف.

الدراسات البحثية والمحللون يتوقعون أن يتجه البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عندما يجتمع الخميس، قبل التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة. ويشير المحللون إلى تباطؤ معدل التضخم الشهري وحاجة صناع السياسة النقدية إلى ترك متنفساً لإجراء تغييرات في المستقبل مع التخفيض المتوقع للعملة في وقت لاحق.

في الوقت الحالي يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 19.25 في المئة و20.25 في المئة على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسة للبنك المركزي 19.75 في المئة.

في الوقت نفسه يترقب الشارع المصري بيانات جديدة في شأن التخفيض المحتمل للجنيه المصري مقابل الدولار، وكان من المتوقع أن يصل إلى مصر في وقت سابق من هذا الشهر فريق من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج القرض البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، بعدما تأجلت المراجعة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي في ظل عدم استيفاء مصر عديداً من الشروط الرئيسة للتمويل، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل كامل.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وفي دراسة بحثية حديثة رجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار هبة منير، أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري و37.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الجاري، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الأجنبية، تزامناً مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.

وأشارت إلى أن ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر سجل عجزاً قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على رغم تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، وارتفعت مبادلة أخطار الائتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60 في المئة تقريباً منذ بداية العام و31 في المئة تقريباً على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.

في المقابل ارتفع صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 4.39 في المئة على أساس سنوي و0.14 في المئة على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطات الرسمية بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.

وتراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك من دون البنك المركزي بنسبة ثمانية في المئة على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.

ووفق هذه المعطيات توقعت منير أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس الماضي، بخاصة أن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

وإضافة إلى ذلك سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط ​​عائد قدره 25.541 في المئة، بزيادة بلغت نحو 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثالث أغسطس الماضي، الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة أخطار الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار.

رفع كبير لأسعار الفائدة منذ مارس 2022

وفق البيانات المتاحة تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 37.4 في المئة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 36.4 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة نسبتها 1.59 في المئة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بنحو 1.86 في المئة على أساس شهري في الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي رفع "الفيدرالي" الأميركي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع "الفيدرالي" المقبل خلال أسبوع طبقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، منها زيادات بمقدار 300 نقطة أساس هذا العام، وكانت المرة الأخيرة في أغسطس عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وفي حين أن معدل التضخم السنوي سجل مستوى قياسياً جديداً في أغسطس، إلا أن نمو الأسعار على أساس شهري تباطأ للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 1.6 في المئة، مما يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار.

وفي ضوء ذلك "ليست هناك حاجة إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إذ من المرجح أن يحتاج إلى اتخاذ خطوات قريباً بعد التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه"، بحسب ما قالت إدارة البحوث في مجموعة "بلتون" المالية.

ارتباك في السوق السوداء للصرف

وفي ما يتعلق بسوق الصرف تشير المعطيات إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، تزامناً مع المراجعة المتوقعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج قرض ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وعلى رغم الالتزام بسعر صرف مرن بموجب اتفاقية القرض، فقد ظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ثابتاً خلال الأشهر الستة الماضية، مما أسهم في قرار صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة.

وقد يشهد الجنيه تخفيضاً قدره 30 في المئة العام المقبل، إذ تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حالياً إلى توقع وصول الجنيه إلى 32.65 جنيه للدولار الواحد خلال ثلاثة أشهر، و41.5 جنيه خلال 12 شهراً، ورجح عدد كبير من المحللين أن يتحرك البنك المركزي بقوة في ما يتعلق بزيادات جديدة بأسعار الفائدة وذلك إذا حدث تخفيض لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وعلى رغم حالة الارتباك التي تسيطر على السوق الموازية للصرف، تشهد السوق الرسمية حالاً من الاستقرار منذ بداية الربع الثاني، وفي التعاملات الأخيرة استقر سعر صرف الدولار لدى بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى العملات الرئيسة سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية مستوى 32.69 جنيه للشراء و32.96 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، واستقر سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري عند 33.09 جنيه للشراء و33.21 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند مستوى 38.06 جنيه للشراء و38.39 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما استقر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.45 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع.

عربياً، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 98.92 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع.