كريستيانو رونالدو يعترف بدفع 300 ألف جنيه إسترليني لإسكات امرأة اتهمته بالاغتصاب

قال محامو كريستيانو رونالدو للمرة الأولى إن لاعب كرة القدم دفع لامرأة اتهمته بالاغتصاب مبلغ 375 ألف يورو لتسوية الادعاءات المقدمة في عام 2009.

ورفعت كاثرين مايورغا دعوى قضائية في محكمة ولاية في العام الماضي محاولة إبطال التسوية بدعوى أن رونالدو وفريقه القانوني استفادوا من حالتها العاطفية الهشة، متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسياً بعد أن التقوا في ليلة في لاس فيغاس.

ونفى لاعب فريق يوفنتوس هذه المزاعم ولم يتم توجيه أي تهم جنائية، بعد أن قرر مدعون في لاس فيغاس أنها "لا يمكن إثباتها دون أدنى شك"، وزعم محامو رونالدو أن الثنائي مارسا الجنس بالتراضي في يونيو (تموز) 2009، واتهموا السيدة مايورغا بمحاولة ابتزاز لاعب كرة القدم البرتغالي.

وأعاد فريق السيدة مايورغا القانوني النظر في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية للمطالبة بنفس الإبطال، والتي تطلب تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني.

وطلب محامي رونالدو، يوم الجمعة، الإقرار بدفع مبلغ 375000 يورو للسيدة مايورغا "للحفاظ على سرية نزاعهما"، وتجادل رونالدو بأن القيود في نيفادا واتفاقية السرية الموقعة يجب أن تلغي مطالباتها، وأنها فشلت في تقديم أدلة كافية على الادعاء بأنها كانت تفتقر إلى القدرة العقلية للموافقة على الشروط المتعلقة بحالتها العاطفية في الأسابيع التي تلت الحادث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خسر رونالدو محاولة للفصل أو السرية الكاملة للقضية، وقالت المحامية لاريسا دروبيكيزر، التي تمثل السيدة مايورغا، إنها راضية عن حكم قاضية المنطقة الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيغاس في 2 أغسطس (آب).

ورفض بيتر كريستيانسن، الذي يمثل لاعب يوفنتوس والبرتغال، التعليق على الحكم القضائي.

ورفضت القاضية ادعاء رونالدو بأن إصدار سجلات المحكمة كان "يسلب المزاعم في هذه القضية"، مما يعرضه لخطر الفضيحة العامة ويضر بسمعته ومدى تأييده الجماهيري.

ورفضت القاضي دورسي ادعاء رونالدو بأن إصدار سجلات المحكمة في هذه القضية يُعرضه لخطر الفضيحة العامة، ويضر بسمعته وتأييده وشعبيته.

وكتبت القاضي دورسي "القطة خرجت بالفعل من الحقيبة بسبب مزاعم مايورغا والتسوية المالية".

"لست مقتنعةً بأن اهتمام رونالدو باحتفاظ مايورغا باتفاقها معه يكفي لتبرير إغلاق السجل بالكامل في هذه الحالة".

ومع ذلك، وصفت القاضي دورسي التسوية بين رونالدو ومايورغا في عام 2010 بأنها "عقدٌ سريٌّ بين الأطراف الخاصة".

وقالت "الوثائق والاقتباسات المباشرة ستبقى سريَّة".

(شاركت وكالة أسوشيتد برس بإعداد المقال)