ملخص
تحولت السرقة من المتاجر إلى وباء في المملكة المتحدة، إذ بلغت الحالات المبلغ عنها رقماً قياسياً خلال الأعوام الأخيرة
تحولت السرقة من المتاجر إلى وباء في المملكة المتحدة، إذ بلغت الحالات المبلغ عنها رقماً قياسياً خلال الأعوام الأخيرة. ورداً على هذه المشكلة المتنامية دعا وزير الشرطة في المملكة المتحدة كريس فيلب العامة إلى المساعدة في مكافحة المشكلة من خلال استخدام إجراء "اعتقال المواطنين" citizen’s arrest [قيام المواطن باعتقال آخر عند قيامه بارتكاب جريمة] عندما يشهدون السرقات في محال السوبرماركت، كما حث فيلب تجار التجزئة على تمكين حراس الأمن لديهم من التدخل واستخدام صلاحيات الاعتقال عند الضرورة.
فيلب، وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، شدد على أن العامة، وبخاصة موظفي المتاجر، يجب أن ينظروا إلى الأمر على أنه مسؤوليتهم في المساعدة في مكافحة السرقة من المتاجر، وحذر من أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى تصاعد هذا النشاط الإجرامي.
ومع اعترافه بالحاجة إلى استجابات أسرع وأكثر فعالية من جانب الشرطة، أقر فيلب بأن أجهزة إنفاذ القانون لا يمكن أن تكون حاضرة في كل مكان.
هذا وبموجب المادة الثالثة من القانون الجنائي البريطاني لعام 1967، يحق لأي فرد من الجمهور استخدام القوة المعقولة لمنع وقوع جريمة أو المساعدة في القبض القانوني على الجناة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزير الشرطة أثنى على سلسلة متاجر"Co-op" لتدريبها وتشجيع أفراد الأمن والموظفين لديها على التدخل عند حدوث سرقة من المتاجر، لكن ومع ذلك اتخذ تجار التجزئة الآخرون نهجاً أكثر حذراً بسبب المخاوف في شأن العنف المحتمل.
وبحسب "تايمز" فقد تضاعفت جرائم سرقة المتاجر خلال الأعوام الستة الماضية، إذ بلغ ما مجموعه 8 ملايين حالة في العام الماضي وحده، وفقاً لـ "اتحاد البيع التجزئة في بريطانيا" British Retail Consortium. وتقدر الكلفة المالية لهذه السرقات بحوالى مليار جنيه استرليني سنوياً (1.21 مليار دولار أميركي).
وعلى رغم هذه الإحصاءات المثيرة للقلق، يتهم بعض المنتقدين الشرطة بعدم أخذ سرقة المتاجر على محمل الجد، مع تسجيل الشرطة 339206 حالات فقط خلال الأشهر الـ 12 التي سبقت شهر مارس (آذار) الماضي.
"تايمز" نقلت عن الوزير فيلب تأكيده خلال مؤتمر استضافه مركز الأبحاث "بوليسي إكسشينج" Policy Exchange على هامش مؤتمر حزب المحافظين المنعقد في مدينة مانشستر على فعالية استخدام "اعتقال المواطنين" وتشجعيه على استخدامه عندما يكون آمناً، وشدد على أن السماح للصوص بالدخول والخروج من المتاجر من دون أية مساءلة، بما في ذلك التدخل الجسدي عند الضرورة، لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلوك الإجرامي.
وكذلك اقترح فيلب أن تدرس المتاجر تنفيذ إجراءات القبض على المواطنين في حالات معينة مع اعترافه بعدم قدرة الشرطة على الحضور في كل مكان.
بدوره انتقد حزب العمال المعارض تصريحات فيلب، واتهم الحكومة بالتخلي عن مهماتها في التصدي لمشكلة السرقة من المتاجر.
وزير الشرطة في حكومة الظل أليكس نوريس سلط الضوء على تزايد أعمال العنف ضد عمال المتاجر والتي بلغت حداً مقلقاً وصل إلى 850 حالة يومياً، وغياب الشرطة في مراكز المدن، كما انتقد الحكومة لدعوتها الناس إلى استخدام "اعتقال المواطنين" عوضاً عن تقديم اقتراحات جادة لكي تقوم الشرطة بعملها.
وكجزء من خطط فيلب لمكافحة جرائم السرقة ستستخدم قاعدة بيانات جوازات السفر في المملكة المتحدة التي تضم 45 مليون فرد لتحديد هوية اللصوص وسارقي المتاجر والسيارات والدراجات والقبض عليهم، وتهدف الحكومة إلى مقارنة لقطات الفيديو من مصادر المراقبة المختلفة مع صور الوجه من قواعد البيانات الحكومية، بما في ذلك نظام القياسات الحيوية للهجرة واللجوء، لتحديد مكان المشتبه فيهم.
وتسعى هذه الخطط الجديدة إلى تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة جرائم السرقة بصورة فعالة.
