أوقف القضاء التونسي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الجمعة، على خلفية تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، في حين قالت قناة "نسمة" التلفزيونية التي يملكها القروي، إنه "اختُطف" من قبل "قوة غير معلومة".
وكان القضاء التونسي منع القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، من السفر ووجّه إليه اتهامات بتبييض أموال مطلع يوليو (تموز) الماضي، استناداً إلى شكوى رفعتها منظمة ''أنا يقظ''، التي نشرت نسخاً من تقارير مراقب حسابات الشركة التي يملكها القروي لسنوات 2011 و2012 و2013 والمتعلقة باللوائح المالية لها.
وكشفت هذه التقارير عن عمليات التحايل التي تمارسها الشركة على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى تهريب أرباحها إلى الخارج من طريق ديون تُدفع لشركات يملكها القروي وشقيقه غازي في تونس وخارجها.
ونقلت "نسمة" عن أحد مستشاري القروي قوله إن عملية الخطف نُفّذت بأوامر من رئيس الحكومة التونسية والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد.
وقال المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة خليفي لوكالة الصحافة الفرنسية "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق، وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".
في سياق متصل، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، بينها "نسمة"، من تغطية الحملات الانتخابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتهم الهيئة قناة "نسمة" بـ"التموقع من أجل التأثير في مفاصل الدولة"، كما تطالبها بالكشف عن هوية المساهمين في القناة، بما فيهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أصدرت الهيئة قراراً يمنع القناة من بث برامجها، لكنّ الأخيرة لم تلتزم بالقرار وواصلت البث.
وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، "القرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ويشمل القرار، إضافة إلى "نسمة"، منع تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن" من تغطية الحملات الانتخابات.
وأوضح اللجمي أنه "يُمنع على المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات، التي لا تمتلك ترخيصاً وتبث بصفة غير قانونية".
ويتنافس 26 مرشحاً على الأقل على مقعد رئيس الجمهورية، ينطلقون في حملاتهم الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر.
