حذرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين من خفض محتمل للتصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب خطورة التصعيد العسكري مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية في غزة، وأشارت الوكالة إلى أن "خفض تصنيف تل أبيب الائتماني قد يرفع كلفة الاقتراض بالنسبة إلى إسرائيل في وقت تستعد البلاد لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد".
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة "لقد أثبت الملف الائتماني لإسرائيل مرونته في مواجهة الهجمات والصراع العسكري خلال الفترات الماضية"، مضيفة أنه "مع ذلك، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد"، ولفتت إلى أن "مراجعتها ستركز على مدة الصراع وحجمه ومدى تأثيره في اقتصاد إسرائيل ومؤسساتها والمالية العامة"، قائلة "المراجعة قد تستغرق وقتاً أطول من فترة الأشهر الثلاثة المعتادة".
في يوليو (تموز) الماضي، حذرت "موديز" من أن الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي يهدد بإغراق البلاد في مزيد من الاضطرابات التي قد تضر باقتصادها وأمنها، موضحة أن "هناك خطراً كبيراً من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية حول هذه القضية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والوضع الأمني".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، في يوليو الماضي، بتجريد المحكمة العليا من صلاحياتها في عرقلة قرارات الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الدراماتيكية تسببت في احتجاجات غاضبة وتهديدات بالإضرابات من قبل العمال والبيع من المستثمرين.
أخطار تحاصر سندات الخزانة في إسرائيل
يشار إلى أن "موديز" صنفت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الإسرائيلي في المستوى "أي 1" عام 2008 وهو التصنيف الذي لم يتغير منذ 15 عاماً، كما صنفت مؤسسة "فيتش" جدارة إسرائيل الائتمانية عند المستوى "أي+"، وكذلك وضعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" اقتصاد إسرائيل في مستوى "أي أي-" وجميعها تقديرات مقاربة المستوى.
وفي تعليقه، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن "هذه الحرب ستكون لها تداعيات مالية ستعتمد على شدتها ومدتها، وإن اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق ذاته، من المقرر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تقييمها الائتماني لإسرائيل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو التقرير الذي لا يزال مصيره مجهولاً في ظل ضبابية مشاهد الصراع الحالية.
وقال خبراء في وكالة "موديز" إن استمرار المواجهات العسكرية واستطالة زمن الصراع من شأنه إحداث مشكلات موجعة على سندات الخزانة والأذون السيادية التي يطرحها بنك إسرائيل المركزي في أسواق السندات الدولية، وعندها ستكون هناك فرصة للحكم بصورة أكبر على قدرة السندات الإسرائيلية على التعافي والصمود في مواجهة هذه الأحداث الاستثنائية.
عجز ضخم بالموازنة الإسرائيلية
في الوقت نفسه ومع اتساع نطاق التصعيد العسكري ضد قطاع غزة، تتوقع الدوائر الاقتصادية والمالية في إسرائيل اتساع عجز الموازنة في دولة إسرائيل خلال عام 2024، نتيجة ارتفاع مستوى الإنفاق العام على أغراض الأمن والدفاع، في ظل تراجع إيرادات الدولة وعدم القدرة على السيطرة على العجز في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، الذي اقترحته الحكومة خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وسيكون اتساع نطاق العجز في الموازنة لعام 2024 نتاج الظروف الاستثنائية الحالية، فضلاً عن ارتباك الحركة المالية والاقتصادية والتجارية في إسرائيل وتراجع إيرادات النشاط السياحي والاستثمارات. ومن المتوقع أن تخفق الحكومة الإسرائيلية في رأب فجوة العجز المالي في الموازنة العامة إلى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وذلك مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة.
وكانت حكومة نتنياهو قد اتخذت قرارات استراتيجية للحد من العجز المالي للدولة إلى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال اجتماع عقدته في مايو الماضي، غير أن تطورات التصعيد في غزة تنذر بأوقات عصيبة سيقضيها الاقتصاد الإسرائيلي بقية العام الحالي وكذلك خلال العام المقبل.
واتسعت فجوة العجز المالي في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ما نسبته 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2023، وبلغت القيمة الإجمالية للعجز المالي عن الـ12 شهراً المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 24.4 مليار شيكل (6.13 مليار دولار) وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، وكان العجز المالي لإسرائيل عادل 1.3 في المئة من ناتجها المحلى الكلى بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل إلى تراجع نسبته 4.1 في المئة في حصيلة الضرائب منذ بداية العام الحالي مقارنة بحصيلة الضرائب لعام 2022، وخلال أول تسعة أشهر من العام الحالي ارتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
