موجة مبيعات محلية وأجنبية تدفع الأسهم المصرية إلى خسائر عنيفة

وسط ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين، تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة وعنيفة منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بضغط إعلان وكالة "موديز" خفض جديد بالتصنيف الائتماني لمصر.

وخلال تداولات الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة أربعة في المئة بخسائر بلغت نحو 54 مليار جنيه (1.75 مليار دولار)، إذ هوى رأس المال السوقي من مستوى 1353 مليار جنيه (43.857 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1299 مليار جنيه (42.106 مليار دولار) بنهاية تعاملات جلسة الإثنين.

لكن جلسة الأحد كانت الأعنف، وعلى رغم تقليص موجة الخسائر بنهاية الجلسة، سجل المؤشر الرئيس تراجعاً بأكثر من سبعة في المئة حتى منتصف التعاملات، فيما شهدت جلسة الإثنين نوعاً من التصحيح، إذ سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة حتى منتصف التعاملات، قبل أن يعود اللون الأحمر مجدداً ليكسو الشاشات، وتنتهي الجلسة بصعود أسعار 87 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة، فيما استقرت أسعار 76 شركة عند مستوى أسعار إغلاق تعاملات جلسة الأحد الماضي.

خسائر كبيرة بالمؤشر الرئيس

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.3 في المئة فاقداً نحو 464 نقطة بعدما انخفض من مستوى 19873 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 19409 نقاط بنهاية تعاملات تداولات جلسة الإثنين، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.5 في المئة بخسائر بلغت 613 نقطة متراجعاً من مستوى 23791 نقطة إلى نحو 23178 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3 في المئة فاقداً نحو 194 نقطة بعدما نزل من مستوى 8318 نقطة إلى نحو 8123 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.3 في المئة خاسراً نحو 124 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3735 نقطة إلى نحو 3611 نقطة.

ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.2 في المئة فاقداً نحو 177 نقطة منخفضاً من مستوى 5546 نقطة إلى نحو 5369 نقطة. وتراجع مؤشر "تميز" بنسبة 7.8 في المئة بخسائر بلغت نحو 449 نقطة منخفضاً من مستوى 5378 نقطة إلى نحو 5289 نقطة، وأخيراً، انخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1 في المئة خاسراً نحو 15 نقطة بعدما نزل من مستوى 1416 نقطة إلى نحو 1401 نقطة.

موجة خفض التصنيف الائتماني تتفاقم

وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة الدولية، إن خفض تصنيف مصر يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين المقبلين.

وقالت الوكالة، إن استمرار نقص النقد الأجنبي يزيد أخطار إعادة التمويل وميزان المدفوعات في ضوء خدمة الدين الخارجي المتزايدة في العامين الماليين 2024 و2025، بقيمة 26.3 مليار دولار و25.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون قصيرة الأجل بقيمة 28 مليار دولار. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو (تموز) من كل عام.

وأشارت "موديز"، إلى أن القدرة على تغطية خدمة الدين من خلال احتياطات النقد الأجنبي قد تضعف كثيراً خلال العامين المقبلين في غياب تدابير لتعزيز الاحتياطي. وبلغ صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وخلال مايو (أيار) الماضي، كانت وكالة "موديز"، وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة لخفض التصنيف، وفي فبراير (شباط) الماضي، خفضت الوكالة، التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.

مخاوف من استنزاف احتياطي النقد

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50 في المئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء، مع نقص في السيولة الدولارية التي تحتاج إليها البلاد، فيما تأجلت مراجعتان للحصول على شريحتين آخريين من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحصلت مصر على دفعة واحدة فقط.

في تصريحات حديثة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن من الأفضل الإسراع بتخفيض الجنيه، وقالت "كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق في شأن خريطة طريق لتنفيذ هذا الأمر كان ذلك أفضل... المسألة هنا بسيطة للغاية مصر ستنزف مصر احتياطاتها لحماية الجنيه، ولا الدولة ولا الوضع بشكل عام في وضع يسمح بذلك... هذه مشكلة يجب حلها".

وقالت غورغييفا، إن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض الثلاثة مليارات دولار "تحقق تقدماً". وأضافت، "خلال الأيام الماضية، كانت هناك بعض المحادثات البناءة... سيكون هناك عمل أكثر منهجية لفريقنا مع مصر... دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

لكن من المرجح أن يرجئ صندوق النقد الدولي مراجعته لمدى قوة الاقتصاد المصري (المعروفة باسم مشاورات المادة الرابعة) إلى ما بعد الانتهاء من المراجعتين، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي، "إننا نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات في شأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة في إطار تسهيل الصندوق الممتد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي". وأضاف "بمجرد الانتهاء من المراجعة، سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة".

ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية ولكن بعد الانتخابات الرئاسية، وفي تعليقها، قالت الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد"، كارلا سليم، إن "الطريقة التي تفهم بها الأسواق إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بدلاً من الربع الأول من عام 2024 هي أن الإصلاحات المقررة في البداية لعام 2023 ستنتظر حتى ما بعد الانتخابات".