ملخص
القانون التونسي الخاص بحالات الوقاية مستوحى من القانون الفرنسي الذي يفرض إجراءات ومواصفات خاصة في تصميم المباني
أصبحت الفضاءات العامة والقاعات التي تقام بها التظاهرات والمعارض والحفلات الخاصة والعامة، ضرورة في تونس، يحتاجها الجميع لضمان خدمات مقبولة في مكان يتسع للكل. وبطبيعة الحال تحتاج هذه الأماكن لقوانين تنظمها ومعايير خاصة للوقاية والسلامة، ولتفادي أخطار عدة على غرار الحرائق والانفجارات وغيرها من الحوادث التي قد تودي بحياة الزوار والضيوف. فهل هذه الأماكن آمنة في تونس؟
فشرارات الحريق في صالة الأعراس في العراق، لا تزال تتطاير، وترتفع التساؤلات في تونس حول معايير للسلامة في المباني العامة أو المخصصة للنشاطات العامة في تونس، من ناحية البنية الهندسية، ومواد البناء، ووسائل الوقاية والإنذار، ووسائط المكافحة. فهل توجد قوانين تفرض هذا الأمر؟ وهل هناك جهات رقابية تتابع وتحاسب؟
في هذا الصدد، يفيد العميد عادل سليماني مدير إدارة السلامة والخدمات الوقائية في الحماية المدنية بأن "القانون التونسي يفرض على صاحب المكان العمومي أو القاعات العمومية تقديم ملف كامل للحماية المدنية، فيه كل التدابير الوقائية اللازمة كإدراج السلامة من أخطار الحريق والانفجار في كل المباني سكنية كانت أم صناعية أو تجارية أو تقدم خدمات كصالات الأفراح، أي كل المباني المفتوحة للعموم".
ويضيف العميد سليماني أن "الحماية المدنية في تونس تراقب تصميم البنايات منذ البداية إلى حين تجهيزها، هذا إضافة إلى المراقبة المستمرة والزيارات الفجائية". ويقول العميد بالحماية المدنية إن "القانون التونسي الخاص بحالات الوقاية مستوحى من القانون الفرنسي الذي يفرض إجراءات ومواصفات خاصة في تصميمها".
القواعد والتدابير
وخصص المشرع التونسي قانوناً خاصاً لتفادي هذه الحوادث وهو القانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع في البنايات.
وتضبط المجلة القواعد والتدابير المتعلقة بالسلامة، ويقصد بالبنايات أي الثابتة والفضاءات والمنشآت غير الثابتة أو الوقتية المعدة لاستقبال العموم، أو البنايات ذات العلو المرتفع أو المعدة للسكن أو المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة.
كما يضبط القانون التونسي أنظمة السلامة وهي القواعد والتدابير الوقائية والاحتياطية الواجب تطبيقها لحماية مختلف أنواع البنايات.
يعرف العقيد سليماني ملف السلامة هو الملف الذي يقدم إلى مصالح الحماية المدنية من قبل أصحاب الفضاءات، ويتضمن المعطيات التي تؤكد توافر شروط السلامة والوقاية من أخطار المنصوص عليها بأنظمة السلامة.
أما بخصوص عناصر البناء، فيقول سليماني "هي جملة المكونات الأساسية للعمارة مثل الأعمدة والأسقف والأرضيات والجدران الداخلية والخارجية والأبواب والنوافذ والقنوات الخاصة بتمرير الشبكات الفنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الإجراءات الضرورية التي تعتمدها العمارات للوقاية هي الجناح العازل، وهو فضاء مغلق داخل البناية له خاصيات فنية تتعلق بالطول والعلو والمساحة والعزل للنار والدخان والحرارة، أيضاً الشبكات الفنية وهي الشبكات التي يتم تركيزها بالبناية والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب والاتصالات وهوائيات التقاط الإرسال التلفزيوني والإذاعي وإضاءة النجدة والتسخين والتبريد والتهوئة وتصريف الدخان والمصاعد وحاملات البضائع وتصريف الفضلات المنزلية والصناعية، وكشف الحريق والإنذار وأجهزة التحكم في انتشار الحريق ومقاومته وغيرها من الشبكات الأخرى الضرورية.
أما وسائل النجدة ومقاومة الحريق تتمثل بحسب ما أوضحه العميد سليماني بـ"معدات وتجهيزات التدخل المستعملة للإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في الحالات الطارئة".
أما دفتر السلامة فيتضمن الإرشادات الضرورية الخاصة بمراقبة وصيانة البناية والشبكات الفنية المركزة بها.
وفريق السلامة وهي مجموعة الأفراد الموجودين بالبناية والمؤهلين للقيام بالمهام المتعلقة بالوقاية من أخطار أي حادث، هذا إضافة إلى مخطط التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى تسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية فيها لضمان الإجلاء السريع للأشخاص والتدخل الناجع لمقاومة الحريق.
ويقول سليماني إن القانون التونسي ألم بكل النقاط تقريباً لتفادي الكوارث والحوادث الخطيرة، ألا أن تطبيقه في فصل العقوبات لم يتم تفعيله بعد، وأضاف أن الحماية المدنية ترفع أي إخلال أو إهمال بالسلامة في مثل هذه المحلات العامة، إلى السلطات الجهوية بكل منطقة، وتقوم بحسب تقديرها باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها قرارات الإقفال.
وأكد أنه لم يسجل أي حادث مماثل لحادث العراق في تونس، ما عدا الحريق الذي حصل في سوق المنصف قبل سنوات وكان سببه عدم وجود معايير السلامة وقد تم تفادي هذا الأمر.
معايير نسبية
لكن تطبيق معايير السلامة بهذه الفضاءات العامة نسبي ويختلف من مكان إلى آخر. في هذا السياق يقول محمد صالح، صاحب فضاء في إحدى أحياء العاصمة، إنه يلتزم بكل هذه الإجراءات ويحترم القانون من أجل ضمان سلامة الزوار، وأن الحماية المدنية زارته في مرات عدة للتأكد من السلامة، "إلا أن بعض القاعات، بحسب رأيه، لا تحترم الإجراءات اللازمة ولا يتم غلقها لأن أصحابها"، بحسب قوله، "مقربة من السلطة الجهوية، التي قد تتغاضى عن بعض الإخلالات"، وهذا ما تنفيه السلطة الجهوية جملة وتفصيلاً.
وحول حادثة العراق، علق الإعلامي التونسي برهان بسيس عبر صفحته على "فيسبوك" على الحريق قائلاً "من المفترض أن تكون عبرة لنا في تونس"، مضيفاً "في الفترة الأخيرة، انتشرت في تونس موضة فرق الدبكة السورية في قاعات أفراح والمطاعم والملاهي الليلية، ودائماً ما كنت أشعر بالذعر عندما تدخل الفرقة بشعلة من النار في أماكن مغلقة قد تحتوي على الكحول، مما قد يتسبب بكارثة".
ودعا بسيس أصحاب القاعات والفضاءات المغلقة، لا سيما في فصل الشتاء، إلى اتخاذ تدابير الحماية.
