شرطة اللغات في الصين

في أواخر أغسطس (آب) داهمت السلطات في هونغ كونغ منزل أندرو تشان مؤسس مجموعة مناصرة للغة الكانتونية تسمى "جمعية تعلم اللغة في هونغ كونغ"Hong Kong Language Learning Association. واستجوبت شرطة الأمن القومي تشان في شأن مسابقة كانت قد استضافتها المجموعة قبل ثلاث سنوات في كتابة النصوص الأدبية باللغة الكانتونية، وهي لغة التواصل الشائعة في هونغ كونغ. كان من بين الكتابات المتأهلة للتصفيات النهائية في المسابقة، قصة قصيرة خيالية إبداعية عن شاب يسعى إلى استعادة تاريخ هونغ كونغ الذي طمسه الاستبداد. وأثناء تفتيش منزل تشان من دون إذن قضائي، طالبوه بإزالة العمل عن موقعه على الإنترنت، وهددوا بعواقب وخيمة قد تطاوله وأسرته. بعد ذلك، أصدر تشان بياناً قال فيه إنه لا يملك خياراً سوى حل مجموعته بالكامل، وهي منظمة عملت على تعزيز ثقافة هونغ كونغ من خلال الحفاظ على اللغة الكانتونية لما يقارب 10 سنوات.

كانت الدولة الصينية منذ فترة طويلة مهتمة بقمع تنوع اللغات المستخدمة في البر الرئيس، وأخيراً في مناطقها الإدارية الخاصة. ومن خلال سياسة الدولة، فإنها ترفع من شأن لغة المندرين باعتبارها اللغة الوطنية الوحيدة وتقلل من قيمة جميع اللغات الأخرى، بدءاً بتلك التي تتحدثها الأقليات العرقية في الصين، مثل التيبتيون والإيغور، وصولاً إلى اللغات الصينية المحلية الأخرى، وأكثرها شهرة هي الكانتونية. ووفق ما كتبته في مجلة "فورين أفيرز" في عام 2016، فإن سياسات الدولة المتعلقة باللغة والمؤدية إلى هذا التسلسل الهرمي للغات ترتكز على الفلسفة القائلة إن الهوية الصينية، بما في ذلك اللغة التي تمثلها، يجب أن تكون موحدة ومتجانسة ومرتبطة جوهرياً بالدولة الصينية. وترى مثل هذه الفلسفة أن تعبيرات الهوية الصينية المختلفة والمتنوعة (بما في ذلك الاعتراف بأية لغة غير اللغة الوطنية الصينية أو التعامل معها بطريقة متساوية) غير مهمة في أحسن الأحوال، وتعتبرها مصدر تهديد في أسوأ الأحوال، ولكن في السنوات الأخيرة، اتخذت الدولة الصينية موقفاً أكثر تشدداً. وفي الواقع، تبدو سياساتها في منتصف العقد الأول من القرن الـ21 معتدلة مقارنة بمحاولاتها الرامية اليوم إلى تبسيط الطبيعة المعقدة التي تتسم بها الهوية الصينية وتوسيع هيمنة لغة المندرين من دون أية حدود تعوقها.

لغة واحدة مهيمنة

من الشائع أن ننظر إلى الصين باعتبارها دولة متجانسة لغوياً، يتحدث مواطنوها لغة "صينية" واحدة، وهي لغة المندرين، لكن الصين بلد يتضمن تنوعاً لغوياً كبيراً. وإلى جانب عشرات اللغات التي تتحدث بها مجموعات الأقليات من السكان الأقدمين في الصين، مثل المنغوليين والإيغور والتيبتيين، تعد البلاد أيضاً موطناً لعشرات اللغات الصينية مثل الكانتونية والشانغهاينية والسيتشوانية. اليوم، تطلق الدولة على هذه اللغات الصينية اسم "فانغيان" fangyan، وهو مصطلح يترجم على نطاق عالمي تقريباً إلى "لهجة". في الخطاب الرسمي، وسياسات الدولة، وحتى دستور جمهورية الصين الشعبية، تعتبر الدولة لغة المندرين لغتها الوطنية الوحيدة و"اللغة المشتركة لقومية الهان". إن التسلسل الهرمي [تصنيف اللغات] المتأصل في هذه السياسات يخدم مصالح الدولة الصينية الحالية، لكنه يمتد إلى ما قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية. منذ الفترة الجمهورية (1911-1949)، روجت ولايات صينية عدة للغة المندرين (وهي لغة موحدة تستند إلى اللغة المستخدمة في بكين والمنطقة المحيطة بها) باعتبارها اللغة الوطنية الوحيدة، وقد سعت الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى وصف اللغات الصينية الأخرى على أنها مجرد لهجات. وعلى مستوى الاستراتيجيات الحكومية، شجعت الحكومة القومية، مثل خليفتها الشيوعية، على اعتماد لغة صينية واحدة وانتهجت سياسات مشابهة لتلك التي نفذتها جمهورية الصين الشعبية لاحقاً.

وفي عهد الزعيم الصيني شي جينبينغ، أبدت الحكومة اهتماماً أكبر بنشر لغة مشتركة. في توجيه صدر عام 2012 أعطيت الجهات الحكومية صلاحية الترويج للغة المندرين من خلال "الإشراف والتفتيش" على اللغة المستخدمة في الأماكن العامة والخاصة. بدءاً بأحداث "الترويج لأسبوع لغة المندرين" السنوية في المدارس المحلية، حيث يقول تلاميذ المدارس بسعادة "تحدثوا بلغة المندرين، لكي نبني حلم الصين معاً"، وحكومات المقاطعات التي تحظر استخدام اللغات المحلية في المكاتب الإدارية، وصولاً إلى قادة بارزين في الحزب يوبخون الكوادر الذين يعانون "ضعفاً" في إتقان لغة المندرين، لقد أخذت الجهات الفاعلة الحكومية على جميع المستويات هذا التوجيه على محمل الجد بطرق كبيرة وصغيرة. وبعد مرور 11 عاماً، ازدادت آثار هذه السياسة وضوحاً. في الواقع، تظهر الاستطلاعات في جميع أنحاء الصين بشكل متزايد أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم التحدث بلغات محلية غير لغة المندرين يتراجع بسرعة.

وبالنسبة إلى اللغات التي يتحدث بها أشخاص لا ينتمون إلى قومية "الهان"، وهي الغالبية العرقية في الصين، فإن الوضع أكثر خطورة. في شينجيانغ، يحتجز الإيغور بانتظام أو يعاقبون بسبب التحدث بلغتهم الأم، وبطريقة موازية فإن الدعاية المفروضة على المعتقلين في معسكرات "إعادة التأهيل" تشمل التعليم بلغة المندرين. وفي التيبت، جعلت الدولة من الصعب على الناس تعلم اللغة المحلية، حتى إنها اعتقلت ناشطاً في مجال اللغة التيبتية في عام 2016 لأنه طالب الدولة باحترام التزامها الدستوري الذي يقتضي معاملة جميع اللغات العرقية على قدم المساواة. في عام 2020، قوبلت الاحتجاجات في منغوليا الداخلية ضد تقليص تعليم اللغة المنغولية في المدارس بحملات قمع واعتقالات قاسية.

في المقابل، كانت الحملات من هذا النوع أقل قسوة بشكل عام على المدافعين عن لغات مثل الكانتونية، وهي لغة غير المندرين تتحدث بها الغالبية العرقية في الصين، بيد أن هذه اللغات أيضاً تواجه قمعاً من الدولة. تعتبر قضية "جمعية تعلم اللغة في هونغ كونغ" هي الأحدث والأكثر علنية، ولكنها تأتي في أعقاب سنوات من اعتماد الحكومة المركزية الصينية وحلفائها في هونغ كونغ لهجة تصعيدية تقلل من أهمية اللغات الصينية غير المندرين باعتبارها "مجرد لهجات" لا تستحق ذلك النوع من المكانة والنفوذ الممنوحين للغة الوطنية الصينية.

الألسن الخرساء

تعد عمليات القمع هذه، في حد ذاتها، مؤشراً إلى الطرق التي تسعى الدولة الصينية من خلالها إلى توسيع هيمنة لغة المندرين. ومع ذلك، فهي لا تمثل سوى جزء صغير من الطريقة التي سعت فيها الدولة إلى فرض لغات الصين في تسلسل هرمي واضح. مقابل كل تظاهرة قمعت أو مجموعة مناصرة أغلقت، هناك مئات من القرارات التي تتخذ في بكين وتخلق عقبات جديدة أمام التعلم أو التحدث أو الإبداع بلغات أخرى غير لغة المندرين.

وأحد المجالات التي تتجلى فيها هذه العقبات بشكل أكثر وضوحاً هو أولويات البنية التحتية والتعليم. اليوم، في البر الرئيس للصين، يشترط أن يجري تحويل الأحرف الصينية، المستخدمة في لافتات الشوارع وفي الكتب والساحات العامة، إلى الأحرف اللاتينية وفق نظام "هانيو بينيين"، وهو نظام كتابة بالأحرف اللاتينية يعتمد على النطق بلغة المندرين. ويطلب من الأطفال الصينيين تعلم هذا النظام في المدارس، في حين لا ينطبق ذلك على أنظمة الكتابة بالأحرف اللاتينية المستخدمة للكلمات المنطوقة بلغات مختلفة التي لا تتوافر إلا لنسبة ضئيلة من اللغات الصينية الأخرى القائمة على الرموز. يتم تدريس "هانيو بينيين" بانتظام حتى في مدارس هونغ كونغ. في المقابل، نادراً ما يتم تدريس أنظمة الكتابة بالأحرف اللاتينية للكانتونية أو الترويج لها أو استخدامها. وحتى أجهزة الرقابة تظهر الأولويات اللغوية في الدولة. في عام 2019، بدأ "دوين"، وهو تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير المعتمد على مقاطع الفيديو (النسخة الصينية من "تيك توك") في إرسال رسائل تحذيرية إلى المستخدمين الذين نشروا مقاطع فيديو باللغة الكانتونية تحت عنوان "الرجاء استخدام لغة المندرين". عندما تم الضغط على شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "دوين" في شأن رسائل التحذير تلك، ردت الشركة بأن هدفها لم يكن حظر استخدام اللغة الكانتونية، بل كانت تفتقر ببساطة إلى البنية التحتية اللازمة لإدارة المحتوى باللغة الكانتونية. لم ترَ تلك الشركة، التي زادت شعبيتها على ما يبدو بين عشية وضحاها، أية قيمة في توظيف عدد كاف من المتحدثين باللغة الكانتونية لضمان احترام المنشورات الكانتونية لقواعد أنظمة الرقابة الصينية.

"هذا لا يعني أن الناس في الصين وهونغ كونغ يتقبلون بصمت وهدوء تشديد الحكم الاستبدادي" (رويترز)

في نهاية المطاف، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في التحدث أو الإبداع بلغتهم الأم إيجاد حلول لهذه المشكلات. يستطيع المتحدثون باللغة الكانتونية أو غيرها من اللغات غير المندرين استخدام منصات أخرى غير تطبيق "دوين"، في الأقل في الوقت الحالي. وعلى رغم أن المتحدثين باللغة الكانتونية قد يتعلمون "البينيين"، فإنه يمكنهم اختيار تعلم الكتابة بالأحرف اللاتينية من خلال قنوات أخرى، إذا رغبوا في ذلك، أو تجاهل أنظمة الكتابة بالأحرف اللاتينية تماماً، لكن الدولة تختار الاستثمار في بعض البنى التحتية اللغوية، مثل الجهات الرقابية التي تتقن لغة المندرين، أو أنظمة الكتابة بالأحرف اللاتينية للمندرين، أو تعليم لغة المندرين، ولا تستثمر في غيرها. وفي الحقيقة، غالباً ما تكون مثل هذه القرارات ضارة تماماً مثل الحظر الصريح، لأنها تضمن أن يحظى عدد أقل من الأشخاص بالوسائل أو الرغبة في الاستمرار في التحدث بلغات لا تستفيد من دعم الدولة أو البنية التحتية العامة، هذا النوع من الابتعاد الخامل المبطن عن اللغات يكون مصحوباً أيضاً بغطاء الإنكار القابل للتصديق، أي إنه يمكن للدولة أن تنكر بسهولة أكبر أن إهمالها للغات أخرى غير المندرين يوازي قمعها لتلك اللغات بشكل واضح ونشط.

التعبير عن الهوية

أوضحت الحكومة في بكين من خلال خطابها وسياساتها وأولوياتها التنفيذية، بشكل لا لبس فيه أنها عازمة على قمع ليس المعارضة فحسب، بل أيضاً الطرق البديلة للتعبير عن الهوية الصينية. في الواقع، عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ، ترى حكومة بكين وحلفاؤها في المستعمرة البريطانية السابقة أن محاولات التعبير عن شعور فريد بالهوية بمثابة معارضة. بدءاً بالبحث المتكرر عن سبل قانونية لحظر النشيد الاحتجاجي باللغة الكانتونية "المجد لهونغ كونغ" إلى التعديل المستمر في مناهج الدراسات الاجتماعية والتاريخ في سبيل إقناع الأطفال في المدارس بأنهم ليسوا "هونغ كونغيين"، بل مواطنون صينيون يعيشون في هونغ كونغ، تسعى حكومة هونغ كونغ والسلطات في بكين إلى ضمان امتداد رؤية الهوية الصينية المتجانسة لتمس سكان هونغ كونغ.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت بكين وسائل أفضل لتنفيذ أهدافها، إذ إن التقدم التكنولوجي منح الدولة الصينية طرقاً جديدة لمراقبة المساحات الخاصة والسيطرة عليها. والخصوصية التي تستطيع الحكومة من خلالها تشكيل الحياة اليومية في الصين أدت إلى تقليص الحرية التي يتمتع بها الناس في التعبير عن أنفسهم. ويمثل الاستخدام الواسع النطاق للمراقبة والاحتجاز خارج إطار القانون والعمالة القسرية في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، المدى الذي ستذهب إليه الحكومة لجعل سكان البلاد يمتثلون، ولكن سرعان ما أصبح عدد كبير من هذه الاستراتيجيات منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما منذ إجراءات سياسة "صفر كوفيد" التي بدأت في عام 2020 وأدت إلى تطبيع المراقبة بشكل نشط في الحياة اليومية. وعلى رغم أن كثيراً من هذه التدابير ليس شائعاً بعد في هونغ كونغ، فقد زادت المراقبة هناك أيضاً، سواء في كيفية تتبع شرطة هونغ كونغ لحركات الفرد وكلامه، أو في نطاق الإجراءات التي تعتبرها تهديدات للأمن القومي.

وهذا لا يعني أن الناس في الصين وهونغ كونغ يتقبلون بصمت وهدوء تشديد الحكم الاستبدادي. في البر الرئيس، لا يزال من الممكن رؤية المعارضة، على رغم كونها خفية وهشة في بعض الأحيان، في جميع أنحاء البلاد، بدءاً بالجهود التي يبذلها سكان شنغهاي المحليون لمقاومة هيمنة لغة المندرين عبر الترويج للغتهم المحلية من خلال مسابقات الأدب، إلى احتجاجات "الورقة البيضاء" [في تلك الاحتجاجات حمل المواطنون أوراقاً بيضاء] ضد عمليات الإغلاق نتيجة سياسة "صفر كوفيد"، لكن مقاومة الحكم الاستبدادي المتزايد في بكين تبدو أكثر وضوحاً في هونغ كونغ. وضعت احتجاجات عام 2019 الهوية الفريدة لهونغ كونغ في الواجهة، حيث رفض مزيد من الهونغ كونغيين ربط هويتهم بالهوية الوطنية الرئيسة، ووجدت استطلاعات الرأي في ذلك الوقت أن أقل من واحد على 10 من سكان هونغ كونغ يقولون عن أنفسهم إنهم صينيون حصرياً، فيما يعتبر النصف تقريباً أنهم "هونغ كونغيون". ويتجلى هذا التحول بشكل أكثر وضوحاً بين الشبان، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو (حزيران) 2022 أن 76 في المئة من الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 18 و30 سنة يعتبرون أنفسهم هونغ كونغيين، مقابل اثنين في المئة فقط يصفون أنفسهم بأنهم صينيون.

كانت اللغة هي المحرك الأساس الذي قاوم من خلاله الهونغ كونغيون محاولات الدولة لإعادة تشكيل هوية مدينتهم. وبالفعل، كما كتب صحافيون مثل ماري هوي، أصبحت الكانتونية لغة أساسية للاحتجاج في حركة 2019، وطريقة لجأ إليها سكان هونغ كونغ لتأكيد أن هويتهم منفصلة عن هوية جمهورية الصين الشعبية وإنشاء مجموعة مشتركة من الرموز والعبارات والأغاني التي جمعت المتحدثين باللغة الكانتونية معاً في سياق معارضة دولة جمهورية الصين الشعبية. في أعقاب قانون الأمن القومي لعام 2020، وهو قانون شامل يستهدف ظاهرياً أعمال الانفصال والتخريب، ولكنه يستخدم بكثرة لسحق المعارضة والاحتجاج، امتدت الجهود المبذولة من أجل حماية هوية هونغ كونغ، من خلال الحفاظ على لغتها، إلى جميع أنحاء العالم، وعملت المجموعات الناطقة بالكانتونية في أميركا الشمالية وأوروبا على تعزيز اللغة داخل الشتات.

إن التأثير المترتب على إغلاق "جمعية تعلم اللغة في هونغ كونغ" واضح، إذ فقدت اللغة الكانتونية، وغيرها من اللغات غير المندرينية في الصين بالمطلق، مدافعاً قوياً عنها، وسوف يصبح آخرون ممن يسعون إلى تعزيز حقوق اللغة حذرين من القيام بذلك. ويذكر أن قمع حرية التعبير المروعة تلك له تأثيرات واسعة النطاق. فاللغة تشكل في الواقع جزءاً لا يتجزأ من هوية الناس، وعندما تعمل مؤسسة قوية على تقييد مكان وطريقة استخدامها، مثلما فعلت الدولة الصينية في العقد الماضي، فإنها تقمع قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم بطرق معقدة وإنسانية عميقة.

• جينا آن تام هي أستاذة مشاركة في التاريخ بجامعة ترينيتي. وهي مؤلفة كتاب "اللغة والقومية في الصين، 1860-1960".

مترجم عن "فورين أفيرز"، 19 سبتمبر 2023